حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ،درباره مشکلات تولید و کارفرمایان گفت:در برنامه توسعه پنجم در راستای تشویق کارفرمایان به ایجاد اشتغال، معافیت های بیمه ای برای کارفرمایان در قالب ماده ۸۰ در نظر گرفته شده بود. بطور خلاصه، منظور از ماده ۸۰ ، کمک دولت در معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به ازای بکارگیری نیروی جدید و ایجاد اشتغال بود.
وی ادامه داد:در راستای آن ماده برخی از کارفرمایان موفق شدند که تولیدات خود را افزایش ظرفیت دهند. به عبارت بهتر ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه و برنامه تنفیدی ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه و تنفیذی ماده ۴۹ برنامه سوم مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاه و موسسات که علاوه بر نیروی موجود خود، کارکنان جدید الاستخدام کنند به میزان مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدید استخدام، کاهش می یابد. کارفرمایان کارگاه ها و موسسات یاد شده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان جدید الاستخدام مزبور معاف خواهند بود. این موضوع در گذشته اجرایی می شد. حتی با تمدید برنامه پنجم توسعه معافیت ۱۰درصدی از بیمه از سهم ۲۰درصدی کارفرما اعمال می شد.اما در حال حاضر با توجه به اتمام برنامه پنجم توسعه و آغاز برنامه ششم توسعه ، معافیت بیمه کارفرما به طور کامل از بین رفته است و کارفرمایان نمی توانند نسبت به پرسنلی که شاغل هستند از معافیت بیمه ای استفاده کنند.
امام قلی تبار افزود:به طور متوسط در هر شرکتی حدود ۱۰ نیروی کار بودند که کارفرما از معافیت ماده ۸۰ استفاده می کرد.اما در سال ۹۶این معافیت ازبین رفته است.در برنامه ششم معافیت عملیاتی برای کارفرمایان پیش بینی نشده است. “طرح کاروزی” از جمله طرح هایی است که معافیت بیمه را مشمول می شود، که به تازگی کلید خورده است و تا کارفرما بخواهد از این معافیت استفاده کند حدود ۶ ماه تا یکسال زمان می برد. در حال حاضر که این معافیت برداشته شده است کارفرمایان دچار مشکل شده اند چرا که در هر شرکت کارفرماحداقل ۱۰ درصد به هزینه هایش افزوده شده است. دولت باید راهکاری را در نظر می گرفت که طی ۲تا سه ماه اخیر که کارفرمایان با چالش مالی و کمبود نقدینگی مواجه هستند، تأمین اجتماعی سایت آنها را نبندد. به طور مثال یک کارفرما ۵۰ نیروی ماده ۸۰ داشته است. در حال حاضر با حذف این موضوع حدود ۸میلیون در ماه به هزینه هایش یکبار افزوده شده است و با توجه به اینکه شرایط مالی اش دشوار است موفق به پرداخت حق بیمه نشده و تأمین اجتماعی هم همکاری لازم را با کارفرمایان انجام نداده است. در حال حاضر تعداد زیادی از کارفرمایان لیست بیمه فروردین ماه را پرداخت نکرده اند و اگر این لیست را پرداخت نکنند، حدود ۱۰درصد کل حقوق جریمه می شوند.
وی با اشاره به بدهی ۱۳۰هزار میلیاردی دولت به تأمین اجتماعی گفت:در حال حاضر این بدهی تصفیه نشده است، چرا تأمین اجتماعی حساب دولت را نمی بندد. اگر کارفرما یک ماه معوق داشته باشد، تأمین اجتماعی به طور کل حساب کارفرمایا را مسدود می کند. از تأمین اجتماعی می خواهیم تا ۳ماه یا ۴ماه آینده تا تکلیف کارفرمایان مشخص شود و تا حدودی آمادگی داشته باشد همکاری لازم را با کارفرمایان داشته باشد. چرا که این موضوع به ضرر جامعه کارگری تمام می شود، منجر به ضرر و زیان کارگران است.
منبع: تسنیم