۳ ـ حقوق کار دسته جمعی:
پیدایش حقوق کار دستهجمعی همزمان با گسترش کارگاه ها و کارخانه های بزرگ بود ه است. تا قبل از پیدایش بنگاه های بزرگ صنعتی، معمولا قراردادهای انفرادی بین کارگر و کارفرما بسته می شد. اما با پیدایش و گسترش کارخانه های بزرگ به دلیل تعداد زیاد کارگران و به خاطر هماهنگی در کار و جایگزینی تابعیت جمعی کارگران به جای روابط و تابعیت انفرادی در کار رابطه جدیدی بین کارگران و کارفرمایان از طریق سندیکا ها برقرار شد که حاصل آن به انعقاد قرارداد بین نمایندگان کارگران درسندیکاها با کارفرما یا نمایندگان او می انجامید. بدین ترتیب حقوق کار دسته جمعی به وجود آمد.
برتری این نوع قراداد به قراردادهای انفرادی در این است که در قرارداهای انفرادی ضمانت اجرایی قرارداد بسیار پایین و در مواقعی هم وجود نداشت ولی در قرارداهای دسته جمعی اجرای توافقات بین کارگران و کارفرمایان به دلیل موقعیت و اعتبار سندیکاها ضمانت می شود.
تکامل حقوق کار دسته جمعی با تشکیل و پیشرفت و توسعه ستدیکاها همراه بوده است. این حقوق در پیمان ها ابتدا شامل طرز محاسبه و تعیین دستمزدها بود ولی بتدریج در زمینههای دیگر نیز وارد شد و امروزه شامل تمام مقررات مربوط به شرایط و روابط کار در یک کارگاه یا حرفه میشود. علیالاصول براساس آزادی انعقاد قرارداد، طرفین میتوانند آنچه را که مفید میدانند و مورد قبول و توافق است درپیمان ذکرکنند بهشرط آنکه ازنظم عمومی اجتماعی حقوق کار تخطی نشود.
اینکه چرا به حقوق کار دسته جمعی، خود مختاری در حقوق کار نیز میگویند از این بابت است که طرف های درگیر در این گونه روابط کار یعنی نیروهای متشکل کارگری و گارفرمایی مختار و آزاد هستند که بدون دخالت دولت، شرایط و قواعدی را تحت عنوان پیمان دسته جمعی برای تنظیم روابط دوجانبه (فی مابین) وضع کنند که اعتبار قانونی دارد و مستقل از حقوق کار دولتی است. روشن است که مقررات وضع شده از طرف آنان فقط برخود آنان حاکم است و لاغیر .
معمولا نکات مهمی که درپیمانهای دستهجمعی ذکرمیشود عبارتنداز:
الف: شرایط کار و اشتغال از قبیل استخدام: شرایط اخراج، شرایط اختصاصیکارنوجوانان وزنان، شرایط کارکارگران موقت ونیمه وقت، ساعاتکار، کارنوبتی، کارشب، کاردر ایام تعطیل هفتگی و رسمی، مزد، فزایشدستمزد، جایزه حضورمرتب، شرایط کارهای سخت و زیانآور و فوقالعاده ها.
ب: مسایل اجتماعی کارگاه:
از قبیل تسهیلات رفاهی شامل سرویسرفتوآمد، رستوران، درمانگاه، باشگاه ورزشی، مهد کودک، فروشگاه تعاونی و نظایرآن
ج: مسایل حرفهای کارگاه: مانند آموزشحرفه ای و کارآموزی
د: مسایل مربوط به اختلاف دستهجمعی: اعتصاب و حلاختلاف ناشی از اجرای پیمان
ه: مسایل مربوط به حوزه پیمان: مدت پیمان، تفسیر پیمان، فسخ پیمان، تمدید یا تجدید نظر در پیمان
و: مسایل مربوط به تامین اجتماعی: کمک مالی کارفرما جهت جبران کمبودهای قانون تامین اجتماعی، ایجاد صندوق پایان خدمت، تامین کسری غرامت دستمزد، ایجاد شرایط بهتر کمک های درمانی از طریق پرداخت تفاوت هزینههای پزشکی
دوچیز درپیمان های دستهجمعی قابلتوجه است که هر دو در رعایت نظم عمومی کلاسیک و نظم عمومی اجتماعی است. براساس نظم عمومی کلاسیک نمیتوان امتیاز ویژه و حقوق ممتازه برای کارگران قائل شد که موجب نقض مقررات نظم کلاسیک شود . مثل اینکه مقرر شود چنانچه به خاطر کمبود نیرو، کودکان بهکار گرفته شوند مزد واقعی یک کارگر بالغ به آن ها پرداخت شود. اساسا کار کودک ممنوع است وامتیارات وپژه یا حقوق ممتازه جبران دلایلی را که به موجب آن زیان به کودک وارد میشود، به دنبال نخواهد داشت.
دوم آنکه نمیتوان امتیازات عرفی متداول و امتیازات قانونی را کسر کرد و کسر این امتیازات به معنی نقضنظمعمومیاجتماعیاست.
درارتباط با حقوق کار دسته جمعی، سازمان بینالمللی کار در سال ۱۹۴۹ مقاوله نامه ای به تصویب رسانید که به مقاولهنامه ۹۸ معروف است و موضوعآن «حقوق مذاکرات وانعقاد پیماندستهجمعی» است.
