امروزه سازمان های غیردولتی حاملان، کنشگران فعال و حامیان بانفوذ و موثر فرآیند توسعه در کشورهای در حال توسعه اند. آنها پل ارتباطی موجهی بین دو  عنصر اساسی جامعه، یعنی مردم و دولت هستند که می توانند با آگاهی از مشکلات روزمره و گوناگون مردم بسیاری از ضعف ها و نارسایی ها جامعه  را بازگو و وضعیت زندگی و معیشت مردم  را به خوبی منعکس نمایند .

پیشینه تاریخی درازمدت و مفید سازمان های غیردولتی (به معنای توسعه یافته آن) بازگوی کارکرد مشارکتی و رفاهی این نوع سازمان ها است اگر بخواهیم پیدایش این گونه تشکل ها را در ایران بررسی کنیم باید گفت کار داوطلبانه و بشر دوستانه در ایران، تاریخچه طولانی دارد.

چنان که تاریخ ایران باستان شاهد حرکتهای شکوهمند برای ارتقاء و پیشرفت مردم بوده است و گروه های خیریه و مردمی، همواره نقش اساسی در یاری رساندن به افراد نیازمند، ایفا کرده اند. نگاهی به عملکرد این گروه ها نشان می دهد که در مجموعه کار داوطلبانه در ایران جاذبه های خود را از ارزشهای ملی و سنتها و باور دینی می گیرد سنت خدمت به مردم به عنوان وظیفه مقدس دینی نگریسته می شود کسانی که این خدمات را انجام می دهند مورد احترام شایانی می باشند. مساجد، تکایا، هیات‌های مذهبی و … را نهادهای غیردولتی سنتی قدیمی می‌دانند وپس ازآن صندوق‌های قرض الحسنه، خیریه‌ها، انجمن‌های اسلامی وحتی دوره‌های فارغ التحصیلی در دوران بعدتر و سپس اتحادیه‌ها، اصناف و نظام‌های صنفی ومهندسی و غیره، شکل‌های جدیدتر نهادهای مدنی هستند. تشکل های غیر دولتی از آن جهت در دنیای امروز اهمیت یافته اند که می توانند به عنوان حلقه واسطه میان حکومت ها و مردم، عهده دار انتقال خواسته های ملت به نظام حکومتی باشند.

مراحل تکامل شکل گیری سازمان های غیردولتی توسط کورتون (۱۹۹۰) در نوشته‌ای تحت عنوان “سه دوره شکل گیری فعالیت های داوطلبانه” شناسایی شده‌است.

 در مرحله اول نوع خاصی از سازمان غیر دولتی شکل می‌گیرد که بر امداد رسانی و رفاه متمرکز بود و مستقیما به افراد ذینفع خدمات امدادی ارایه می‌کرد. توزیع غذا، تامین پناهگاه و ارایه خدمات بهداشتی نمونه‌هایی از خدمات این قبیل سازمان های غیر دولتی بود. در واقع سازمان غیر دولتی در این مرحله نیازهای روز افراد را تشخیص می‌دادند و به برآورده ساختن آنها می‌پرداختند.

در مرحله دوم از تکامل، سازمان های غیر دولتی از لحاظ وسعت و اندازه کوچکتر شده و به مجموعه‌های مستقل و خودکفای محلی تبدیل شدند. سازمان های غیر دولتی در این مرحله از تکامل، امکانات جوامع محلی را گسترش دادند تا بتوانند با ” اقدامات محلی مستقل” نیازهای آنها را برآورده سازند.

کورتن مرحله سوم از تکامل و شکل گیری سازمان های غیر دولتی را ” توسعه نظام‌های پایدار ” می‌خواند. در این مرحله، سازمان های غیر دولتی می‌کوشند تغییراتی را در سیاست ها و موسسات در سطح داخلی، ملی و بین المللی به وجود آورند؛ آنها از نقش سابق خود که تامین و ارایه خدمات عملیاتی بود، فاصله گرفته و نقش کاتالیزوری به عهده گرفتند. به تدریج این سازمان از سازمان غیر دولتی امداد رسان به سازمان غیر دولتی توسعه و آبادانی تغییر ماهیت داد.

