وی افزود: انجمنهای صنفی کارگری بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار، مصوب مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و این انجمنها در یک فرآیند قانونی با حضور کارگران هر حرفه تشکیل میشود.
احمدیان با اشاره به اینکه اساسنامه فعالیت این انجمنهای صنفی در مجمع عمومی تشکیل میشود، گفت: مستقیماً کارگران در انتخاب اعضای هیأت مدیره نقش دارند و کارشناسانی از اداره کار نیز بر حکم انجام انتخاباتی صنفیاشان نظارت میکنند.
به گفته این فعال انجمنهای صنفی کارگری در بخش ساختمان تا زمانی که این اعتراض و یا شکایت از عملکرد اعضای هیأت مدیره و اعضای عمومی این انجمنها به اداره کار ارائه نشود، بازرسان وزارت کار حق ورود خودسرانه به دفاتر تشکلات صنفی کارگری را ندارند و این رفتارها را برخلاف قوانین داخلی و بینالمللی تشکلات کارگری است.
احمدیان با خطاب قرار دادن علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: در حالی که وزیر کار دولت یازدهم خود را از جنس جامعه کارگری میداند اما متأسفانه بیشترین تضییع حقوق قانونی انجمنهای صنفی کارگری به ویژه ساختمانی در دوره مسؤولیت ایشان رخ میدهد.
وی افزود: در این باره میتوان به واگذاری احراز اشتغال کارگران ساختمانی به دفاتر کارگزاری بیمه سازمان تأمین اجتماعی، تعویض کارتهای مهارت فنی کاغذی به الکترونیکی هوشمند از سوی سازمان آموزش فنی و حرفهای به دفاتر پیشخوان دولت و سایر موارد صنفی اشاره کرد.
این مقام مسؤول صنفی کارگری دخالت بازرسان وزارت کار و ادارات تابعه در مسائل داخلی انجمنهای صنفی کارگری را تقابل با استقلال و آزادی صنفی آنان عنوان کرد که وزیر کار در این باره سکوت کرده است.
احمدیان در پایان با اشاره به اینکه اگر وزیر کار به این مسئله مهم صنفی تشکلات کارگری رسیدگی نکند، به نمایندگان شورای اسلامی شکایت خواهیم کرد،گفت: قطعاً اعتراضی از سوی انجمنهای صنفی کارگران از رفتار قانونگریزی وزارت کار تسلیم نمایندگان مردم خواهد شد تا نسبت به این مشکلات پاسخگو باشند.