وی تصریح کرد: با توجه به خصوصی سازی های سالهای اخیر که بنگاه رد دیون و سایر موارد، معادنی به بخشهای شبه دولتی واگذار شدند که بدلیل عدم اهلیت مدیریت این بنگاهها عملا با افت تولید و بحرانهای جدی مواجه شده اند.
صمدی خاطر نشان کرد: دولت با همکاری سازمان خصوصی سازی و انجمن های مردم نهاد آئین نامه اجرایی خاص خصوصی سازی معدن را تدوین و ترتیبی اتخاذ کند که اولا معادن به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و ثانیا صلاحیت فنی و تخصصی خریداران جهت اداره کردن معادن شرط شود و نهایتا جهت جلوگیری از هم پاشیدگی اموال و املاک شرکت معدنی برای یک دوره حداقل پنج ساله صرفا با اجازه سازمان خصوصی سازی قابل فروش باشد.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد افزود:با توجه به بحران فراگیر معادن و صنایع ذغالسنگ در کشورمان و افزایش مصرف ذغالسنگ در سالهای آتی که در صورت تامین نشده علیرغم ذخایر مناسب ذغالسنگ کشورمان، مجبور به افزایش واردات خواهیم شد. دولت در طول برنامه پنج ساله ششم سازمان و یا تشکیلات مستقلی را برای سیاست گذاری و هدایت و نظارت راهبردی و نهایتا دفاع از صنعت ذغالسنگ کشور تاسیس کند.
وی با انتقاد از عملکرد معدن در سال گذشته گفت: تعداد پروانه های اکتشاف در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ معادل ۳۵ درصد کاهش داشته است
تعداد گواهی کشف در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ معادل ۴۳ درصد کاهش داشت و تعداد صدور پروانه بهره برداری در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ معادل ۴۱ درصدی را شاهد بود.
سعید صمدی خاطر نشان کرد: تولید زغالسنگ در سال ۹۴ حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است درصورتیکه برنامه داشتیم ۵ میلیون تن زغالسنگ تولید کنیم. دولت نباید بنگاه داری کند و بیکاری در بخش معدن افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: برای توسعه معادن در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم و نیز افزایش ضریب ایمنی فعالیتهای معدنی علاوه بر معافیت مالی بهره برداران معادن میتوانند با نظارت سازمانهای صنعت معدن تجارت، حقوق دولتی تایید شده را صرف هزینه ساخت زیربناهای فعالیت معدنی در منطقه مورد فعالیت معدن کنند.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد گفت: متاسفانه علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمانهایی همچون محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، شهرداری ها در حوزه فعالیت معدنی نقش دارند و بعضا نقش این ارگانها پررنگ تر و تعیین کننده تر از وزارت خانه مربوطه است و همین موضوع موجب شده فعالان حوزه معدنی بین این مجموعه ها سرگردان شوند لذا دولت در طول برنامه ششم می بایست در سازمانهای صنعت معدن تجارت استانها پنجره واحدی را جهت صدور مجوزها تکلیف و ایجاد کند و کلیه ارگانها حاکمیتی در زیر یک سقف و الزام زمانی منطقی در نظر خود را به این پنجره واحد جهت صدور مجوز اعلام و فعالان معدنی صرفا با این سازمان به نمایندگی دولت جهت دریافت پروانه ها طرف باشند.
وی تصریح کرد: دولت موظف است نقشه راه و استراتژیهای افق توسعه معادن و صنایع معدنی کشور را با همکاری سازمان های مردم نهاد با توجه به ذخایر و بازارهای جهانی جهت رسیدن به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ تهیه و مبانی اجرای آن را فراهم کند.
منبع: صنایع و معادن ایران