«پیمان نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» حق کارگران همه دنیا از جمله ایران را در دستیابی به حقوق مندرج در این سند به رسمیت شناخته است. دولت جمهوری اسلامی در ۳۱ اوت ۱۹۹۷ به همراه ۱۳۳ دولت دیگر دو پیمان از مجموعه موازین و مقررات منشور بین المللی حقوق بشر را امضا کرده و به اجرای آنها متعهد است. یکی از این دوپیمان “پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی” است .
همان گونه که در بخش نخست این نوشتار آمد حقوق کار، به مصوبات سازمان بین المللی کار محدود نمی شود و گستره بیشتری را در بر می گیرد. یکی دیگر از مهمترین نهاد های جهانی که برحقوق کار تاکید داشته و مصوباتی را برای تحقق این حقوق به تصویب رسانده است سازمان ملل متحد است که در برگیرنده همه نمایندگان کشورهای جهان با نظام های حکومتی متفاوت است و این سازمان کلیه مصوبات خود را به اطلاع کشورهای عضو رسانده و آنان در صورت موافقت با امضای این مصوبات متعهد به اجرای آن می شوند.
مجموعه موازین ومقررات پذیرفته شده در سازمان ملل در رابطه با حقوق افراد بشر در جهان در منشور بین المللی حقوق بشر گردآوری شده است. این مصوبات شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و دولت های عضو ملزم به پذیرش و امضای این پیمان نامه ها و آماده سازی شرایط مناسب برای اجرای بی کم و کاست آنها شده اند .
یکی ازاسناد سه گانه منشور بین المللی حقوق بشر«پیمان نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» نام گرفته است. تصویب این پیمان نامه نیزبیشتر نتیجه تاثیرات مصوبات کنفرانس فیلا دلفیای سازمان بین المللی کار است و این نشانگر اهمیت ونقش کارگران و زحمتکشان در همه میدان های بین المللی و از جمله در مهمترین نهادی است که دربرگیرنده همه کشور ها و دولت های متبوع آنها است.
درست یک سال پس از تصویب اعلامیه کنفرانس فیلادلفیا بیشتر اصول این اعلامیه در منشور ملل متحد به امضای اعضای حاضر در سازمان ملل رسید و در سال ۱۹۴۸ براساس مفاد اعلامیه فیلادلفیا نخستین گام در راه نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر برداشته شد که طی ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بین المللی مهمترین و پایه ای ترین موضوعات در باره حقوق کار قانونمند گردید.
در بخش نخست منشور یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۳ حق کار در چهار بند چنین توضیح داده شده است:
- هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه بر گزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود.
- همه حق دارند که بی هیچ تبعیضی در برابر کار مساوی مزد مساوی بگیرند .
- هرکسی کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او وخانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.
- هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود بادیگران اتحادیه تشکیل دهد و یابه اتحادیه های موجود بپیوندد .
این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر به همراه سایر موادی که حق کار را ضمانت می کند در «پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» درسازمان ملل متحد تصویب و به همه دولت های کشورهای عضو که آن را امضاکرده اند، برای اجرا ابلاغ شده است. این پیمان نامه به ویژه این حقوق را به رسمیت می شناسد:
_ حق کار
_ حق بهره مندی از اوضاع عادلانه و مناسب کار (مزد منصفانه و برابر بدون هیچ تبعیض)
_ حق تشکیل اتحادیه و پیوستن به اتحادیه های برگزیده
_ حق تامین اجتماعی
_ حق سطح زندگی مناسب شامل خوراک، پوشاک و مسکن مناسب
_ حق حمایت از خانواده
_ حق مشارکت در زندگی فرهنگی
_ حق بهره مندی از پیشرفت علمی و …..
هر کشور عضو این پیمان تعهد دارد با استفاده ازحداکثر منابع موجود خود به منظور تضمین فزاینده اجرای کامل حقوق شناخته شده در این پیمان اقدام کند. اجرای هیچ یک از این حقوق را نمی توان به حالت تعلیق در آورد.
