در خبرها امده که طی نامه کانون شوراهای اسلامی کار به معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۱۰ خواسته مطرح شده که به نظر میرسد بیشترین چالش و نگرانی و مشکلات کارگری ناشی از این موارد می باشد. هرچند حل و فصل و رسیدن به اجماع در برخی از این موارد از زمان تصویب قانون کار الان ادامه داشته ولی به حق و اصاف اگر برخی از مفاد همین قانون انطور که واقعا امده و انطور که قانونگذار مد نظر داشته، تعبیر و تفسیر و اجرا گردد بسیاری از مشکلات جامعه کارگری و کارگران برطرف خواهد شد. از بین نکات ده گانه و مهم مطرح شده به اقتضای ماموریت و موضوع فعالیت سایت به بند چهارم ان یعنی نظارت بر انعقاد قراردادها و واگذاری یک نسخه از قراردادها به تشکل کارگاهها. البته صرف نظر از مقاومتهایی که در این خصوص قطعا وجود خواهد داشت نکته ای که قصد داریم به ان توجه بیشتر نماییم وظایف تشکلهای کارگری و سپردن امور به انها و توجه کردن به انها می باشد.
بارها در خصوص افزایش میزان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در اخبار و مصاحبه های مسولین شنیده ایم. اما نکته حایز اهمیت چاگاه و میزان مشارکت این تشکلها در قالب سه جانبه گرایی می باشد. صرف تاسیس و وجود تشکلها دردی از جامعه کارگری و کارفرمایی درمان نخواهد شد. باید این تشکلها به جایگاه واقعی و قانونی خود نایل شده و به مسولیتهای خود بپردازند. این نکته مسلم است که تا گروههای ذینفع وارد معادلات و انجام امور نگردد همواره شاهد مشکلات و کاستیها در احقاق حقوق گروهها خواهیم بود. همانگونه که در اصل واگذاریها تا بر واگذاری امور به تشکلهای کارفرمایی است، موضوع مراقبت و پایش رفتار قانونی توسط کارفرمایان میبایست به کارگران و تشکلهای کارگری واگذار گردد. البته تشکلی که قانونمند و به بلوغ کامل و لازم رسیده باشد.