ویژگی های حقوق کار:
قبل از هر چیز به این پرسش پاسخ می دهیم که چرا باید ویژگی های این بحث حقوقی را بشناسیم؟ به زبان دیگر آیا دانستن ویژگی های حقوق کار دایره اثرگذاری آن را دربرقراری روابطِ کارِ درست وسودمند برای کارگران بازتر می کند؟ آگاهی به ویژگی های حقوق کار چه امکانات وشرایطی را در اختیار کارگران قرار می دهد؟ با ذکر یک نمونه اهمیت این موضوع را یادآور می شویم: پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و تصویب قانون کار ساعت کار به ۴۴ ساعت در هفته کاهش یافت وقانونی شد. آیا دولت ویا مجلس می تواند ساعت کار را افزایش دهد؟ تحت هیچ شرایطی این تغییر قانونی به سود افرایش ساعت کار ممکن نیست. زیرا در علم حقوق و به ویژه در حقوق کار امتیاز و حقی به عنوان حق مکتسب (کسب شده) وجود دارد که نه می توان آن را کم کرد و نه از بین برد. این یک ویژگی حقوق کار است که آگاهی نسبت به آن از سوی کارگران باید مورد توجه جدی قرار گیرد. البته کارفرمایان و دولت های سرمایه داری به دلیل شناخت این ویژگی هیچ گاه خطر نمی کنند و برای بی اثر کردن قواعد و ضمانت های اجرایی مقررات کار به شیوه ها وترفندهای دیگری دست میزنند تا بازخواست نشوند و یا درصورت بازخواست برای این اقدام ضد قانونی خود دلیل قانونی بیاورند. نمونه چنین ترفندی را میتوان به ماده ۱۹۱ قانون کار اشاره کرد که در آن با توجه به شرایطی می توان بخش قابل توجهی از حقوق کار را نادیده گرفت. چنانچه کارگران سایر ویژگی های حقوق کار را به درستی بشناسند این ترفندها را هم میتوانند بی اثر کنند. در واقع وقتی نسبت به حقوق کار شناخت پیدا میکنیم اجازه نمی دهیم تفسیرهای نادرستی از قوانین ومقررات کارعلیه منافع کارگران صورت گیرد .
قبل ار هرچیز باید یادآوری کرد که به دلیل تحولاتی که در قرن ۱۵ تا ۲۰ در جهان به وجود آمد و به دنبال رخدادهای مهمی مانند انقلاب صنعتی وتحولات پس از آن، انفلاباتی به وقوع پیوست که منجر به نابودی نظام اجتماعی – اقتصادی فئودالیته (ارباب رعیتی) وایجاد جوامع سرمایه داری شد و ازآن به بعد سرمایه داری برای تثبیت خود و گسترش بهره وری و کسب سود هرچه بیشتر در زمان هرچه کوتاه تر از راههای گوناگون استثمار کارگران را شدت بخشید و کارگران نیز برای مقابله بااین شدت روزافزون استثمار، راه مبارزات بهبودخواهانه را درپیش گرفتند. در ادامه مبارزاتِ کارگران برای بهبود شرایط زندگی، در یک جنگ نابرابر بین کارگران وکارفرمایان و دولت های حامی سرمایه داران، امتیازاتی به سود کارگران به رسمیت شناخته شد که مجموعه این امتیازات به پیدایش حقوق کار انجامید و درنهایت حقوقکار بهعنوان رشتهای ازحقوق، دارای استقلال شد و در پاره ای از کشورهای دنیا به عنوان یک علم مورد توجه محافل علمی و دانشگاهی قرار گرفته است. به همین اعتبار حقوق کار یک دستاورد بزرگ مبارزه طبقه کارگر در جهان است و بسیاری از نظریه پردازان حقوق بر این باورند که حقوق کار طبقاتی است.
