چند سالی است صندوقهای بیمه‌ای کشورمان با پدیده طلاق صوری یا طلاق برای دریافت مستمری بازماندگان مواجه شده‌اند. در این حالت بعد از فوت بیمه‌شده اصلی که مستمری‌بگیر یا بیمه‌شده سازمان است، دختر یا دختران وی که ازدواج کرده‌اند به صورت دروغین و البته کاملاً قانونی از همسر خود طلاق میگیرند و بعدها صیغه مادام‌العمر می‌خوانند و دوباره با هم زندگی می‌کنند.
در قانون تأمین‌اجتماعی و دیگر صندوق‌ها مثل سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان بازنشستگی نیرو‌های مسلح، قانونی وجود دارد که برگرفته از قوانین پایه‌ای بیمه‌ای کشور است. به این مضمون که اگر مستمری‌بگیر فوت کند و دختر وی شاغل نباشد و از سن قانونی برخوردار و ازدواج هم نکرده باشد میتواند از مستمری پدر یا مادر خود استفاده کند. واضح است این قانون برای دخترانی گذاشته شده که بعد از فوت پدر یا مادر و نبود همسر، پشتیبان مالی ندارند و قانونگذار، برعکس پسران با علم به مشکلاتی که برای یک دختر بدون درآمد ممکن است به وجود بیاید این قانون را وضع کرده است.
دور زدن قانــون با طـلـاق صوری بــرای دریافت مستمری باعث شــده میانگین سن کلی دریافت مستمری به نســبت دوران پرداخت حق بیمه به صورت بی‌ســابقه در حال افزایش باشــد که این موضوع موجب فشــار مالی بر تمامی صندوقهای بیمه‌ای و در نتیجه بیمه‌شــدگان دیگر می شود و این ضرر مالی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از جیب بیمه‌شدگان میرود.
دریافت مســتمری بازمانــدگان آن هم در مدت طولانی (شــاید تا پایان عمر بازمانده) چنان حجم باالیی از پرداخت را شامل میشود که اگر تنها 2 هزار زن به صورت «منغیرحق» و یا طلاق صوری اقدام به دریافت 50 ســال مستمری بازماندگی کنند، با احتساب متوسط حقوق دریافتی ماهانه 5 میلیون تومان، چیزی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان (با ارزش ریالی سال 1401 )به منابع صندوق سازمان فشار اضافی و «من غیرحق» وارد میشود و صندوقهای بازنشستگی را با چالش مواجه می‌کنند.
اولین هشدارها در این زمینه از سال 1397 مطرح شد. شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان ریاست جمهوری هشــدار داد که به دنبال افزایش تورم و گرانی هزینه‌های زندگــی، نوع جدیدی از طلاق موسوم به «طلاق مستمری» باب شده است.
خردادمــاه ســال 1398 مدیر کل امــور فنی و مستمری‌های وقت ســازمان تأمین اجتماعی نیز خبر داد که سابقه طلاق های صوری با هدف دریافت مستمری والد درگذشته توســط فرزندان اناث به ســال 1391 و یک امکان قانونی در قانون حمایت از خانواده بازمی‌گردد و تا سال ۹۴ قریب به ۶ هزار طلاق صوری به ســازمان تأمین اجتماعی گزارش شده که ســبب ایجاد بار مالی حدود ۵۰۰ میلیارد ریالی در طول سال برای این سازمان میشود.
طلاق صوری و صیغه 99 ساله
بنا بر آماری که نایب رییس مجلس شورای اسلامی بــه تازگی مطرح کرد، حــدود ۳۰ درصد طلاق‌ها در کشور صوری اســت. دور زدن قانون نظام رفاه و تأمین اجتماعی بــرای بهره‌مندی زوجه از امتیاز مستمری والدین از دو سال گذشته افزایش داشته و ســازمان تأمین‌اجتماعی را به واکنش واداشته و در هفته‌های اخیر صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده است؛ حتی عبدالرضا مصری، نایب رییس مجلس شــورای اســامی این آمار قابل درنگ را ارائــه کرده و در این باره توضیح داده: « اگر ســری به دفاتر ازدواج و طلاق بزنید و یک کار پژوهشــی انجام دهید، به بحث طلاق‌های صوری می رسید. از آنجایی که طبق گفته مسئولان دفاتر همان افرادی که طلاق میگیرند بلافاصله درخواست صیغه ۹۹ ساله می کنند تا به زندگیشان ادامه دهند. طلاق میگیرند تا طلاق‌نامه ارائه کنند و زن، حقوق پدر فوت شــده اش را بگیرد. این وضعیت باعث شــده بودجه کلانی برای چنین هزینه‌هایی پرداخت شود.
