جناب آقای خادمی زاده مختصرا بفرمایید انتقاد شما به آقای آخوندزاده چیست و چرا کمپین «نه به آخوندی» را راه انداختید؟

مقدمتا باید عرض کنم بدترین دوران حمل و نقل به لحاظ اقتصادی مربوط به سه سال آخر دولت دوم آقای احمدی نژاد بود و آقای آخوندی در آن دوران منتقد سرسخت وزارت راه و شهرسازی بود. با معرفی ایشان در دوره اول ریاست جمهوری جناب آقای روحانی ما امیدوار شدیم که به حوزه حمل و نقل داخلی و جاده ای اهتمام و توجه ویژه خواهد شد. اما با انتساب رئیس سازمان حمل و نقل و معاون حمل و نقل ایشان با توجه به شناختی که از معاون ایشان وجود داشت امید ما به ناامیدی بدل شد.

 

• رئیس سازمان حمل و نقل در اولین گام اموری را که در قالب قرارداد همکاری در قالب اصل ۴۴ به تشکل ها واگذار شده بود را به صورت یکطرفه ملغی و کار صدور کارت هوشمند رانندگان مجددا به ادارات کل استانها و مدیران وزارت خانه محول گردید.

• گام بعدی توقف نوسازی ناوگان در بخش اتوبوس و مینی بوس بود که به طور مطلق متوقف شد. در بخش سواری کرایه هم نوسازی به اتحادیه و آنهم منحصرا در تهران واگذار شد. یعنی اگر فردی در زاهدان قصد نوسازی سواری کرایه خود را داشته باشد بجای مراجعه به سازمان حمل و نقل در استان باید بیاید و در اتحادیه مربوطه در تهران ثبت نام نماید. جالب اینکه این اتحادیه فقط با مراکز اسقاط تهران و شیراز همکاری می کند.

• از سوی دیگر مطابق تصویب نامه هیات وزیران و بخشنامه معاون اول مقرر شده بود به ازای اسقاط هر سواری کرایه معادل دوبرابراسقاط سواری شخصی پرداخت گردد(یعنی ۶ میلیون). اما بدلیل همین انحصار مبلغ پرداختی بین ۴ تا ۵/۴ میلیون تومان پرداخت می شود.

• اشتباه دیگر معاونت حمل و نقل وزارت راه افزایش تعداد صورت وضعیت برای تمدید کارت هموشمند رانندگان است. در حالی که با افزایش تعداد ناوگان حمل و نقل مسافربری و کاهش بسیار شدید نزدیک به ۶۰% مسافر در سال های اخیر، تعداد سفرهای ماشین ها کمتر شده و بنابراین تعداد کارکرد و صورت وضعیت کاهش یافت و تذکرها در این خصوص بی نتیجه بوده است.

• در سایر موارد نیز بخشنامه ها و دستورالعمل های اجباری کارشناسانه نبوده است مانند دستگاه سپهتن(سامانه پیمایش هوشمند تردد ناوگان). علیرغم اینکه با فشار پلیس راه دستگاه های gps با هزینه بسیار زیاد نصب شده بود، آنچه مدنظر پلیس راه بود به دست نیامد و مجددا وزارت نفت برای جلوگیری از قاچاق سوخت دستگاهی برای کنترل حمل و نقل جاده ای در نظر گرفتند و قرار بود ۷۵% هزینه این دستگاه از سوی وزارت نفت تامین و پرداخت گردد که متاسفانه معاونت حمل و نقل هیچ اقدامی برای دریافت یارانه ی تعیین شده از وزارت نفت انجام نداد. ضمن این که توقعاتی که از نصب این دستگاه نیز مد نظر بود برآورده نشد و این دستگاه کارایی لازم را ندارد. غلت آن هم اینست که از شرکت های متخصص و دارای تجربه برای ساخت این دستگاه استفاده نشد.

• پایانه مسافربری- کمبود خوابگاه- اشکال تراشی پلیس راه- جارچی- دلال- فروش بلیط زیر قیمت در بخش مسافربری- عدم نوسازی ناوگان- تعطیلی سالن های اعلام بار و اعطای نمایندگی انحصاری به شرکت های بار- اعطای پروانه فعالیت به همه کارخانجات و واحدهای تولیدی بزرگ برای ایجاد شرکت حمل و نقل و خرید ماشین از جمله مشکلات و معضلات در حوزه حمل و نقل مسافر و کالا می باشد.

 

نحوه اعلام بار بعد از تعطیلی سالن های اعلام بار به چه نحوی است؟

اختیار اعلام بار به شرکت واگذار شده و راننده در این حالت صاحب بار را نمی بیند و مجبور است به قیمت توافقی با شرکت بار را جابجا نماید و از قیمت واقعی حمل بار بی خبر است. در سالن اعلام بار نوبت دهی وجود داشت و به راننده بصورت  نوبتی بار تعلق می گرفت اما الان همه چیز دلخواهانه توسط شرکت انجام می شود.

 

آیا این مشکلات و معضلات از سوی تشکلات و صنف به مسئولین منتقل و بازتاب داده شده است؟

این موارد کتبا و شفاها در جلسات با معاونین وزارت راه و شهرسازی اعلام شده و در دو مرحله استیضاح جناب آقای آخوندی موارد مطرح شده و در هر مرحله وعده داده شد که بعد از گذار از مرحله استیضاح با تشکل ها جلسه برقرار خواهد شد ولی به نتیجه ای نرسیدیم. حتی درخواست ملاقات تشکلات صنفی و خانه حمل و نقل با اقای وزیر تا کنون بی نتیجه بوده است.

