سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور، تصویب قوانین و مقررات متعدد جدیدی را در طول سالیان گذشته تجربه کرده است. این مجموعه قوانین تحمیلی اگرچه اثرگذاری بارزی بر روند ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی نداشته‌اند، اما بر منابع تأمین‌اجتماعی در قالب حقوق بین‌نسلی اثر معناداری دارند. با توجه به تعلق منابع سازمان تأمین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، تحمیل قوانین اشاره شده بر روند تأمین منابع این سازمان بسیار اثرگذار است.
به همین منظور در این گزارش به بررسی قوانین و مقررات مغایر با روند حرکتی سازمان تأمین‌اجتماعی و اثرگذاری آنها در منابع و مصارف، اجرای دقیق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در راستای اصلاح قوانین و تأمین منابع پایدار با تغییر در ساختار قوانین می‌پردازیم.
نهادهای قانونگذار اجرای برخی قوانین و مقررات را به عهده سازمان تأمین‌اجتماعی گذاشته که این سازمان نیز به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای از این دسته قوانین برای پوشش و ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی افراد فاقد بیمه استفاده می‌کند. با توجه به اینکه منابع تأمین‌اجتماعی متعلق به همه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است، الزام تأمین منابع لازم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با پوشش بیمه‌ای برخی گروه‌های خاص از طرف سازمان تأمین‌اجتماعی باید از طرف نهادهای قانونگذار و دولت دیده
شود. تحمیل هزینه‌های هنگفت به سازمان تأمین‌اجتماعی با استناد به برخی قوانین و مقررات مصوب، از طرفی به جهت توسعه پوشش بیمه‌ای و تأمین بخشی از منابع در راستای پایداری سازمان اثرگذار بوده و از سوی دیگر نیز عدم پرداخت سهم حق بیمه گروه‌های خاص بیمه‌شده توسط دولت‌های گذشته به نوعی مصارف سازمان را تحت
تأثیر قرار داده است. یکی از اقدامات مهم در سال جاری با هدف اصلاح قوانین و ساختار، تحمیل نشدن طرح‌های فاقد تضمین مالی و در راستای تأمین منابع پایدار و یکسان‌سازی قوانین و مقررات، ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری بود که مسیر روشنی در این زمینه ترسیم کرده است.
تأکید جدی رهبر معظم انقلاب بر اصلاح قوانین
۲۱ فروردین‌ماه سال‌جاری مقام معظم رهبری در راستای اجرای بند یک اصل (۱۱۰) قانون اساسی سیاست‌های کلی و مصوب تأمین‌اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به عنوان یک سند بالادستی، مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.
اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده در این مجموعه سیاست‌ها دیده شده است.
عدم تحمیل بار مالی قوانین به تأمین‌اجتماعی
اگرچه در طول سالیان گذشته به دلیل تحمیل بار مالی قوانین بدون تأمین منابع پایدار بر سازمان تأمین‌اجتماعی آسیب‌هایی وارد شده اما در سیاست‌های کلی ابلاغی تأمین‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری بر رعایت محاسبات بیمه‌ای، تحمیل نشدن طرح‌های فاقد تضمین مالی و تأمین منابع آنها تأکید جدی شده است.
از آنجا که تاکنون قوانین متعددی برای ممنوعیت تحمیل بار مالی به صندوق‌های بیمه‌ای بدون تأمین و پرداخت آن در بودجه کل کشور وضع شده اما این موضوعات هنوز مانع وضع قوانین و مقررات مغایر با اصول محاسبات بیمه‌ای نشده؛ در مقابل سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان سند بالادستی در جلوگیری از تصویب چنین قوانینی اثرگذار است. با نگاه به تأکید سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی بر رعایت اصول محاسبات بیمه‌ای و عدم تحمیل بار مالی طرح‌ها و قوانین بر سازمان‌های بیمه‌ای، باید از این پس برای وضع و تدوین قوانین، مقررات، طرح‌ها و لوایح، اثرات آنها بر صندوق‌های بیمه‌ای ارزیابی و مورد بررسی قرار گیرد.
یکی دیگر از راهکارهای جلوگیری از تحمیل قوانین به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای همچون تأمین‌اجتماعی، اجرای نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی بوده تا این سازمان به عنوان یک نهاد بیمه‌گر برای پوشش بیمه‌ای اقشار مختلف و در راستای تعمیم و گسترش خدمات بیمه‌ای به وظیفه قانونی و تکلیف ذاتی خود در اصل (۲۹) قانون اساسی عمل کند.