همچنین صندوق تأمین اجتماعی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان استقراض بانکی داشته تا مستمری بازنشستگان را بدهد. اگر بلایی که سر صندوقهای لشکری و کشوری آمد بر سر تأمین‌اجتماعی بیاید، باید کل منابع کشور را به این صندوق بدهیم. ما با این قانــون، راه طلاق صوری را باز کرده‌ایم. همین وضعیت به شــکل دیگری درباره ســربازی وجود دارد. مــادر و پدر برای آنکه فرزندش به ســربازی نرود، طلاق صوری می‌گیرنــد، در حالی که نباید قوانین ما به گونه‌ای باشد که باعث بی‌عدالتی شود.
علی‌اصغر عنابستانی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز اخیراً از گزارش‌های متعددی سخن گفته که در مورد رشد طلاق‌های صوری در ســنین بالا، برای دریافت مســتمری پدران شنیده میشود. طلاق‌هایی که به دور زدن قانون ختم میشود و به گفته این نماینده مجلس، اگر از امــروز تدبیری اتخاذ نشــود، صندوقهای بازنشستگی تا ورشکســتگی راه درازی در پیش ندارند.
راســتی‌آزمایی طلاق صوری و واقعی کار آسانی نیســت. برخی همچون علی اکبــر عیوضی، عضو هیأت مدیره کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی استان تهران معتقدند، دولت اگر قصد حمایت دارد، باید بیرون از منابع سازمان تأمین‌اجتماعی از طریق بودجــه عمومی منابعی را بــرای حمایت و تأمین زنان فاقد سرپرست تدارک ببیند و آنها را مشمول حقوقی از صندوق سازمان تأمین اجتماعی نکند.
این طیف از کارشناســان تأکید می کنند که نهاد دولت و سازمان تأمین اجتماعی موظفند تا افرادی که به ناحق و به شــکل صوری در حال استفاده از منابع این حق الناس هستند، شناسایی و دست آنها را از این منابع کوتاه کنند.
تزلزل بنیان خانواده در پی طلاق صوری
این قانــون تبعات زیادی دارد، به این شــکل که پس از اینکه این زوج از هم جدا شــوند، اگر زوج فوت کند در مســأله ارث دچار چالش می‌شوند و درگیری اجتماعی رخ میدهد و یا فرد وقتی که از این ازدواج رها شود به طور قطع میتواند ازدواج دیگری داشته باشد و کانون زندگی آنها از هم پاشــیده شــود. به خاطر طلاق‌های صوری، مشکلات حقوقی بســیاری زیادی در واقع در استحکام خانواده رخ خواهد داد و بنیان خانواده از بیــن میرود با این کار به جای اینکه مشــکلی را حل کنیم مشکلات دیگری به آن اضافه میکنیم. اکنون که باید موضوع طلاق‌های صوری تعدیل شود، متأسفانه بحث نوه هم مطرح شده که دامنه این قضیه را عمیقتر و زمینه سوءاستفاده جامعه را از صندوقهای بیمه‌ای بیشــتر فراهم میکند.
سال گذشــته نیز به جای اینکه موضوع فرزندان اناث تعدیل شود، موضوع عمیقتر شد و دامنه این موضوع را به نوه‌ها هم تسری داده‌اند. بر اســاس قوانین موجود، تاکنــون فرزندان اناث مستمری‌بگیران از این قانون استفاده می‌کردند اما اکنون نوه‌ها هم میتوانند از این مستمری استفاده کنند و نوه‌های اناث هــم امکان بهره‌مندی از این مزیت را دارند و اگر پدربزرگ یک اناثی فوت کند و این دختر مطلقه باشــد میتواند از این خدمات مستمری استفاده کند.