مهمترین ویژگی های حقوق کار عبارتند از :
ویژگی تابعیت در کار
ویژگی نظم عمومی
ویژگی وابستگی به اتفاقات
ویژگی گسترش یابندگی
ویژگی چندگونه بودن مقررات
ویژگی یکنواختی حقوق کار
۱-ویژگی تابعیت در کار: گفتیم که کار تابع آنست که انسان برای دیگری و به سود دیگری آن را انجام میدهد. آنکه کار را انجام میدهد (اعم از اینکه کار فکری–یدی وعضلانی باشد) کارگر و آنکه کار برای او و بسود او انجام می گیرد کارفرما نامیده میشود. از آنجا که حقوق کار ناظر بر روابط حقوقی کارهای تابع است و انواع کارهای مستقل را شامل نمی شود در نتیجه دو نوع تابعیت به وجود می آورد.
الف: تابعیت حقوقی، که معنی آن این است که کارگر تابع دستور کارفرما است.
ب: تابعیت اقتصادی، به این معنی که کارگر به ازای کار، مزد دریافت می کند.
۲-ویژگی نظم عمومی: حقوق کار در بیشتر موارد مبتنی بر نظم عمومی اجتماعی است. قواعد نظم عمومی اجتماعی در تمام رشته های علم حقوق وجود دارد یعنی اینکه چون مشکلات کارگران در عین حال که اقتصادی است به طور حتم و یقین بر زندگی اجتماعی کارگران و سایر افراد اجتماع اثر گذار خواهد بود در نتیجه قواعد نظم عمومی اجتماعی را دربر می گیرد.
نظم عمومی اجتماعی از نظر حقوقی چگونه است؟ نظم عمومی اجتماعی از قواعد خاصی پیروی می کند. طبق این قواعد سه ویژگی در قوانین وجود دارد ، به این ترتیب:
۱-۲- قانون آمر است یعنیاینکه مردم را امر به کاری می کند (مانند خدمت نظام وظیفه).
۲-۲- قانون مانع است ومردم را از کاری باز میدارد (مانند ممنوعیت قاچاق و احتکار).
۳-۲- قانون به مردم در فعل یا ترک فعلی اختیار می دهد (مانند گذشت شاکی از شکایت ویا اختیار در رای دادن و یا رای ندادن در انتخابات).
نظم عمومی درمواردی به هیچ روی شامل توافقات انفرادی و دسته جمعی نمی شود و هیچ سازمان کارفرمایی وگارگری نمیتوانند برسر تحول یا تغییرآن به توافق برسند. نمونه این موارد اینکه درقانون آمده است کارکودک ممنوع است و یا وادار کردن کسی به کار اجباری ممنوع است. نظیر این موارد را نظم عمومی کلاسیک نامیده اند .
در حقوق کار، نظم عمومی اجتماعی مسیر یک طرفه دارد. یعنی فقط به کارفرما به نحو مطلق تحمیل میشود و عدول از آن در جهت منافع کارفرما و ضرر کارگر، حتی اگر با توافق کارکر هم باشد، امکان پذیر نیست. ولی در مسیر مقابل به نفع کارگر قابل تغییر است. چرا حقوق کار مسیر یک طرفه دارد؟ دلیل این امر در تفاوت جایگاه کارگران و کارفرمایان در عرصه تولید واختلاف فاحش بین سهم هریک از آنان از ارزش اضافی است و به این دلیل که کارگر در روابط کار طرف ضعیف رابطه است و تناسب قوای بین طرفین روابط همواره به سود کارفرما است. در نتیجه حقوق کار جنبه حمایتی دارد و تحول و تغییر در حقوق کار یک طرفه است.
