این روزها در خبرها در خصوص قاچاق کالا و میزان ارزش کالاهای قاچاق شده به کشور زیاد میشنویم. این موضوع از دو جنبه قابل بررسی می باشد. اول شیوه و روشهای قاچاق که موجب ریشه دواندن فساد در بخش اقتصادی و اداری کشور میشود و دوم لطماتی که به تولید و اشتغال کشور میزند.
از جنبه اول بیست میلیارد دلار قاچاق سالانه چنان لطماتی به ساختار اداری خواهد زد که به راحتی امکان جبران و جلوگیری از ان نیست. برای انجام این میزان از قاچاق قطعا بخش قابل توجهی از ساختار اقتصادی و اداری درگیر این نوع از فساد و زمینه سازی برای این معضل خواهند شد و بسیاری از کارکنان و کارمندان و مرزداران را متاسفانه درگیر این موضوع میکند که تاثیر بسیار بدی بر جو حاکم بر سیستم بروکراسی خواهد داشت.
از جنبه دوم اگر اعداد و ارقام صحیح باشد تقریبا میتواند نیمی از ظرفیت تولیدی کشور را مختل نماید که این حجم از اثرات منفی باید سریعا علاج و چاره جویی شود. مگر میشود با اینهمه بیکار در جامعه به راحتی معادل نیمی از ظرفیت تولیدی کشور صرف قاچاق کالا گردد و بی تفاوت نسبت به این موضوع نشست. متولین امر سرمایه لازم برای ایجاد هر شغل پایدار را معادل یکصد میلیون تومان عنوان میکنند. با این حساب میتوان دریافت اگر جلوی این میزان از قاچاق کالا به کشور گرفته شود میتوان سالانه برای ششصدهزار نفر شغل ایجاد کرد. ایا این میزان اثرگزاری بر بزرپترین معضل جامعه (اشتغال) ارزش این را ندارد که عزمی ملی موضوع قاچاق کالا را سر و سامانی دهد؟. به امید رونق کالا و تولید ایرانی و اشتغال کارگران ایرانی با رونق کارگاههای کشور