در این جلسه «محمدرضا کارگر» مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار به عنوان نماینده دولت حضور داشت؛ بر اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان سازی نیروی کار و تعیین دستمزد بر اساس بهرهوری تاکید کرد.
کارگر بدون اینکه به کوچک شدن حجم سبد معاش کارگران در اثر اجرا نشدن بند ۲ماده ۴۱ قانون کار و نبود امنیت شغلی در پی عدم اجرای ماده ۷ قانون کار اشاره ای بکند؛ تاکید کرد که مزد باید بر اساس میزان بهرهوری کارگران تعیین شود.
وی البته تاکید کرد که قانون کار قانون حمایت از کارگر است نه حمایت از کار اما اشارهای به تلاشهایی این روزها برای تعدیل قوانین حمایتی از کارگران صورت گرفته است، نکرد.
نماینده دولت در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به وجود تعداد بالای فارغ التحصیلان بیکار خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت که دولت آماده است تا پتانسیل ارزانسازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی به دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان میتوانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد آنها را به خدمت بگیرند .
کارگر در پایان صحبتهایش تاکید کرد که هزینه های نیروی کار برای دولت بالا است و مشارکت فعالان بخش خصوصی برای پایان دادن به این «سیکل نامطلوب» ضروری است.
منبع: ایلنا