یک فعال انجمن صنفی کارگری کشور خواستار تنوع بخشیدن به حضور تشکل های کارگری در شورای عالی کار شد و گفت: رویه امسال شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد ۹۵ مبنی بر حضور فقط رئیسان دو تشکل انجمن صنفی و مجمع در شورای عالی کار، به نفع جامعه کار کشور نیست.
غلامرضا توکلی اظهار داشت: در سال های گذشته، زمان بحث و مذاکره و تصمیم گیری درباره تعیین حداقل دستمزد از نمایندگانی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران و مجمع عالی نمایندگان کارگران نیز به عنوان مشاور به نشست های شورای عالی کار دعوت می شد.
وی ادامه داد: در این نشست ها نهادهای سه گانه کارگری به اتفاق درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران بحث و مذاکره و تصمیم گیری می کردند اما امسال بر خلاف سال های گذشته مسئولان وزارت کار تصمیم گرفته اند نمایندگان کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران و مجمع نمایندگان کارگران را به نشست شورای عالی کار دعوت نکنند و موضوع دستمزد کارگران با حضور کانون شورای های اسلامی کار بررسی شود تا آنان درباره مبلغ و میزان آن تصمیم گیری کنند.
توکلی افزود: «گویا برداشت مسئولان وزارت کار این است که کانون عالی شوراهای اسلامی کار تنها نماینده رسمی و قانونی کارگران است و هر تصمصم و توافقی بین آن کانون و دیگر شرکای اجتماعی دارای وجاهت قانونی خواهد بود اما واقعیت این است که در هیچیک از مفاد و تبصره ها و بندهای قانونی کار، بندی وجود ندارد که با استناد به آن، کانون شوراهای اسلامی کار را تنها نماینده رسمی و قانونی کارگران معرفی کرده باشد.»
این فعال کارگری با اشاره به ماده ۱۳۶ قانون کار گفت: این ماده بر خلاف برداشت های آنچنانی، نمایندگان رسمی و قانونی کارگران را کانون شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی کارگران یا مجمع نمایندگان کارگران معرفی کرده و می کند.
به گفته وی، براساس ماده ۱۶۷ قانون کار، انتخاب و معرفی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار به کانون عالی شوراهای اسلامی کار واگذار شده است؛ در این حق انحصاری برای آن کانون هیچ تردیدی وجود ندارد اما این مساله هست که اگر قرار باشد نمایندگانی را کانون یاد شده از گروه کارگری برای شورای عالی کار معرفی کند، نماینده همه کارگران در شورای عالی کار باشد؛ بنابراین لازم است این نمایندگان از بین نمایندگان کارگران صنعت و تولید و نمایندگان کارگران بخش خدمات و همچنین نمایندگان کارگران بخش کارگری در کارگاه های کوچک و واحدهای صنفی انتخاب و برگزیده شوند تا دارای جامعیت کافی برای نمایندگی کردن از همه کارگران در شورایعالی کار باشند.
توکلی در ادامه اضافه کرد: انتخاب همه اعضا گروه کارگری برای شورای عالی کار از بین همان کانون شوراهای اسلامی کار، گواه بر این است که خود این کانون نیز خود را نماینده کارگران نمی داند و اصولا تشکیلاتی که در خوش بینانه ترین حالت ها می توانند یک چهارم مجموع کارگران را نمایندگی کند صلاحیت و شرایط لازم را برای نمایندگی کردن از همه بخش های کارگری ندارد و در هر نوع توافق و تصمیم گیری درباره کارگران که نمایندگان نهادهای سه گانه کارگری به اتفاق در آن شرکت و دخالت نداشته باشد فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
وی یادآور شد: به نظر می رسد طفره رفتن از دعوت نمایندگان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و مجمع عالی نمایندگان کارگری به شورای عالی کار برای بحث و بررسی حداقل دستمزد سال ۹۵ به این دلیل است که نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار تصمیم گرفته اند حداقل دستمزدی را برای کارگران تعیین کنند که همخوانی لازم را با انتظارات و حق قانونی کارگران نداشته باشد.
این فعال کارگری تاکید کرد: کارگران کشور یقین دارند با هوشمندی که در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد، شخص وزیر به راحتی تشخیص خواهند داد که این موضوع پیش از آنکه کارگران را گرفتار کند سبب جدایی مجموعه حوزه کار با بدنه کارگری کشور می شود.