قوانین و مقررات غیرکارشناسی
به گفته مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، یکی از چالش‌های مهم موجود در حوزه صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، ناپایداری منابع است.
میرهاشم موسوی اظهار داشت: «در سیاست‌های ابلاغی در کنار پیش‌بینی یک سازوکار تنظیم‌گری برای این حوزه، بر عدم تحمیل بار مالی به صندوق‌ها بدون تأمین منابع پایدار بین‌نسلی و همچنین پیشگیری از انباشت بدهی‌های بیمه‌ای دولت‌ها تأکید شده است.»
موسوی تصریح کرد: «اگر امروز با مشکلات و نارسایی‌هایی مواجه هستیم، ناشی از بی‌توجهی به موارد تأکید شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که تاکنون نادیده گرفته شده بودند.»
وی گفت: «در سیاست‌های ابلاغی رهبری، پایبندی به تعهدات بین‌نسلی و پرهیز از تحمیل بار مالی جدید بدون تأمین منابع پایدار و بین‌نسلی به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی مورد تأکید بود، در حالی‌که طی سالیان گذشته، با تحمیل برخی تعهدات به موجب قوانین غیرکارشناسی، مشکلاتی برای صندوق‌های بیمه‌ای به‌ویژه برای سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد شد.» موسوی تأکید کرد: «یکی از این قوانین، تسهیل چندین باره بازنشستگی‌های پیش از موعد بود که شرایط را به جایی رسانده که امروز بیش از ۵۰ درصد بازنشستگی‌ها در سازمان تأمین‌اجتماعی، بازنشستگی‌های پیش از موعد است.» وی اضافه کرد: «قواعد و مقرراتی از این دست، ضریب پشتیبانی صندوق را کاهش داد و مشخص است اگر این شرایط ادامه یابد، عمق چالش بیشتر نیز خواهد شد.»
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «از سال ۱۳۵۴ یعنی زمان تصویب قانون تأمین‌اجتماعی تاکنون، سهم دولت در حق بیمه در حد سه درصد ثابت مانده؛ در حالی که در این مدت تغییرات جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی زیادی اتفاق افتاده است.»
وی تصریح کرد: «در این مدت تعداد نیروی کار بیمه‌پرداز کاهش یافته، در حالی که در مقابل تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران به صورت تصاعدی افزایش یافته و به تبع این وضعیت، ضریب پشتیبانی صندوق‌ها کاهش‌یافته است.»
موسوی ادامه داد: «برخی صندوق‌ها حتی از مرز بحران گذشته و به حمایت مالی مستقیم دولت برای پرداخت مستمری‌های ماهانه وابسته شده‌اند، در این وضعیت لازم است محاسبات بیمه‌ای برای ایجاد تعادل بین منابع و تعهدات جاری و آتی صندوق‌ها مورد توجه قرار گرفته و سهم مشارکت دولت در حق بیمه‌ها برمبنای محاسبات دقیق بیمه‌ای بازنگری شود.»
۳ میلیون بازنشسته، مهمان سفره تأمین‌اجتماعی
رییس کانون کارگران بازنشسته تأمین‌اجتماعی تهران در گفت‌وگو با آتیه‌نو اظهار داشت: «سازمان تأمین‌اجتماعی امکان ارائه بهینه خدمات گسترده به افراد تحت پوشش خود شامل بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و بازنشستگان را دارد که مسأله مانع در این حوزه به خود سازمان برنمی‌گردد.»
علی دهقان‌کیا تصریح کرد: «یکی از موضوعات غیرمرتبط با تأمین‌اجتماعی، اجرای ۲۶ مورد قانون تحمیل شده به این سازمان بود که در دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.»
وی افزود: «بر اساس این قوانین که تعهداتی برای سازمان تأمین‌اجتماعی به دنبال داشت و طبق داده‌های موجود، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به عنوان بازنشسته، میهمان سفره تأمین‌اجتماعی شده‌اند.»
رییس کانون کارگران بازنشسته تأمین‌اجتماعی تهران افزود: «بر اساس این قوانین، کارفرمایان کارگاه‌های زیر پنج نفر کارگر از پرداخت بیمه معاف بوده اما در قانون آمده که این سهم باید توسط دولت پرداخت شود.»
