هم آموزی درباره حقوق کار و به ویژه حقوق کار در موازین و مقررات بین المللی از ضروریات زندگی مزد و حقوق بگیران است. و مادام که اصل ” آگاهی از این حقوق” است؛ بسیار روشن و بدیهی است بدانیم این حقوق توسط چه نهادهایی، چرا، چگونه، کی و کجا به تصویب رسیده است و از آن بدیهی تر آنکه اگراین حقوق برای کارگران مفید است متولی رعایت و اجرای این حقوق در عرصه ملی و بین المللی چه نهادهایی هستند و چه تضمین هایی برای رعایت و اجرای این حقوق از سوی ذینفع ها (کارگران، کارفرمایان و دولت ها) وجود دارند و یا باید ایجاد شوند. عسل را باید از کندویش برداشت نه از زنبور کارگری که شهد را به کندو می برد! حالا اگر این کندو در جایی دوردست تر از ما قرار دارد و یا بیشتر ما از وجود آن بی خبریم لازم است که قبل از هرچیز از وجود آن اطلاع یابیم و سپس به آن نزدیک شویم و یاد بگیریم که چگونه از آن بهره برداری کنیم؛ زیرا با عسل عسل گفتن هیچ دهانی شیرین نمی شود.
دانستن تاریخچه مبارزاتی که به تصویب این حقوق در عرصه بین الملل منجر شد از تاریخ مبارزات پراکنده و همبسته، خودبخودی و سازمان یافته کارگران کشورهای گوناگون جهان جدا شدنی نیست همان گونه که نمی توان نقش جنبش های کارگری و دولت های ترقی خواه را در پیدایش و رسمیت این حقوق نادیده گرفت. منطقی است که نقش محدود کننده و ارتجاعی دولت های سرمایه داری جهان را هم نمی توان در خنثی شدن تاثیرات این حقوق در زندگی کارگران جهان نادیده گرفت. تحولات جهانی و عواملی که باعث ایجاد این تحولات گردیده است وقوع دو جنگ ویرانگر جهانی و دلایل برپایی این جنگ ها و تحولات پیش و پس از وقوع این جنگ ها و وقوع انقلابات، همه و همه در شکل گیری حقوق کار بین الملل نقش داشته اند. به عنوان مثال پس از جنگ جهانی اول دربین سال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۹ یعنی پیروزی انقلاب اکتبر و پیدایش اولین کشور سوسیالیستی و روند شکل گیری انقلابات ضد سرمایه داری و در نهایت تا آغاز جنگ دوم جهانی از سوی آلمان نازی ۶۷ مقاوله بین المللی در باره حقوق کار به تصویب رسید. در تاثیر زیانبار جنگ دوم بر زندگی کارگران دنیا همین بس که طی سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ حتی یک مقاوله نامه درباره حقوق کار به تصویب نرسید و طی این سال ها تلاش بسیاری از سوی جنگ افروزان برای مبارزه با کارگران سراسر دنیا برای برگرداندن آنها به مواضع پیش از قرن بیستم صورت گرفت که با شکست آلمان و متحدینش این بار کارگران جهان با اقتدار بیشتری درهای سازمان بین المللی کار را گشودند و تنها در بین سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۱ یعنی طی ۵ سال ۳۴ مقاوله نامه (یعنی بیش از ۵۰% مقاوله نامه های تصویبی از ابتدای تاسیس سازمان بین المللی کار تا قبل از جنگ جهانی دوم) را با حضور مقتدرانه خود در اتحادیه ها و فدراسیون های بین المللی به تصویب رساندند. از مهمترین آنها میتوان به مقاوله نامه ۸۷ درباره حق آزادی ایجاد تشکل ها و همچنین مقاوله نامه ۹۸ در باره حق تشکل و مذاکرات دسته جمعی اشاره کرد. در چنین شرایطی اهمیت کنفرانس فیلادلفیا دو چندان روشن می شود که ضمن آن اعلام میدارد: ” صلح پایدار جز بر پایه عدالت اجتماعی استوار نمی ماند”
و نقطه مقابل این شرایط را می توان در سال های پس ازآغاز سیاست های سرمایه داری تحت عنوان نظم نوین جهانی و در هنگامه پس از فروپاشی اتحاد شوروی دید. طی سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ و میدان داری سرمایه داری غرب به رهبری ایالات متحده تنها ۸ مقاوله نامه به تصویب سازمان بین المللی کار رسیده است. و این همان نکته کلیدی است که در بخش دوم به آن اشاره شد و اینکه هرگاه کارگران هریک از کشور های عضو بتوانند با تکیه بر سازمان های صنفی و طبقاتی خود در عرصه سیاست های ملی و بین المللی تاثیرگذار باشند خواهند توانست کارسازترین اهرم برای اجرای حقوق کار بین المللی ایجاد کنند.
