اسماعیل ظریفیآزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمات وزارت کار ، با اشاره به تصویب پیشنویس آئیننامه اجرایی ماده ۷ قانون کار، گفت: این موضوع به کمیته روابط کار شورای عالی کار ارجاع شده است و روز چهارشنبه در دستور کار قرار میگیرد.
بر اساس این گزارش، تعریف کار مستمر و غیرمستمر زمان پیشنهادی برای سقف زمانی قرارداد، نحوه برخورد با کارگر بعد از اتمام سقف تعیینشده از مواردی است گروههای کارگری انتظار دارند با تدوین دستورالعمل تبصره یک ماده ۷ قانون کار تعیین تکلیف شود.
تبصره یک ماده ۷ قانون کار که از سال ۶۹ تا کنون اجرا نشده وزارت کار را مکلف به تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای دارای ماهیت غیرمستمر کرده است و آنچنان که مقامات وزرا کار میگویند از سال گذشته تدوین پیشنویس آئیننامه اجرای این تبصره در دستور کار وزارتخانه قرار داشته است و پیشنویس آن در قالب ۶ تا ۷ ماده از سوی وزارت کار تهیه شده است.
نمایندگان کارگری اجرای تکلیف این ماده قانونی را از اولویتهای شورای عالی کار عنوان میکند اما کارفرمایان معتقدند تدوین آئیننامه اجرایی نمیتواند چیزی فراتر از آنچه در بند مصرح قانونی آمده را به کارفرمایان تحمیل کنند، به گفته آنها قانون دست کارفرما را برای قراردادی یا رسمی بودن باز گذاشته است.
منبع: خبگزاری فارس