درسال۱۹۵۱توصیه نامه شماره۹۱ درهمین موضوع تصویب شد که طبق ماده ۲ آن«پیمان دستهجمعی»عبارتست از موافقت نامهای که درزمینه شرایط کار واشتغال بین کارفرما یا گروهی ازکارفرمایان ازیک طرف و یک یا چند سازمان کارگری حائزاکثریت یا درغیاب این سازمان ها نمایندگان کارگران که بطور قانونی انتخاب شده باشند، مطابق قوانین هرکشور منعقد میگردد. این توصیه نامه تاکید دارد که قراردادکار نباید شامل شرایطی مغایر با پیمان دسته جمعی در جهت ضرر کارگر باشد ولی در جهت منفعت بیشتر کارگر بلامانع است .
منابع حقوق کار دسته جمعی: عبارتند از پیمان های دسته جمعی و عرف کارگاهی که از اهمیت یکسانی برخوردارند و همچنین قواعد و موادی از قانون کار در باره پیمان های دسته جمعی و مقاوله نامه ۹۸ سازمان بین المللی کار و توصیه نامه ۹۱ آن سازمان که دو منبع اخیر یعنی قانون کار و مقاوله نامه و توصیه نامه سازمان جهانی کار خود برگرفته از دستاوردهای سندیکاها و اتحادیه های کارگران در سراسر جهان است.
ضمانت های اجرایی درحقوق کار دسته جمعی: هر یک از ضمانت های اجرایی که درقانون کار برای تخلف ها وضع شده است شامل پیمان های دسته جمعی نیز خواهد بود زیرا استانداردهای قراردادهای دسته جمعی به صورتی کاملا اختیاری از سوی دوطرف به عنوان پیمان جانشین استانداردهای قانون کار شده است و در نتیجه اعتبار قانونی دارد وقابل استناد است. بازرسان کار هم دربازرسی کارگاه به همان صورت که چگونگی اجرای قانون کار درکارگاه را بررسی می کنند، چگونگی اجرای پیمان دسته جمعی را هم بازرسی خواهند کرد .
۴-حقوق کار مشترک: که از انواع اشتراک کار وسرمایه ناشی میشود و چهار شکل دارد:
۱ـ مشارکت در سود کارگاه ۲ـ مشارکت درسهام کارگاه ۳ـ مشارکت تعاونی کار ۴ـ مشارکت در اداره کارگاه
شرکت کارگران درسود کارگاه: عبارت از این است که قسمتی از سود سالانه کارگاه بین کارگران آن بنا به شرایط خاصی تقسیم میشود تا انگیزه برای تلاش بیشتر دربین کارگران ایجاد شود .نخستین بار این روش درآمریکا، فرانسه و انگلستان متداول شد و این نوع مشارکت توسط کارفرمایان اختیاری بود اما پس از جنگ جهانی دوم به تدریج در اغلب کشورها جنبه قانونی پیدا کرد.
مشارکت کارگران در سهام کارگاه: این صورت از مشارکت هم با انگیزه تلاش بیشتر کارگران در پیشرفت و توسعه وازدیاد منافع کارگاه بهکارگرفته میشود و بهدوشکل است ۱ـ سهام سرمایه به این معنیکه تعدادی ازسهام کارگاه به صورت نقد یا اقساط به کارگران واگذار میشود. این سهام از لحاظ سود یا زیان یا خرید و فروش فرقی با سهام کارفرما ندارد. ۲ ـ سهام کار بهاینمعنیکه دربرابر کار تعدادی سهام تحت ضوابط و شرایط خاصی رایگان به کارگران واگذار میشود، این سهام قابل خرید وفروش نیست وفقط تازمانی دراختیار کارگراست و از مزایای آن استفاده میکند درآن کارگاه شاغل باشد.
مشارکت تعاونیکار: این نوع مشارکت از طریق شرکت تعاونی به منظور تولید کالا یا ارایه خدمات، با عضویت افرادی که نیروی کار خود را دراختیار شرکت قرار میدهند انجام میگیرد. درمشارکت تعاونی کار، مازاد برگشتی از درآمد سالانه به تناسب ارزش محصول کار یا ساعات کارانجام شده به وسیله هریک ازاعضا تقسیم میشود. معمولا اینمشارکت درکارهای خدماتی بهدلیل حجم پایین سرمایه وابزار مورد نیازآسانتر از تولید است.
مشارکت در اداره کارگاه: مشارکت کارگران در اداره و تصمیم گیری از طریق عضویت در کمیته های کارگاه یا عضویت در هیات مدیره با داشتن حق رای است بهترین حالت این مشارکت نظام مشارکت دوجانبه است که در اداره صنایع فولاد و معادن آلمان درسال ۱۹۵۱ تصویب شد بهاین ترتیب که شورای نظارتی مرکب از۱۱ نفربوجودآمد که ۵نفر ازاعضای آن را نمایندگان صاحبان سهام (کارفرمایان) و ۵نفر دیگر نمایندگان منتخب کارگران تشکیل میدادند و ریاست آن شورا هم به نفر یازدهم که مستقل و خارج از عوامل کارو سرمایه انتخاب میشود، واگذار میکردند. ازپنج نماینده کارگران دو نفر را همه کارگران انتخاب میکردند، دو نفر به انتخاب سندیکا و نفر پنجم به انتخاب این چهار نفر بود.
البته صورت های دیگری نیز از مشارکت قانونی به ویژه در آلمان رسمیت داشت که از حوصله بحث ما خارج است. این نوع مشارکت علیرغم آنکه از طریق قراردادهای دستهجمعی ظهور کرد اما به دلیل مخالفت های جدی هم میان کارگران (که اساسا آن را حربه فریب کارفرمایان میدانستند) و هم ازجانب کارفرمایان (که آن را مغایر باقانون اساسی وهم حضور کارگران را تجاوز به حریم خود میدانستند) روبرو شد.
حسین اکبری