اما قبل از هرچیز باید این حقوق را شناخت و برای دست یافتن به آن کوشش کرد. راه های رسیدن به این حقوق در هر جای دنیا به نسبت های گوناگون سخت و ناهموار بوده و هست بسیاری از کارگران در برخی از این کشورها این راه ها را رفته اند و سختی هایش را به میزان زیادی پشت سر گزارده اند و می توان از تجربیات سودمند آن استفاده کرد کما اینکه به این مهم در جنبش کارگری همه کشورها کم وبیش توجه شده است. برای یاد آوری کافیست تاریخچه جنبش کار ۸ ساعته را در ایالات متحده در سال ۱۸۹۶ بیاد آوریم. واقعه جانگدازی که سرانجامش آغاز برپایی اعتراضات کارگران سراسر دنیا “روز اول ماه می” به عنوان روز جهانی کارگر را رقم زد و در ادامه اولین مقاوله نامه سازمان بین المللی کار در کنفرانس عمومی این سازمان با نام “مقاوله نامه شماره یک ساعات کار (صنعت)” در سال ۱۹۱۹ میلادی (برابر با ۱۲۹۸ شمسی) خلق گردید و ۴۸ ساعت کار در هفته و یا هشت ساعت کار روزانه در صنعت به تصویب رسید و در دوره های بعدی نسشت های این سازمان مقاوله نامه هایی که به چگونگی ساعات کار در کشاورزی، کار شبانه زنان، جوانان، ساعات کار تجاری و ادارت، کاهش ساعات کار مشاغل دولتی، ساعات کار نیروی کار در در دریا و گروهی از مقاوله نامه هایی که به تعطیلات هفتگی پرداخته است، شد.
در ایران به دنبال مبارزات جنبش جوان کارگری در پی تصویب اولین قانون کار در سال های ۱۳۲۶ کار هشت ساعته به رسمیت شناخته شد ودر نهایت پس از انقلاب شاید بتوان گفت به عنوان مهمترین و تنها دستاورد انقلاب برای کارگران تقلیل کار هشت ساعته به هفت ساعت و بیست دقیقه کار روزانه و یا ۴۴ ساعت کار هفتگی رسمیت یافت و موارد دیگری که در بالا به آن اشاره شد نیز درقانون کار طی دوره های بازنگری قانون کار به صورت مواد قانونی درآمد (بازتاب حقوق کار بین المللی را در قوانین ومقررات ایران و چگونگی این حقوق را در فرصت بعد دنبال خواهم کرد ). این قوانین تنها به کارگران صنعتی و کشاورزی خلاصه نمی شود نگاهی به مقاوله نامه های بین المللی نشان می دهد که گروهی از این مقاوله نامه ها مزد و حقوق بگیران بخش های تجاری و ادارات و مشاغل دولتی، دریانوردان و خدمات عمومی را هم پوشش داده است.
اما متاسفانه بسیاری کارگران ایران از شناخت حداقلی هم در باره حقوق کار برخوردار نیستند. روزانه با کارگران زیادی برخورد می کنیم که حتی یک بار کتاب قانون کار یا مجموعه قوانین کار و تامین اجتماعی را هم ندیده اند و از حقوق مندرج در آن (اعم از اینکه این حقوق به سود یا زیانشان باشد) آگاهی ندارند. شاهد بحث ها و گفتگوهای کارگرانی از یک بنگاه تولیدی بوده ام که به دلیل اخراج بسیاری از همکارانشان و محدود شدن بخشی از امتیازات شان خواهان پیگیری و بازگرداندن این امتیازات از دست رفته بودند اما حتی نمی دانستند برای کسب این حقوق آیا قانونی وجود دارد و در صورتی که بخواهند مطالبات خود را پیگیری کنند چه امکانات بالقوه یا بالفعلی در دست دارند و چه راه هایی را باید پشت سر گذارند.
هنوز در نزد بسیاری از کارگران موقعیت و نقش وزارت کار روشن نیست. بسیاری از کارگران را دیده ام که گمان میکنند کافی است به ادارات کار مراجعه کنند تا به حقوق ازدست رفته شان برسند و چون نا امید برمی گردند به این نتیجه می رسند که تنها راه حل، سازش با کارفرما و گذشتن از آن حقوق برای حفظ شغلشان است.
