کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های تأمین معیشت کارگران همواره نکته مهم مورد مناقشه میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی در نشست‌های کارگروه دستمزد و شورای عالی کار است اما در سال‌های گذشته با وجود افزایش دستمزد بیش‌ از نرخ تورم اعلامی بانک‌مرکزی، تغییری در زندگی کارگران به لحاظ رفاه ایجاد نشده است.

کارشناسان بازار کار می‌‌گویند، هزینه‌های تأمین سبد معیشت کارگری در سال ۹۵ به بیش از ۲٫۵ میلیون تومان رسید و برآورد احتمالی از استان‌های مختلف نشان از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی هزینه‌های زندگی دارد؛ در حالی که حداقل دستمرد سال ۹۶، رقم ۹۳۰ هزار تومان تعیین شده است.

خبرنگار فارس برای دریافت جزئیات جدیدتر از سیاست دولت برای افزایش دستمزد سال ۹۷ کارگران و نحوه جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزد گفت‌گوی کوتاهی با معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده است.

احمد مشیریان، معتقد است که دولت در سال‌های گذشته میزان دستمزد کارگران را بیش‌تر از نرخ تورم افزایش داده است و این سیاست در راستای جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی سنوات گذشته انجام می‌شود.

وی افزود: در سال ۹۷ نیز این پیشنهاد مطرح است که برای جبران بخش دیگری از عقب‌ماندگی‌ها، افزایش دستمزد کارگران حداقل‌بگیر در سال آینده بیشتر از میزان افزایش برای سایر سطوح مزدی باشد.

معاون وزیر کار گفت: باید طرح‌های ارائه شده از نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار بررسی شود تا بهترین مسیر برای افزایش مزد کارگری در سال آینده انتخاب شود.

به گزارش فارس، مجلس شورای اسلامی در آخرین تصمیم خود در لایحه بودجه سال ۹۷، میزان افزایش دستمزد کارمندان برای سال آینده را به صورت پکانی در نظر گرفته است به طوریکه اگر کارمندی زیر ۲ میلیون تومان حقوق دریافت کند، باید ۲۰ درصد به حقوق سال‌آینده‌اش اضافه شود و به ترتیب کارمندانی که ۵ میلیون تومان و بیش‌تر دریافت می‌کنند، افزایش حقوق نخواهند داشت.

منبع: خبرگزای فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *