کارگروه تعیین مزد سال ۹۵ کارگران در حالی به روزهای پایانی سال نزدیک میشود که با اتمام بررسی هزینههای مربوط به تأمین سبد معیشتی، با حضور وزیر کار وارد تعیین رقم افزایش مزد کارگران خواهد شد
بر اساس این گزارش طبق آخرین اخبار نمایندگان کارفرمایی هم با ورود به موضوع تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، یعنی توجه به هزینههای مرتبط با معیشت کارگران، پیشنهادات مختلفی را ارائه کردهاند.
در این خصوص به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و لزوم توجه به بنگاههای تولیدی و خدماتی یکی از مهمترین عواملی است که کارفرمایان معتقدند که افزایش دستمزد باید به نسبت توان کارفرمایان انجام شود؛ چراکه اگر شورای عالی کار حتی تصمیم به افزایش صد درصدی دستمزد کارگران هم بگیرد، قطعاً کارگاهها با موج عظیمی از اخراج و تعدیل نیرو مواجه خواهند بود، بنابراین یکی از پیشنهادات بسیار نزدیک برای تصویب تعیین مزد سال ۹۵ کارگران، در نظر گرفتن مبنایی از نرخ تورم بهمنماه سال ۹۴ است که درنهایت با دو یا سه درصد افزایش بهاتفاق نظر برسد.
علی ربیعی درباره روند تعیین مزد سال ۹۵ کارگران، معتقد است که این رقم بر اساس چانهزنی کارگران و کارفرمایان تعیین شده و از هفته آینده شخصا به جلسات دستمزد شورای عالی کار خواهد رفت.
ربیعی در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران باید بر اساس چه معیارهایی افزایش یابد، اظهار داشت: افزایش مزد باید طبق قانون بر اساس نرخ تورم و تأمین حداقلهای زندگی با توجه به توانایی کارفرمایان به دلیل رکود اقتصادی فشارهای زیادی را متحمل شدهاند، تعیین شود؛ بنا داریم تا دستمزد سال آینده را بیش از نرخ تورم تصویب کنیم و همانند دو سال گذشته همچنان از تورم پیشی بگیریم.
وی افزود: سال گذشته میزان افزایش مزد کارگران بیش از نرخ تورم بود که اتفاق مبارکی برای قشر کارگر به حساب میآید و قطعاً برای احقاق حقوق این قشر زحمتکش تمام تلاش خود را خواهم کرد.
نمایندگان کارگری هم در حال بررسی هزینههای مربوط به سبد معیشت کارگران هستند تا در آینده نزدیک به کارگروه تعیین مزد سال ۹۵ کارگران، ببرند.
پیشبینی میشود که کارگران در بررسیهای خود برای تعیین حداقل حقوق سال ۹۵ به رقمی بیش از یک میلیون تومان برسند، اما باید دید درنهایت بر سر چه رقمی توافق سهجانبه حاصل میشود.
منبع: خبرگزاری فارس