با این توضیح که نظم عمومی درحقوق کار شامل حداقل ها و حداکثرهایی است که در قانون ومقررات دولتی ذکر شده است و کارفرما نمی تواند حتی با موافقت کارگر از طریق قراردادهای انفرادی یا پیمان های دسته جمعی آن حداقل ها را کاهش دهد و بر آن حداکثرها بیفزاید ولی همواره مذاکره برای افزایش حداقل ها و کاستن ار حداکثرها در جهت منافع کارگر مجاز است. مانند افرایش مرخصی سالانه ار ۱۲روز به ۲۴ روز و یا کاهش ساعت کار از ۴۸ ساعت در هفته به ۴۴ ساعت .
پس نتیجه می گیریم که نظم عمومی دو نوع است :
الف: نظم عمومی کلاسیک که عدول از آن حتی با توافق طرفین میسر نیست مانند ممنوعیت کار کودکان .
ب: نظم عمومی اجتماعی که عدول از قواعد آن با توافق طرفین و فقط در جهت منافع کارگر میسر است مانند افرایش دستمزد یا کاهش ساعت کار.
۳-ویژگی وابستگی به اتفاقات: حقوق کار همواره براثر اتفاقات، ممکن است تغییر یابد این اتفاقات می تواند یک رویداد اجتماعی یا جنگ و شرایط حاصل از آن و یا تغییراتی که براثر توسعه اقتصادی و بروز امکانات ناشی ار آن( مانند رشد سریع تکنولوژی) باشد که موجب می شود قوانین کار یا پاره ای از موارد آن تغییر یابد. تاثیر متقابل مسایل اجتماعی و سیاسی بر اقتصاد و یا برعکس، می تواند موجباتِ تغییر در قانون را فراهم آورد. بطور مثال هرگونه امتیارات اجتماعی و یا سلب آن امتیازات، تاثیراتی را در عملکرد در حوزه اقتصاد به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل قانون کار نمی تواند مثل قوانین مدنی دیر پا باشد( درقوانین مدنی مواد قانونی خیلی کم دستخوش تحول و تغییر میشود مانند قوانین درمورد مالکیت و ارث و معاملات) ولی قوانین در حقوق کار ممکن است دستخوش تغییرات شود، اما باید یادآور شد که این تحولات به هر دلیلی که باشد حقوق مکتسب کارگران را به هیچ وجه نمی تواند ار بین ببرد. اصل احترام به حقوق مکتسب را نمی توان از بین برد و یا کاست، حتی اگر این اصل درقانون کار نیامده باشد چون احتیاجی به ذکر صریح آن در قانون نیست .
۴-گسترش یابندگی: حقوق کار همواره در حال گسترش است. چون کارگران افراد متفاوتی از نظر جنس سن و حرفه ای که انتخاب میکنند و ویژگی هایی که هر حرفه دارد با کارهای دیگر ممکن است به شدت متفاوت باشد در نتیجه حقوق کار برای قانونمند کردن روابط کار گسترش پیدا کرده و میکند. ما شاهدیم که شرایط کار برای انسان هایی که دچار محرومیت ها و ناتوانایی های جسمی و حرکتی هستند با انسان های سالم متفاوت است در نتیجه حقوق کار نمیتواند فقط شامل انسانهای سالم باشد و باید در عرصه های مورد نیاز گسترش یابد. در حال حاضر دلایل گستردگی حقوق کار عمدتاٌ سه دسته اند :
۱-۴- از بابت افراد متفاوت: سن و جنسیت در تغییر مقررات کار دخالت داشته و دارد. مثلا ابتدا حقوق کار در باره کودکان شناخته شد و سپس در باره زنان و پس از آن میان سالان، مردان و نوجوانان وکلیه گروه هایی که به شکلی قرارداد کار شامل آن ها خواهد شد .
۲-۴- از بابت حرفه ها: حقوق کاز ابتدا شامل صنایع بود و در حال حاضر بخش های دیگرتولید و خدمات اجتماعی را شامل می شود (مانند کارکشاورزی، دریانوردی و تجاری)
۳-۴- ازبابت مقررات: ابتدا شامل مقرراتی چون سن کار، بهداشت و حفاظت محیط کار بود سپس شامل مواردی چون مزد، ساعت کار، تعطیلات و ….گردید.
