کارگران و تورم
بیثباتی بازار و افزایش روزمره قیمتها، بیشترین آسیب را به کارگران و اقشار کمدرآمد وارد کرده است. بررسیهای میدانی نشان میدهد کارگران بخش قابلتوجهی از درآمد ماهانه خود را تنها صرف اجاره مسکن و خوراک روزانه میکنند و در بسیاری موارد، برای تأمین هزینههای درمان، آموزش یا حتی پوشاک، ناچار به صرفهجوییهای شدید و حذف نیازهای اساسی شدهاند. بهگفته فعالان کارگری، کاهش قدرت خرید در سالهای اخیر بهحدی بوده است که بسیاری از خانوادهها حتی در مصرف مواد پروتئینی و لبنیات نیز محدودیتهای جدی پیدا کردهاند.
ماده 41 قانون کار
ماده 41 قانون کار: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشد.
طبق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار تعیین شود، با این حال، واقعیتهای اقتصادی نشان میدهد که دستمزد مصوب شورایعالی کار هیچ همخوانی با هزینههای جاری زندگی ندارد. نرخ تورم رسمی اعلامشده اگرچه بالاست، اما باز هم با واقعیت بازار تفاوت دارد؛ قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بهطور متوسط بیش از آمارهای رسمی افزایش یافته است، این موضوع موجب شده دستمزد کارگران عملاً هر ماه از ارزش واقعیاش کاسته شود و آنها با «تورم پنهان» در کالاها و خدمات روبهرو باشند.
در حالی که قانون، شورایعالی کار را موظف به برگزاری جلسه هر ماه کرده است، اما این شورا از ابتدای 1404 در حد یک جلسه با دستور کار غیرمزدی برگزار شده است. با توجه به عقبماندگی مزدی کارگران و ضرورت بازنگری دستمزد, کارگران خواستار برگزاری جلسه شورایعالی کار هستند، تا کنون این شورا اقدام مؤثری برای بهروزرسانی مزد انجام نداده است، سکوت و تعلل در برگزاری نشست شورای عالی کار، موجب نارضایتی جدی جامعه کارگری شده است و بسیاری از آنها معتقدند ادامه این روند، خطر شکلگیری بحران اجتماعی و ناهنجاریهای اقتصادی را افزایش میدهد.
کاهش توان خرید مردم تنها به سفره خانوار محدود نمیشود، بلکه اثر مستقیم بر رکود بازار، کاهش تقاضا و در نهایت تشدید مشکلات اقتصادی کشور خواهد داشت.
وضعیت حقوقی کارگران اسف باره
اوضاع اصلا خوب نیست و قانون کار هم اصلا کارساز نیست