وی در این خصوص اظهار داشت: «به عنوان نمونه در بخش قالیبافان، کارفرما از پرداخت حق بیمه معاف و سهم بیمه کارفرما در این بخش به عهده دولت گذاشته شده است.» وی ادامه داد: «یا در نمونه‌ای دیگر از این قوانین در سهم سه درصد قانون تأمین‌اجتماعی به عنوان سرانه، پرداخت از طرف دولت‌های گذشته به سازمان تأمین‌اجتماعی صورت نگرفته است.»
مطالبات برجای مانده از دولت‌های گذشته
دهقان‌کیا با بیان اینکه این مطالبات مرتبط با قوانین تحمیلی به سازمان تأمین‌اجتماعی مربوط به دولت‌های گذشته است، اظهار داشت: «تاکنون این موضوعات انباشت شده و سازمان تأمین‌اجتماعی به میهمانان ناخوانده خود در طول ماه حدود ۶ هزار و ۷۰ میلیارد تومان خدمات در بخش بیمه‌ای و درمانی ارائه می‌دهد.» وی با بیان اینکه دولت موظف به پرداخت سهم حق بیمه خود است، اضافه کرد: «به دلیل وجود چنین قوانین و طرح‌هایی، این مبالغ پرداختی به میهمانان سازمان تأمین‌اجتماعی در بخش بازنشستگان از منابع این سازمان تأمین می‌شود.» رییس کانون کارگران بازنشسته تأمین‌اجتماعی تهران خاطرنشان کرد: «قوانین و مقررات سازمان تأمین‌اجتماعی بر اساس منابع و مصارف تعریف شده و در قانون این موارد نیز بررسی شده و سازمان تأمین‌اجتماعی در این زمینه قوانین کاملی دارد.» وی تصریح کرد: «عدم تحقق کامل این مجموعه قوانین، ارائه خدمات تأمین‌اجتماعی در بخش درمان به‌ویژه برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.»
وی با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که بخشی از مصارف مربوط به تأمین‌اجتماعی به ۲۶ قانون تحمیلی به سازمان برمی‌گردد، اظهار داشت: «البته قوانین مصوب گذشته وضعیت کنونی را موجب شده که با اصلاح این قوانین و مقررات برخی از مشکلات موجود حل خواهد شد.»
وی ادامه داد: «همچنین در این راستا سازمان تأمین‌اجتماعی اصلاحات ساختاری را انجام داده؛ چراکه در بند «۳» و «۴» سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در رابطه با صندوق‌های تأمین‌اجتماعی آمده که نهاد دولت از ۲۱ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ که این سیاست ابلاغ شده، نباید هیچگونه بدهی برای سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد کند.» دهقان‌کیا ادامه داد: «انتظار داریم دولت و مجلس شورای اسلامی اصلاح ساختار و سیاست‌های کلی ابلاغی حوزه تأمین‌اجتماعی را پیگیری کرده و با این اقدامات صفر تا صد هزینه‌های درمان بازنشستگان و مستمری‌بگیران توسط تأمین‌اجتماعی پوشش داده شود.»
ضرورت تعامل با تأمین‌اجتماعی
تحمیل هزینه‌های بدون پشتوانه مالی و قانونی به سازمان بزرگ بیمه‌ای مانند تأمین‌اجتماعی با پوشش بیش از ۵۳ درصد جامعه در قالب اقشار مختلف مانند نیروی کار مولد، بر روند و کیفیت ارائه خدمات اثرگذار خواهد بود. این در حالی است که سازمان تأمین‌اجتماعی به واسطه بخش درمانی گسترده در سطح کشور سعی در ارائه خدمات مطلوب و باکیفیت به اقشار مختلف بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دارد.
البته در بستر سیستم گسترده بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مراکز ملکی و واحدهای درمانی طرف قرارداد، ارائه خدمات گسترده به بیمه‌شدگان و بازنشستگان تا حد اثربخشی در حال ارائه است.
کاهش بار مالی بر سازمان تأمین‌اجتماعی در چارچوب پوشش‌های بیمه‌ای و ارائه خدمات درمانی و بازنشستگی با استفاده از ابزار قانون مطابق با روند حرکتی این سازمان و تسریع در پرداخت مطالبات انباشته شده دولت در سال‌های گذشته، بستر توسعه خدمات این سازمان به بیش از ۴۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش را فراهم می‌سازد؛ هرچند لازمه این مهم، تعامل نهادهای قانونگذار و دولت با سازمان تأمین‌اجتماعی در جلوگیری از افزودن بار مالی جدید بر مبنای ایجاد تعهدات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی در قالب گروه‌های تازه وارد به این سازمان برای پوشش بیمه‌ای است.
منبع: هفته‌نامه آتیه‌نو شماره 357 آبان 1401