۵-چندگونه بودن مقررات: بشر همواره در راه یافتن شرایط تازه ای برای تولید و خلق نعمات مادی به عرصه های مختلف دست پیدا کرده است و گسترش روز افزون این عرصه ها نیز متفاوت و گوناگون بوده است. به همین دلیل حقوق و از جمله حقوق کار نیز خصلت چند گونه ای به دست آورده است. کار در دریا و کشتیرانی و دریا نوردی، کار در معادن سطحی، کار درمعادن زیر زمینی، کار در جنگل ها و مناطق خاص جغرافیایی، کار درمحیط های ویژه مثل بیمارستان ها، هرکدام ویژگی خاص خود را دارد و مقررات خاص خود را می طلبد. امروزه در باره هریک از این عرصه ها، مقاوله نامه هایی ازسوی سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده است که نشان دهنده تفاوت های هریک از این عرصه ها با سایرین است و به دلیل همین تفاوت ها در برخی کشورها چند قانون کار وجود دارد . در ایران قانون کار در بخش های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی از یک قانون تبعیت می کنند.
۶-ویژگی یکنواختی حقوق کار: اولین قانون کار در سال ۱۸۰۲ درباره محدود کردن ساعت کار کودکان در پارلمان انگلستان وضع شد. درآلمان در سال ۱۸۳۹ اولین قانون کار در ایالت پروس وضع شد و در سال ۱۸۴۱ درفرانسه قانون کار به تصویب رسید. درساال ۱۹۰۶ اولین قانون کار بزرگسالان درانگلیس وضع گردید. در ایران اولین قانون کار به معنای مصوبه مجلس، در سال ۱۳۲۸ شمسی به تصویب رسید. پس از تشکیل سازمان جهانی کار و تحت تاثیر مبارزات کارگران در سازمان های کارگری جهانی، پاره ای از موازین و مقررات حقوق کار، خصلت بین المللی یافت و حقوق کار بین الملل به وجود آمد. از آن پس موازین و قوانینی در جهان استاندارد شد. این قوانین و مقررات در قالب کنوانسیون ها (اعم از مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها) به حقوق کار در جهان خصلت یکنواخت داده اند و برخی از آن ها در قالب مقاوله نامه های ۸گانه برای دولت های عضو و غیر عضو لازم الاجرا است. در حال حاضر صدها مقاوله نامه بین المللی کاراز سال ۱۹۱۹ میلادی تا کنون درسازمان جهانی کار به تصویب رسیده است که خصلت یکنواختی به حقوق کار داده است .
برای درک بهتر وبیشتر مطالب این فصا توصیه می شود که منابع بیشتری در این باره مطالعه شود از منابعی که می توان از آنها برای این منظورکمک گرفت کتاب «حقوق کار» نوشته دکتر عزت الله عراقی و «حقوق کار در ایران» نوشته دکتر جعفر نیاکی و مقاوله نامه های بین المللی کار از انتشارات موسسه کار وتامین اجتماعی می باشد.
در فصل بعد به انواع حقوق کار شناخته شده در جهان خواهیم پرداخت که طی آن در می یابیم ویژگی هایی را که دربالا به آن پرداختیم چگونه پیدا شدند و تا چه حد مبازرات کارگران در پیدایی آن ها نقش داشته است؟ امروزه با توجه به کمرنگ شدن مبارزات کارگران درسطح جهان و پیشروی اقتصاد نولیبرالی که پیامد آن بدترین اشکال استثمار کارگران را به دنبال خواهد داشت، تلاش می شود تا ضمانت های اجرایی ضرور ناشی از حقوق کار را در روابط کار بی اثر گرداند. به این ترتیب با شناخت بیشتر از انواع حقوق کار درمی یابیم شرایط و موقعیتی که درآن قرار داریم چگونه است؟
حسین اکبری