قانون استفاده نوه دختر از مستمری پدربزرگ
بر اساس صدور رأی وحدت رویه در مورد برقراری مستمری بازماندگان نوه اناث دیوان عدالت اداری و به موجب بند «ب» قانون اصلاح تبصره (۲ )ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مســتمری وراث کارمندان در مورد فرزندان و نوادگان اناث،
حقوق وظیفه سهم فرزندان و همه نوادگان اناث،مشمولان قانون اســتخدام نیروی مسلح و قانون تأمین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوط برقرار شده یا بشود با رعایت همه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شــوهر و شغل قابل پرداخت است و با توجه به اصل (۲۹ )قانون اساسی که برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی تلقی کرده و دولت را موظــف کرده طبق قوانین، خدمات و حمایتهای مالی مربوطه را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.
بر اساس این قانون، نوادگان اناث مطلق مشمولان قانــون تأمین اجتماعی اعــم از کارکنان دولت و مشــمولان قانون کار در صورت نداشــتن شغل و شــوهر و در صورتی که احراز شــود تحت کفالت اجداد خود بوده‌اند مشــمول اســتفاده از حقوق وظیفه اجداد خود هســتند و در ایــن خصوص تفاوتی بین مشــمولان قانون تأمین اجتماعی که جــزء کارکنان دولت بوده و یا مشمول مقررات قانون کار هستند وجود ندارد.
مستمری حاصل از طلاق صوری حرام است
در قانون مدنی و از شــروط صحــت قراردادهای قانونی این اســت کــه قراردادهای منعقد شــده صوری و ظاهری نباشــند و هــر دو طرف از انجام آن قرارداد کاملاً رضایت داشته و نیت‌شان چیزی جز آن قرارداد نباشد. بنابراین زمانی که قراردادی منعقد میشــود و در پس آن انگیزه‌های دیگری وجود دارد آن قــرارداد باطل اســت و هیچگونه قانونیت و مشــروعیتی نخواهد داشت. از آنجا که برخی مــوارد طلاق‌های صوری بــا قصد دریافت مستمری والد متوفای بیمه‌گذار تأمین اجتماعی انجام میشــود، طبق فتواهای آیات عظام، طلاق صوری برای دریافت مســتمری کاملاً حرام است و اگر ســازمان تأمین اجتماعی بتواند آگاه شود و اثبات کند که کسی با طلاق صوری در طلب حقوق پدر اســت میتوانند با آن فرد برخوردهای قانونی داشته باشند. یکی از گلوگاه‌ها و ملجأهای قانونی برای اثبات صوری بودن طلاق، دادگاه اســت که اکثریــت قریب به اتفاق آنها به صــورت توافقی و بدون ریالی دریافت مهریه و سایر مطالبات صورت میگیرد. هر قانونی بازندگان و برندگانی دارد و دراین قانون، بازنده، منابع سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی هستند.
برای اصلاح قانون، کار روی پیوست‌های اقتصادی و اجتماعی لازم است. نکته حائز اهمیت این است که اصل برقرارکردن این قانون برای افرادی که ازدواج کردند و سپس با داشتن چندین فرزند و نوه طلاق گرفتند، اشتباه است؛ زیرا راستی‌آزمایی در زمینه شناخت طلاق صوری از حقیقی بسیار دشوار بوده و اگر دولت قصد دارد در چارچوب حمایت از زنان و خانواده از این اقشار بنابر وظیفه قانونی خود حمایت کند، باید بیرون از منابع سازمان تأمین اجتماعی، خــود از طریق بودجــه عمومی منابعــی را برای حمایت تدارک ببیند و آنها را مشــمول حقوقی از صندوق ســازمان تأمین نکند و جلو نشتی هزینه گزاف و « منغیرحق» گرفته شــود. در این راستا ضرورت دارد بدنه کارشناســی سازمان با احصا نظرات و پیشــنهادات کلیه واحدهای ستادی و اجرایی و انتقال به قانونگــذاران در دولت و مجلس، از عواقب ناخوشــایند تداوم چنین قوانینی برای ســازمان که دود آن به چشم همه بیمه‌شدگان میرود، جلوگیری کند و اگر از امروز تدبیری اتخاذ نشود، صندوق بازنشستگی با مشکل جدی تأمین اعتبار مواجه میشود.