تضمین اجرای «پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» درگروی دو عامل است: یکی پیگیری نهاد سازمان تصویب کننده این گونه مصوبات و دیگری خواست و پیگیری کارگران هر سرزمین و کشور ازدولت هایشان. ضمن اینکه هریک ار این دو عامل باید اراده لازم را برای اجرای این مصوبات داشته باشند و مصمم به پیگیری اجرای آن باشند اما میزان پیگیری نهاد های متولی دقیقا بستگی به اصرار کارگران کشورهای مختلف در اجرای این مصوبات است. حتی در بدترین شرایط مدیریتی در سازمان های ملل متحد و سازمان بین المللی کار (در صورتی که نمایندگان سرمایه داری جهانی بیشترین آرا را در هدایت این نهاد ها دارند) چنانچه مبارزات کارگران هر کشور و اتحاد و همبستگی کارگران کشور های عضو جامعه جهانی در راستای تحقق این حقوق قرار گیرد، دولت ها و نهادهای بین المللی ناگزیر از پاسخ به در خواست کارگران خواهند شد.
در مراجعه کارگران به مراجع قانونی در باره اجرای مصوبات سازمان های بین المللی گاه پاسخ داده می شود که ما این مصوبات (ازجمله مقاوله های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار) را تا کنون امضا نکرده ایم از نقظه نظر حقوقی مادام که هریک از دولت های کشور عضو سازمان ملل این پیمان نامه را امضا کرده باشد و از آنجا که “حق تشکیل اتحادیه و پیوستن به اتحادیه های برگزیده” از مواد ین پیمان نامه است؛ پس به طریق اولی این دولت ها متعهد به اجرای مقاوله نامه مربوط به حق تشکل یابی آزادانه و مستقلانه کارگران است و نمی توانند از اجرای آن سرباز زنند .
تضمین بین المللی این پیمان نامه :
سازمان ملل متحد برای تضمین اجرای ”پیمان بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی” چه تدابیری را به کارگرفته است.
نهاد مسوول نظارت بر اجرای این پیمان نامه «کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» است که شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درسال ۱۹۸۵ آنرا تاسیس کرده است. این کمیته از هیجده کارشناس مستقل از میان نامزدهای پیشنهادی دولت های عضو این پبمان تشکیل شده است. اعضای این کمیته بر اساس صلاحیت های شخصی و استقلال فردی انجام وظیفه خواهند کرد. وظایف این کمیته عبارتست از :
۱-بررسی گزارش های ادواری دولت های عضو در باره تدابیری که برای اجرای پیمان نامه به کار بسته اند (نمایندگان دولت های عضو می توانند در جلسه برسی حضور داشته باشند و در گفتگو های سازنده شرکت کنند.
- دعوت از نهاد های غیر دولتی برای مشارکت در کارهای بررسی گزارش.
- اعزام یک یا دو نماینده برای بازدید از کشور عضو در صورت نپذیرفتن ارایه گزارشات تکمیلی از سوی دولت آن کشور در باره اجرای پیمان نامه.
- ارایه گزارشات سالانه به شورای اقتصادی اجتماعی وفرهنگی در باره چگونگی اجرای پیمان نامه توسط کشورهای عضو و ارایه جنبه های مثبت و مهم ترین نگرانی ها، عوامل و موانع سد کننده اجرای این پیمان نامه.
گر چه این تضمین ها از سوی سازمان ملل و شورا و کمیته ضامن اجرای این پیمان نامه برای اجرای بی کم وکاست و یا حتی برای اجرای حداقلی این پیمان نامه کفایت نمی کند؛ اما اگر کارگران هر کشور از آنچنان اقتدار و همبستگی برای پیگیری حقوق خود برخوردار باشند خواهند توانست به این وسیله کارساز ترین اهرم برای اجرای حقوق کار بین المللی ایجاد کنند.
فراموش نکنیم به تعلیق درآمدن این حقوق و یا رعایت نکردن همه جانبه آن در هر کشور یا سرزمین، نه تنها به تامین عدالت اجتماعی و صلح پایدار نمی انجامد بلکه یا منجر به بیکاری و بهره کشی توامان نیروی کار و یا در صورت وجود کسب و کار منجر به شدت بهره کشی از کارگران و مزد وحقوق بگیران خواهد شد.
حسین اکبری