هر ساله در شورای عالی کار سه نماینده کارگری از شورای های اسلامی کار، سه نماینده از کانون عالی انجمن های صنفی کارگری و دو نماینده از مجمع عالی نمایندگان کارگری حضور داشتند؛ از میان آنها فقط نمایندگان شوراهای اسلامی کار حق رای داشتند و سایر کارگران، کار مشاوره را با نمایندگان کارگری را در شورایعالی کار برعهده داشتند. اظار داشت: در سال های گذشته، زمان بحث و مذاکره و تصمیم گیری درباره تعیین حداقل دستمزد از نمایندگانی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران و مجمع عالی نمایندگان کارگران نیز به عنوان مشاور به نشست های شورای عالی کار دعوت می شد.
وی ادامه داد: در این نشست ها نهادهای سه گانه کارگری به اتفاق درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران بحث و مذاکره و تصمیم گیری می کردند اما امسال بر خلاف سال های گذشته مسئولان وزارت کار تصمیم گرفته اند نمایندگان کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران و مجمع نمایندگان کارگران را به نشست شورای عالی کار دعوت نکنند و موضوع دستمزد کارگران با حضور کانون شورای های اسلامی کار بررسی شود تا آنان درباره مبلغ و میزان آن تصمیم گیری کنند.
توکلی افزود: «گویا برداشت مسئولان وزارت کار این است که کانون عالی شوراهای اسلامی کار تنها نماینده رسمی و قانونی کارگران است و هر تصمصم و توافقی بین آن کانون و دیگر شرکای اجتماعی دارای وجاهت قانونی خواهد بود اما واقعیت این است که در هیچیک از مفاد و تبصره ها و بندهای قانونی کار، بندی وجود ندارد که با استناد به آن، کانون شوراهای اسلامی کار را تنها نماینده رسمی و قانونی کارگران معرفی کرده باشد.»
این فعال کارگری با اشاره به ماده ۱۳۶ قانون کار گفت: این ماده بر خلاف برداشت های آنچنانی، نمایندگان رسمی و قانونی کارگران را کانون شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی کارگران یا مجمع نمایندگان کارگران معرفی کرده و می کند.
به گفته وی، براساس ماده ۱۶۷ قانون کار، انتخاب و معرفی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار به کانون عالی شوراهای اسلامی کار واگذار شده است؛ در این حق انحصاری برای آن کانون هیچ تردیدی وجود ندارد اما این مساله هست که اگر قرار باشد نمایندگانی را کانون یاد شده از گروه کارگری برای شورای عالی کار معرفی کند، نماینده همه کارگران در شورای عالی کار باشد؛ بنابراین لازم است این نمایندگان از بین نمایندگان کارگران صنعت و تولید و نمایندگان کارگران بخش خدمات و همچنین نمایندگان کارگران بخش کارگری در کارگاه های کوچک و واحدهای صنفی انتخاب و برگزیده شوند تا دارای جامعیت کافی برای نمایندگی کردن از همه کارگران در شورایعالی کار باشند.
توکلی در ادامه اضافه کرد: انتخاب همه اعضا گروه کارگری برای شورای عالی کار از بین همان کانون شوراهای اسلامی کار، گواه بر این است که خود این کانون نیز خود را نماینده کارگران نمی داند و اصولا تشکیلاتی که در خوش بینانه ترین حالت ها می توانند یک چهارم مجموع کارگران را نمایندگی کند صلاحیت و شرایط لازم را برای نمایندگی کردن از همه بخش های کارگری ندارد و در هر نوع توافق و تصمیم گیری درباره کارگران که نمایندگان نهادهای سه گانه کارگری به اتفاق در آن شرکت و دخالت نداشته باشد فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
وی یادآور شد: به نظر می رسد طفره رفتن از دعوت نمایندگان کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و مجمع عالی نمایندگان کارگری به شورای عالی کار برای بحث و بررسی حداقل دستمزد سال ۹۵ به این دلیل است که نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار تصمیم گرفته اند حداقل دستمزدی را برای کارگران تعیین کنند که همخوانی لازم را با انتظارات و حق قانونی کارگران نداشته باشد.
این فعال کارگری تاکید کرد: کارگران کشور یقین دارند با هوشمندی که در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد، شخص وزیر به راحتی تشخیص خواهند داد که این موضوع پیش از آنکه کارگران را گرفتار کند سبب جدایی مجموعه حوزه کار با بدنه کارگری کشور می شود.
هر ساله در شورای عالی کار سه نماینده کارگری از شورای های اسلامی کار، سه نماینده از کانون عالی انجمن های صنفی کارگری و دو نماینده از مجمع عالی نمایندگان کارگری حضور داشتند؛ از میان آنها فقط نمایندگان شوراهای اسلامی کار حق رای داشتند و سایر کارگران، کار مشاوره را با نمایندگان کارگری را در شورایعالی کار برعهده داشتند.
منبع: خبرگزاری ایرنا