به نظر میرسد به دلایل مختلف تشکل های کارگری در جامعه ما علیرغم قدمت لازم و وجود سابقه کافی و بهره مندی از افراد خدوم و دلسوز هنوز با جایگاه واقعی خود به منظور صیانت همه جانبه از حقوق کارگران در تمام عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بعد سالهای مدید فعالیت صرفا به بخش کوچکی از وظایف خویش یعنی بخشی از حوزه اقتصاد(حقوق و دستمزد) مشغول است و این وادی سخت و نفسگیر تمام انرژی تشکل های کارگری را به خود مصروف داشته است.
اما آیا واقعا تمام نیازهای جامعه کارگری و تمام اهداف و وظایف تشکل های آنان همین موضوع است؟ آیا در همین موضوع هم تلاشها و عملکرد نمایندگان کارگران در افزایشهای قانونی قابل قبول و رضایت بخش است؟ با توجه به شکاف موجود بین هزینه ها و درآمد کارگران به نظر می رسد تا سال های سال تمام انرژی جامعه کارگری باید حول و حوش این مساله صرف گردد.
برای روشن شدن بیشتر موضوع بد نیست مروری بر تلاشهای بی امان نمایندگان کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و افزایش حداقل دستمزد در سال جاری بیاندازیم.
با توجه به افزایش قیمتها در سال جدید و رشد تورم بیشتر از پیش بینی های به عمل آمده از اوایل سال گروه ها و تشکل های کارگری بی وقفه درخواست تشکلیل شورای عالی کار و افزایش حقوق دستمزد را داشتند که این اتفاق نیفتاد. البته این موضوع قابل پیش بینی بود. زیرا شرایط سخت اقتصادی و تنگناهای مالی دولت و کارفرمایان قطعا این همراهی را بوجود نخواهد آورد.
تمام فشارها منتج شد به افزایش حق مسکن به میزان ۶۰ هزارتومان که آنهم با توجه به نیاز به تصویب در هیات دولت احتمالا به اوایل سال ۹۸ برسد. یعنی همان افزایش سال ۹۸ منتها یکی دوما زودتر و انشاءالله پرداخت از ابتدای فروردین ۹۸ و دیگر هیچ.
به نظر تشکل های کارگری نیاز به یک بازتعریف استراتژیک و فوری از خواسته ها، موقعیت ها و امکانات و توقعات دارند. زیرا به این صورت جز ظرفیت سوزی و انرژی سوزی چیزی مشاهده نمیشود.
یادداشت: محسن صابری