وی افزود: هماکنون ۶۰ درصد از واحدهای داخلی یا با کمترین میزان ظرفیت ممکن کار میکند و یا به طور کامل تعطیل شدهاند، که این موضوع افزایش بیکاری در سطح جمعیت فعال کشور را به دنبال داشته است.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه بستههای اقتصادی دولت، تأثیری بر پارامترهای اقتصادی و ایجاد رونق در جریان مبادلات داخلی نداشته است، گفت: این بسته، تنها برای ۲ بنگاه خودروسازی که مورد توجه دولت بود، مؤثر واقع شد، اما در عرصه اقتصاد کشور، هیچ اتفاقی رخ نداد.
عبداللهی در ادامه به جریان حجم نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: نقدینگی طبق آمار رسمی بانک مرکزی، به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که انتظار این بود که این جریان نقدینگی وارد بخشهای مولد اقتصاد شود.
وی افزود: از طرفی بانکهای کشور مبلغ سنگینی به بانک مرکزی بدهکارند، همچنین دولت هم طبق اعلام مراجع رسمی نزدیک به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی از جمله به بانک مرکزی دارد که مشکلات را دوچندان کرد.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه بانکها با افزایش داراییهای غیرمنقول خود و تملیک بنگاههای مختلف، به دلیل رکود ایجاد شده در اقتصاد کشور، قدرت نقدشوندگی منابع خود را از دست دادهاند، از همین جهت، به عمیقتر شدن لایههای رکود منجر شد.
وی گفت: بانکها کمک زیادی به بنگاههای تولیدی که متعلق به مردم است نمیکنند، اما از آن طرف، تنها به بنگاهها و شرکتهای زیرمجموعه خود منابع را تزریق کردهاند.
* ۲۰ میلیارد دلار قاچاق و فرصتهایی که در داخل کشور از دست رفت
عبداللهی درباره لزوم مبارزه با ورود حجم بسیار بالای کالای قاچاق به کشور که به صورت سازماندهیشده وارد میشوند نیز تصریح کرد: این میزان کالای قاچاق علاوه بر آسیب جدی به تولیدکنندگان داخلی، اشتغال کشور را هدف قرار داده است، اما با این وجود هیچ برخورد جدی با این پدیده انجام نمیشود.
وی گفت: بخش تعاون هم به دلیل توان پایینتر و کمبود منابع، دارای محدودیت و مشکلات متعددی است که اگر حمایتهای لازم در حوزه سیاستگذاری از این بخشها نشود، اوضاع وخیمتر خواهد شد.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه کاهش نرخ تورم در داخل کشور به بهای ایجاد رکود در اقتصاد کشور بود، گفت: دولت با محدود کردن بسیاری از منابع و ایجاد رکود اقتصادی، تورم را کنترل کرد، اما این کنترل تورم به قیمت تعمیق لایههای رکود در اقتصاد کشور بود.
وی خاطرنشان کرد: در اقتصادی که همچنان بانکمحور است، بهترین راه تسویه بدهیهای دولت به بانکهاست، از طرفی، دولت باید همت جدی برای فعالسازی مجدد واحدهای تولیدی به کار گیرد.
* هزینه ایجاد هر شغل در بخش تعاون، ۵۰ میلیون تومان است
عبداللهی با بیان اینکه در صنایع بزرگی همچون پتروشیمی، هزینه ایجاد هر شغل نزدیک به ۱۲ میلیارد تومان است، گفت: بخش تعاون این امکان را دارد تا با صرف ۵۰ میلیون تومان یک شغل برای کشور ایجاد کند که متأسفانه از ظرفیتهای این بخش غفلت شده است.
وی افزود: راهکار اصلی برای حفظ اشتغال موجود و تولیدکنندگان، مبارزه جدی با واردات سازماندهیشده کالاهای قاچاق است، بنابراین اگر میزان کالاهای قاچاق به نصف کاهش یابد، قطعاً یک بازار ۱۰ میلیارد دلاری دراختیار خواهیم داشت.