این مقدمه که برگرفته از منابع و پژوهش کنشگران عرصه  نهادهای مدنی است از این باب مورد تامل است که نگارنده با علم و اعتقاد به کارکردهای مثبت حضور فعال سازمانهای غیردولتی به آسیب شناسی آنها در این مقطع زمانی کشور می پردازد.

بعد از مصوبه شورای‌ عالی‌ اداری‌ وزارت کشور  درتاریخ  ۱۱/۱۲/۱۳۷۸ که نحوه‌ صدور مجوز تأسیس‌ تشکل‌های‌ غیردولتی‌ را اعلام نمود سازمانهای غیردولتی به سبک وسیاقی که امروزه
مرسوم است تبلور یافت از اولین پرچمداران این نهادها، تشکل های غیردولتی جوانان بودند که با مجوز از سوی سازمان ملی جوانان پا به عرصه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی گذاشتند و وهمگام با جوانان  تشکل های  غیردولتی زنان نیز با حمایت و صدور مجوز از سوی وزارت کشور وارد به عنوان کنشگران عرصه های مدنی به سبک و سیاق جدیدی وارد فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی شدند. واقعیت این است که هشت ساله اصلاحات و سیاستهای دولت خاتمی منجر به تاسیس و تقویت تشکل های غیر دولتی رایج شد و بسیاری اقدامات سازنده و مفید در حوزه های مختلف اعم ازعلمی، فرهنگی، دینی، محیط زیست و … در کشور توسط همین نهادها ساماندهی و اجرا شد اما مساله مهمی که هم اکنون به عنوان آسیب در مسیر راه تشکل های غیر دولتی  وجود دارد و کمتر به آن پرداخته شده  انحراف کارکرد سازمانهای غیردولتی است که به اختصار به گوشه ای از آن اشاره می شود:

سازمانهای غیردولتی طبق یک تعریف ساده متشکل از افرادی است که به صورت داوطلبانه و به منظور فعالیت در حوزه ای خاص  دور هم گرد آمده وبا چارچوب مشخصی که در اساس نامه آنان قید شده فعالیت می نمایند. متاسفانه این روزها در کشور ما بعضی از سازمانهای غیر دولتی تبدیل به نوعی موسسه انتفاعی خانوادگی شده اند که عده ای جوان و یا افراد فاقد شغل و تخصص را درون  خود ساماندهی کرده و منبع درآمدشان کمکهای بلاعوض از ارگانهای دولتی ست. در حالیکه یک  سازمان غیر دولتی می بایست  استقلال مالی لازم را داشته و بی نیاز از اعتبارات دولتی باشد  چرا که در غیر این صورت نقش نظارتی اش  بر دولت در جامعه  کمرنگ می شود .

مشکل دوم تعداد کم اعضای تشکل های غیر دولتی است که عموما ًو در بهترین حالت ممکن افراد هیات موسس، شورای اجرایی ،پرسنل و اقوام دست اندرکاران را شامل می شوند که به هنگام اجرای برنامه ها حضور می بابند و در بقیه فعالیتها معمولا نقش کمرنگی دارند. در حالیکه یک سازمان غیردولتی محیط زیستی و یا علمی می بایست درصدد جلب و جذب و همکاری هرچه بیشتر شهرئندان باشد و در واقع قدرت اصلی چانه زنی را در معادلات مختلف تعداد اعضا و تخصص آنها تعیین می کند.

مورد سوم تن دادن سازمانهای غیر دولتی  به اجرای پروژه های سلیقه ای و غیر کارشناسی مدیران ارگانهای دولتی ست که صرفا ًبرای تامین برخی از هزینه های مالی این تشکل ها  انجام می شود .

متاسفانه وابستگی بیش از حد و روز افزون سازمانهای غیردولتی به دولت در ایران آسیب فراوانی به جایگاه نهادهای مدنی زده است. از دیگر مسایل و مشکلاتی که سازمانهای غیردولتی با آن مواجهه هستند رشد فرد گرایی، رشد منفعت طلبی شخصی میان اعضا، عدم استفاده از کارشناسان و متخصصان حوزه های مختلف در میان تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران این تشکل هاست.

