در این خصوص چند نکته قابل ذکر و تامل است:
اولا: قرار است این لایحه بعد از خارج شدن از دستور رسیدگی به کدام نهاد بازگردد تا مجددا برسی گردد؟ بی شک همه نگاهها به شورای عالی کار برای برسی مجدد این اصلاحیه باز میگردد. حال سوال اینجاست که مگر در شورای هالی کار چه اتفاقی قرار است رخ بدهد؟ به فرض اینکه قبلا این موضوع بطور سه جانبه بررسی نشده باشد. به فرض اینکه گروههای کارگری و کارفرمایی قبلا در خصوص اشکالات و اختلافات موجود بررسی مشترک و بحث و تبادل نظر نداشته اند. موضوعی که بسیار بعید است و از شواهد و قراین اینطور بر می اید که موضوعات در جلسات مشترک برسی شده و اختلافات در نهایت در خصوص مسایل و موضوعات فعلی باقی مانده است. سوال اینست چه تضمینی وجود دارد که با برگشت و طرح مجدد لایحه اشکالات مد نظر گروههای کارگری برطرف گردد؟ ایا تصور اینست که گروه کارفرما در شورای عالی کار نظری دیگر خواهند داشت و از مواضع قبلی عدول خواهند کرد؟ این گزینه منتفی است چرا که با سکوت فعلی گروه کارفما بر می اید که انان موافق پیش نویس فعلی بوده و عدم اظهار نظر برای عودت لایحه موید این نکته میباشد.
دوم: به فرض عودت لایحه و ظرح مجدد در شورای عالی کار چه تضمینی وجود دارد که اختلافات از حد فعلی کمتر شده یا بیشتر از حد فعلی نگردد؟ چرا این طلسم قابل شکسته شدن نیست؟ چرا تصور بر این است که حقوق انان زایل و ضایع شده است؟ ایا با این فرض و حتی با این احتمال طرح مجدد در شورایی که یکطرف کارفرمایان و در طرف دیگر دولت که بر ارایه لایحه فعلی اصرار دارند، امکان تغییر موضع و دیدگاه وجود دارد؟ پر واضح است که اشکالات فعلی و اختلافات فعلی همان پاشنه اشیل قانون کار در حمایت از طیف کارگر و کارفرما بوده و سالهای سال محل نزاع دوگروه بوده و خواهد بود. از این منظر عودت لایحه کمکی به طرفین برای برطرف ساختن اشکالات نخواهد کرد.
سوم: بجز مخالفتهای گسترده و بیانه های متعدد و اعلام مواضع صنفی و گروهی و فردی و ایا پیشنهادی مناسب نیز در خلال چند سال گذشته ارایه شده یا صرفا بدون هیچ جایگزینی فقط قرار است با پیشنهاد فعلی مخالفت گردد؟ مگر نه اینکه بنا به اظهارات گروه کارفرمایی در جلسات مختلف موضوعات طرح و برسی شده و در نهایت اشکالات فعلی باقی ماند تا در شورای عالی کار یا مجلس شورای اسلامی طرح و تصمیم گرفته شود. خوب الان این فرصت فراهم است و میتوان با گذر از این مرحله تکلیف اختلافات را بصورت منطقی روشن ساخت.
نکته قابل توجه اینست که اگر بارها و بارها این مسایل بر روی میز بحث و کارشناسی قرار گیرد اختلافات فعلی پابرجا خواهند ماند. چرا که اصولا تمام تعارض و تضاد منافع قشر کارگری و کارفرمایی در این اختلافات خلاصه شده است. موضوعاتی از قبیل قراردادهای موقت کار، امنیت شغلی کارگران و امکان ازادی کارفرملیان در خاتنمه دادن به کار و اشتغال کارگرانی که بهر دلیل براورده کننده نیازها و انتطارات کارفرمایان نیستند. این تضاد و تعارض فی نفسه هیچگاه برطرف نخواهد شد و باید برای کمرنک کردن این موضوع عامل خارجی و سومی وارد عرصه گردد تا طرفین بدون دغغه بتوانند به انچه مد نظر است برسند. یعنی کارگر به امنیت شغلی لازم و کارفما به اختیار و ازادی عمل برای تصمیم گیری در خصوص دارایی و ما یملک خویش از جمله نحوه انتخاب نبروی کار لازم و احیانا خاتمه دادن به اشتغال نیروی کار غیر ضرور. به نظر بهتر است برای حل این معضل خارج از تنازع کارگر و کارفرما باید بدنبال راه حل بود. از جمله تلاش برای بهبود فضای اقتصادی و کسب و کار و افزایش حمایتهای اجتماعی کارگران در صورت از دست دادن شغلشان.
منبع: تشکل نیوز