هنوز سطح سازمان یافتگی کارگران در بسیاری از کارگاه ها و محیط های کار از انتخاب نماینده فراتر نرفته است و حتی این نمایندگان دارای اعتبارنامه از سوی مراجع قانونی نیستند و در مواردی این نمایندگان به توصیه کارفرما انتخاب و یا با توصیه و تهدید او برکنار می شوند و در بسیاری دیگرحتی این نمایندگان هم انتخاب نمی شوند .
هنوز نمایندگان سازمان های بدلی و تقلبی به نام کارگران در اجلاس های بین المللی شرکت می جویند و کمترین تاثیر مثبتی به سود کارگران در این نشست ها از آنان دیده نمی شود. این سازمان های بدلی به بهانه برگزاری مجامع عمومی در بهترین مناطق خوش آب و هوای رامسر با استفاده از بودجه هایی که دراختیار خانه کارگر است، تفریحات هفتگی را به سر می برند و دستاورد این سفر تفریحی، انتخابات بازرس یا بازرسان این نهادهاست که از قبل تعیین و به تایید نماینده وزارت خانه رسیده است و کارگران حتی ازبرگزاری به ظاهر مجمع این سازمان های بدلی باخبر نمی شوند.
در این سازمان های بدلی حتی این حد از آگاهی وجود ندارد که مثلا در کانون عالی برگزیدگان برای عضویت در ارکان آن اعم از هیات مدیره و بازرسان باید منتخبین کانون های زیر مجموعه شان یاشند و به این ترتیب است که پس از این انتخابات و تعیین بازرس با درک این اشکال از سوی منتقدان به این نتیجه می رسند که کاندید انتخاب شده را دریک انتخابات و تشکیل کانون استانی مجددا حمایت کنند تا این نقیصه را در کانون سراسری پوشش دهند .
هنوز هم در صنایع و معادن بزرگ کارگران از داشتن تشکل های خود محرومند. این گونه بنگاه ها حتی از داشتن همان نهادها و سازمان های بدلی بی نصیب مانده اند و با تسری اشرافیت کارگری دربین نیروی کار برخی از این بنگاه ها آنها را نسبت به داشتن سازمان صنفی بی نیاز ساخته و در نتیجه نقش کلیدی این واحد ها را در محوریت مبارزات کارگری که بنا به سنت پیش از انقلاب داشتند، از میان برداشته اند.
هزینه های بسیاری صرف می شود تا کارگران از آنچه باید در باره زندگی خود بدانند محروم شوند و هرچه بیشتر درحاشیه باشند و تنها چون مرغ سیاه قربانی عروسی و عزا گردند و بی هیچ انتظاری آرایشان به صندوق هایی سرریز شود که منتخبان آن صندوق ها، صندوق سازمان تامین اجتماعی را در رانت های سیاسی شان تقسیم کنند ورهبران کانون های استانی و فرا استانی کارگری بازنشستگان برای حفظ کرسی نمایندگی دایم این نهاد از این تقسیم رانتی سازمان تامین اجتماعی حمایت کنند.
هنوز هم ایراد گرفتن های کودکانه در این باب که فلان نامه نگاری از سوی فلان جریان کارگری به فلان اداره نادرست است، وسیله ایست برای تسویه خرده حساب های شخصی و گروهی که جایگزین نقد نظری شرافتمندانه ایست برای یاری بخشیدن به نیروهایی که بهر ترتیب تلاش برای تشکل یابی کارگران را در دستور کار خود دارند. اطلاق برچسب هایی که از قضا با تعاریف درستش هیچ جایی درتحلیل جنبش کنونی کارگری ایران ندارد چاشنی بازی کودکانه است که قرار نیست به این زودی ها پایان یابد. این تصویر عقب مانده از فضای بحث های نظری هم به ما هشدار می دهد که راه بسیار سخت تر از آن است که بتوان بی هیچ گزندی از آن به سلامت گذشت زیرا ظاهرا قرار است این کودکان رشد نایافته جنبش کارگری همراهان همیشه کارگران باشند و قرار هم نیست آنها در کودکی خود رها شوند و باید روزی ببالند. این مختصات کنونی زندگی کارگران در ایران است.
در چنین شرایطی و با توجه به سختی های معیشتی و اخراج ها و تعدیل نیرو در واحد های کار و تولید شرط اساسی جلوگیری از به خاک فلاکت افتادن کارگران و زحمتکشان، آموزش آن ها از حقوق کار و چگونگی درستی روابط و مناسبات کار و نشان دادن راهی است که به سازمان یابی آنان برای همبستگی پایدار و حضور مقتدرانه شان برای دستیابی به این حقوق و برقراری درست روابط ومناسبات کار مبتنی بر عدالت باید طی شود.
حسین اکبری