از دیگر نقاط ضعف سازمانهای غیردولتی منفعل بودن آنها در نقد عملکرد دولت و دولتمردان است به خصوص در شرایطی که مسایل فرهنگی  اجتماعی و زیست محیطی  و حتی سیاسی مطالبه مردم از حاکمیت و احزاب رسمی کشور است در این مواقع سازمانهای غیردولتی می توانند به عنوان موسساتی شناخته شده و شناسنامه دار منعکس کننده خواسته های مردم باشند.

از دیگر مشکلاتی که این سالها با اتخاذ سیاست اشتباه دولتمردان گریبان نهادهای غیرمدنی را گرفته واگذاری مراکز ارائه دهنده خدمات اجتماعی و تخصصی به بخش خصوصی  و در راس آن سازمانهای غیردولتی ست که در مقام عمل با کاهش سطح کیفی در ارائه خدمات به  متقاضیان  به محل اشتغال زایی و کسب منفعت مادی برای عده ای افراد غیر متخصص تبدیل شده است این اشتباه  استراتژیک خصوصا ً در مراکز تحت نظارت سازمانهایی مانند بهزیستی که با عده زیادی از افراد کم توان و آسیب دیده اجتماعی و… در ارتباط است بسیار قابل تامل می نماید البته شایان توجه است که این موضوع در دیگر ارگانهای دولتی نیز به شکل دیگری رخ می دهد. در همین ارتباط می توان به تعاونی هایی اشاره کرد که با داشتن مجوز و شناسنامه از نهادهای ذی ربط تحت عنوان ngo ثبت شده و در مزایده ها و مناقصه های دولتی نیز با استفاده از ظرفیت های موجود اعمال نفوذ می کنند .

متمرکز نبودن بیشتر نهادهای غیردولتی در فعالیتی خاص و ویژه و یدک کشیدن عناوین کلی مانند فرهنگی – اجتماعی و کسب مجوز به صورت همزمان از تعدادی از ارگانهای مرتبط  از دیگر نکاتی ست که می تواند در عدم کارآمدی این سازمانهای غیردولتی موثر باشد تشکلی که در همه حوزه ها فعالیت می کند نمی تواند آنچنان که باید وشاید موفق عمل نماید و نیرو و توانش را روی مسایل مختلف به هدر می دهد در حالی که اگر سازمانهای غیردولتی بتوانند حول موضوعی مشخص و با استفاده از کارشناسان و خبرگان آن موضوع کار کنند نتایج مفید آن در جامعه بیشتر ملموس است .

نبود فضای رقابتی واقعی در میان تشکل های غیردولتی  برای ارتقاء سطح فعالیت ها و ارائه خدمات آنان که متاسفانه جای خود را به حمایت های احساسی مسوولین و نمایندگان محترم مجلس و… از تشکل های غیردولتی  داده است که در مواردی که پای حقوق انسانی و اجتماعی شهروندان مطرح است جای تامل و بازنگری دارد وادامه این روند حقوق افراد تحت پوشش و  نهادهای دولتی واگذار کننده را با مشکلات متعدد مواجه می کند  که به عنوان مثال می توان مراکز شبانه روزی و روزانه تحت نظارت بهزیستی  واگذار شده به این تشکل ها را نام برد.

نداشتن بانک اطلاعاتی کارآمد از همه تشکل ها در یک محل مشخص و واحد در کشوربه نحوی که بعضاً یک تشکل از چندین ارگان مجوز فعالیت دارد و در آمار همه این نهادهای دولتی لحاظ می شود –نداشتن ساز و کار مناسب برای نظارت واقعی اعضا بر عملکرد مالی و… تشکل ها– نبود  مرجع رسیدگی برای شکایات اعضا از مدیران و تیم اجرایی یک نهاد غیردولتی – منفعل بودن شبکه های غیر دولتی در رسیدگی و نظارت بر عملکرد همدیگر از دیگر آسیب هایی است که می توان به آن اشاره کرد.

در خاتمه متذکر می گردد که مزایا و منافع تشکل های غیردولتی در حیات اجتماعی بر نگارنده پوشیده نیست و برشمردن آسیبهای فوق شامل همه نهادهای مدنی و تشکل های غیردولتی کشور نمی شود .