دبیرکل اتاق تعاون ایران تعدد مقررات و قوانین در حوزه کسب و کار را یکی از عوامل بازدارنده برای سرمایه گذاری خارجی دانست.
ایران ماشاالله عظیمی در دومین اجلاس مشترک توسعه کیفیت حمل و نقل، ساختمان، راه و نوسازی که با حضور معاون وزیر تعاون، معاون وزیر راه و شهرسازی و جمع کثیری از فعالان اقتصادی بخش تعاونی و خصوصی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، با بیان اینکه دولت های مستقر بنا به ظرفیت های خود منشاء خدمات ارزنده ای بوده اند، افزود: امروزه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان پروژه های حمل و نقل به بهره برداری رسیده است. وی بیان داشت: گردش مالی بخش تعاون در جهان دو هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار است که سهم کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس و ژاپن در این گردش مالی بیش از ۸۰ درصد است.دبیرکل اتاق تعاون با اشاره به هدف از تشکیل اتاق تعاون، گفت: رشد و توسعه بخش تعاون در عرصه های فرهنگی و اجتماعی مهم ترین هدف آن محسوب می شود و هم اکنون ۱۰۳ هزار تعاونی در کشور فعال است و ۴۳میلیون عضو دارد.وی افزود: با چنین توانمندی سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تنها ۶٫۵ درصد است در حالی که یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند.عظیمی با اشاره به ابلاغیه مقام معظه رهبری در خصوص سیاست های اصل ۴۴ که به قانون نیز تبدیل شده است، از محقق نشدن اهداف تعاون در برنامه پنج ساله ابراز تاسف کرد.وی بر تامین زیرساخت های حمل و نقل در کشور مانند جاده تاکید کرد و با اشاره به ۴۱۴ هزار و ۲۴۲ دستگاه خودروی فرسوده اسقاط نشده ، بیان داشت: مزایای اصلاح فرآیند فعالیت های ناوگان حمل و نقل در کشور کاهش سطح آلودگی زیست محیطی و ایجاد اشتغال است.به گفته دبیرکل اتاق تعاون ایران بخش حمل و نقل نیاز به بانک تخصصی، بیمه تخصصی و توسعه ای دارد و با فراهم بودن شرایط تولید ناخالص داخلی در بخش حمل و نقل می تواند با درآمدهای نفتی با توجه به اینکه قیمت نفت کاهش یافته است،به رقابت بپردازد.دبیر کل اتاق تعاون ایران بخش حمل و نقل را شریان ارتباطی و عامل ثبات ارتباطی کشور دانست و بیان داشت: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم، نمی توانیم بخش حمل و نقل را نادیده بگیریم.وی جاده، خودرو و راننده را سه متغیر اصلی حمل و نقل اعلام کرد و گفت: این عرصه به عنوان یکی از زیرساخت های توسعه کشور خود به زیرساخت هایی نیاز دارد.این مقام مسئول از عضویت اتاق تعاون در شوراهای تصمیم گیری کشوری از جمله شورای عالی بورس، خبر داد و به بخش تعاون به عنوان بخش مردمی اقتصاد که می تواند وظایفی را از دوش دولت بردارد، اشاره کرد و اذعان داشت: بخش تعاون می تواند در کنار بخش دولتی و خصوصی یک نیروی موثر در اقتصاد کشور باشد.وی به تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف اشاره کرد و اعلام کرد: این اقدام در جهت منسجم کردن بخش غیر دولتی اقتصاد صورت گرفته است.عظیمی با بیان اینکه تعدد مقررات و قوانین در حوزه کسب و کار یکی از عوامل بازدارنده برای سرمایه گذاری خارجی است، خواستار شد: فعالان اقتصادی هر مقرراتی که مانع کسب و کار است را به نمایندگان اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف ارائه کنند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران