نسبت شرایط اقتصادی سال ۹۸ با افزایش مزد کارگران و امنیت شغلی آنان

با توجه به شواهد و قراین و پیش بینی های ناشی از مطالعات اقتصادی به نظر می رسد سال ۱۳۹۸ یکی از سخت ترین سالها در چند سال گذشته می باشد. این وضعیت بیشترین تاثیر خود را بر توان معیشتی قشر حقوق بگیر بویژه کارگران برجای خواهد گذاشت.

سال ۹۸ دارای شاخصه هایی می باشد که باعث تشدید این سختی ها خواهد شد. از جمله:

  • استمرار شرایط تورمی توام با وضعیت رکود
  • پیش بینی ایجاد تحریم های بین المللی در موضوعات جدید و تشدید تحریم های قبلی
  • رشد بیکاری همراه با ورود متقاضیان جدید به بازارکار و تشدید عدم توازن در عرضه و تقاضای نیروی کار
  • نبود برنامه منسجم و مدون و همه جانبه گرا برای غلبه بر وضعیت موجود
  • اشتیاق تولید کنندگان به صادرات محصولات به دلیل افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال گذشته در نتیجه کمبود کالاهای داخلی و و افزابش قیمت های سرسام آور و عدم کنترل های لازم و به موقع و موثر برای تامین کالاهای ضروری و مصرفی مردم و کنترل های قیمتی این دست از کالاها
  • خرابی های ناشی از سیل اخیر که تاثیر بسیار مخربی در تولیدات کشاورزی و باقی برجای خواهد گذاشت و این موضوع مزید بر موارد قبلی برای کمیابی و گرانی کالاهای مصرفی و ضروری خواهد شد.

لذا موارد فوق بار سنگینی بر دوش دهک های مختلف جامعه بوده و بخش بزرگی از جامعه را درگیر مشکلات ناشی از افزایش قیمت ها و کاهش توان خرید خواهد ساخت. قشر حقوق بگیر بویژه کارگران و بازنشستگان در این بین وضعیت بسیار سختی را تجربه خواهند کرد و به نظر می رسد غلبه براین شرایط سخت به راحتی برای اغلب این اقشار ناممکن باشد.

در سال ۹۸ احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی با شیب تندتری نسبت به سال قبل ادامه خواهد داشت. اختلاف توان خرید و معیشت قشر کارگر و بازنشسته با قیمتهای دایم در حال افزایش، عینا به سال ۹۸ منتقل شده و این شکاف در حال عمیق تر شدن است.

در چنین شرایطی افزایش حقوق دستمزد کارگران در سال ۹۸ علیرغم اینکه در ظاهر نسبت به سال های گذشته درصد بیشتری را نشان می دهد و قدر مطلق رقم افزوده شده به نسبت سال های قبل عدد بیشتری است، اما به دلایل فوق الذکر اثر متناسب و مورد دلخواه را نخواهد داشت و موجبات رضایتمندی این قشر زحمتکش را پدید نخواهد آورد. ضمن اینکه همین موضوع در کنار لیست بلند بالایی که موجبات تعطیلی کارگاه ها را بوجود می آورند، سبب افزایش هزینه های تولید خواهد شد و تعطیلی واحد های بیشتری از کارگاه ها یا اخراج بخشی از نیروی کار در کارگاه ها را باعث خواهد شد تا بلکه کارگاه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی مدت زمان بیشتری بتوانند به کار خود ادامه دهند.

جمیع جهات مذکور باعث وجود دل نگرانی های متراکم و عمیقی در بین مزد بگیران شده و یاس و بدبینی نسبت به امنیت شغلی و آینده شغلی و معیشتی دهک های ضعیف جامعه منجر به یک جو نگران کننده گردیده است. عدم اعتماد به توان مسئولین در حل مشکلات و غلبه بر نارسایی ها ی موجود و یک بدبینی در حال رشد نسبت به مسئولین بویژه در بخش اقتصادی باعث شده تا اکثر جامعه افقی روشن در پیش روی خود نداشته باشند. لذا افزایش تنش های اجتماعی و برخوردهای شکننده ناشی از مطالبات بدون پاسخ دور از انتظار نیست.

محسن صابری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.