 

خلاصه بفرمایید انتظارتان از وزیر آینده چیست؟

۱- اجرای صریح و بدون تفسیر قانون

۲- تعامل با تشکل های صنفی و مشارکت تشکل های صنفی در تصمیم گیری و تصمیم سازی

۳- انتخاب مسئولین و منسوبین متخصص و کارآمد و مورد تایید صنف

۴- توجه به خواسته های صنف

۵- توجه به دستورالعمل ها و برنامه های پنجم و ششم

۶- جلوگیری از صدور بخشنامه هایی که کارشناسی نیست و منطبق با قوانین بالادستی نیست.

 

وضعیت و موقیت تشکل های صنفی را در دوره آقای آخوندی با دوره های قبل مقایسه کنید.

در بخش حمل و نقل جاده ای از سال ۱۳۸۲ به بعد هر روز بهتر از روز قبل بود بدلیل حضور معاون و مدیران متخصص در سازمان حمل و نقل و وزارت راه. ولی در دوره اقای آخوندی این مشارکت به حداقل ممکن رسید و تعامل و مشارکت تشکل ها قابل مقایسه با قبل نیست.

 

پس کلیت ایرادهایی که به وزارت راه و شهرسازی وارد می کنید نسبت به معاونت حمل و نقل است

اتفاقا یکی از ایرادهایی که به وزیر راه و شهرسازی وارد است ایجاد معاونت حمل و نقل می باشد. می دانیم که حوزه حمل و نقل هوایی، ریلی، دریایی و جاده ای هرکدام حوزه تخصصی است و ایجاد معاونت حمل و نقل در سطح وزارت خانه باعث جدایی بین سازمان ها و وزیر شده و شرح وظایف این معاونت مشخص نیست.

یکی دیگر از اشتباهات بزرگ صورت گرفته ادغام سازمان راه داری با سازمان حمل و نقل جاده ای است که توجهی به بخش حمل و نقل نشده است.

 

تشکل های حوزه حمل و نقل را در چه وضعیتی می دانید و رابطه تشکل ها در سطح شهرستانها و استان ها با کانون های سراسری را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا همراهی و همدلی بین اعضا برقرار هست؟

در بخش حمل و نقل جاده ای در ۹۰% تشکل ها ارتباط خوبی در سطح تشکل های صنفی در شهرستان ها و استان ها وجود دارد و در ستاد حمل و نقل کشور یعنی در خانه حمل و نقل ارتباط دوستانه و تنگاتنگی وجود دارد.

 

بعنوان رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان حمل و نقل جاده ای بخش مسافر چند نفررا تحت پوشش کانون دارید و چه تعدادی راننده را نمایندگی می کنید؟

۱۳۷۰۰۰ راننده دارای شناسنامه که پروانه فعالیتن خودشان یعنی همان کارت هوشمند را از انجمن های صنفی و زیرمجموعه های کانون دریافت می نمایند را در بخش اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه را نمایندگی می کنیم.

این تعداد در بخش حمل کالا بالغ بر ۳۰۰۰۰۰ نفر می باشد که زیر نظر کانون مربوطه عضویت دارند.

لازم به توضیح است صنف رانندگان تنها صنفی است که اعضای واقعی دارد یعنی اعضا مطایق با پروانه ای صادره در حال کار می باشند.

 

خانه حمل و نقل از چه اعضایی تشکیل شده است؟

خانه حمل و نقل از ۱۰ تشکل ستادی حمل و نقل جاده ای در بخش بار و مسافر شامل کانون های سراسری واتحادیه های سراسری تشکیل شده است.

 

آیا این ایرادهای مطرح شده توسط خانه حمل و نقل نیز مطرح میشود؟

قطعا هر تشکل صنفی مسایل و نقطه نظرات خودشان را دارند. اما آنچه یقین است سطح مشارکت و تعامل با تشکل های صنفی در سازمان حمل و نقل و وزارت راه و شهرسازی در سال های اخیر در پایین ترین سطح ممکن رسیده است و همه تشکل ها در این خصوص متفق القول هستند.

در خاتمه باید گفت چنانچه در حمل و نقل جاده ای امور حمل و نقل را به خود خانه حمل و نقل واگذار کنند و سازمان دخالتی نداشته باشد، مشکلات به زودی برطرف خواهد شد. قوانین بسیار صریح و راهگشاست اما مشکل اینجاست که قوانین رعایت نمی شود و تفسیری اجرا می شوند و این موضوع باعث ایجاد مشکلات شده است.

در بخش این حوزه دخالت نابجای دولت در امورات بخش خصوصی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. توجه داشته باشید بار متعلق به بخش خصوصی است. راننده بخش خصوصی است. ماشین متعلق به بخش خصوصی است. شرکت های حمل و نقل هم بخش خصوصی است. پس چرا باید موضوعی مانند اعلام بار توسط بخش دولتی انجام شود؟ چنانچه نحوه اعلام بار را به عهده هر دو تشکل حوزه رانندگان و شرکت های حمل و نقل بگذاریم، حتما مشکلات برطرف خواهد شد و تعاملی سالم و بدون دغدغه ایجاد خواهد شد.

انشالله با توجه و همراهی مسئولین مشکلات صنعت حمل و نقل جاده ای برطرف گردد.

خبرنگار تشکل نیوز: با تشکر از فرصتی که در اختیار قرار دادین و به امید حصول نتایج مثبت از این دغدغه و نگرانی هایی که دارید