دامنه این اختلاف به ایستگاه مجلس نیز رسید و کمیسیون تلفیق در عین اینکه به تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت رای داد، اما پیشنهاد کمیسیون بهداشت مبنی بر انتقال شورای عالی بیمهسلامت و انتزاع سازمان بیمهسلامت از وزارت رفاه را با اختلافی میلی متری و حاشیه دار رد کرد.
این در حالی است که وزارت بهداشت معتقد است بدون داشتن منابع نمی تواند این تولیت را به نحو مطلوب مدیریت کند و اختلاف ها همچنان ادامه دارد .
ظاهرا هر دو وزارتخانه درگیر برای اخذ وجاهت عمومی دست به دامان انواع روش ها شده اند که تحریک جامعه کارگران به اینکه قرار است پول آن ها به جیب وزارت بهداشت برود تا انتساب علت همه مشکلات سلامت کشور و تاخیر در پرداخت معوقات کارکنان به وزارت رفاه مثال هایی از این دو طیف می باشد.
خبری که روزهای نخست بهمن روی تلکس خبرگزاری ها قرار گرفت موضوع را وارد مرحله جدیدی کرد؛دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام نمود به دلیل بدهی سازمان تامین اجتماعی تعرفه های درمانی برای بیماران غیراورژانسی و کلینیک ویژه ابتدا در چهار بیمارستان شهر اصفهان آزاد محاسبه می شود و درصورت ادامه روندعدم تادیه بدهی از یک و دو هفته بعد به ترتیب این تعرفه آزاد را به تمام بیمارستان های دولتی غیر تامین اجتماعی شهر و استان اصفهان تسری خواهد داد. در ادامه تصریح شد که به بیماران صورتحساب معتبر داده می شود تا بتوانند با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی هزینه های پرداختی را جبران نمایند.
این قضیه عجیب البته با به میان امدن استاندار و وساطت بین دو نهاد متوقف شده است اما نوع این تصمیم گیری نیازمند بررسی و تحلیل بیشتر است؛
این یادداشت در صدد قضاوت بین وزارت رفاه و بهداشت نیست و آن را وظیفه کارشناسان زبده این امر و خردورزی جمعی می داند.اما وارد کردن تیم سلامت کشور و افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به این اختلافات و بعضا در برابر هم قرار دادن آنان چقدر به سود جامعه و وضعیت سلامت آن است.
طبق ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر هر فرد حق برخورداری از خدمات پزشکی و مراقبت های بهداشتی ضروری را دارد و می بایست در شرایطی مثل بیماری از خدمات اجتماعی مناسب بهره مند گردد.در اصل ۲۹ قانون اساسی ایران نیز آمده است برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری،پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
بنابراین چگونه یک دانشگاه علوم پزشکی می تواند فرای قوانین بالادستی کشوری به صورت یک طرفه و به دلیل طلبکاری از سازمان تامین اجتماعی خدمات رسانی به بیمه پردازانی که بیمه قانونی مصوب پرداخت کرده اند را تعلیق نماید.بیمه شدگانی که عموما از زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند.
اگر دو وزارتخانه بر اساس تصمیم کارشناسی و در فضای آرامش به این نتیجه رسیده اند که خدمات درمانی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی صرفا در بیمارستان های متبوع سازمان انجام پذیرد این اقدام قاعدتا می بایست پس از اطمینان از وجود زیرساخت های لازم باشدو قبل از اجرا در بازه زمان مناسبی اطلاع رسانی گردد.
اجرای این امر به صورت خلق الساعه و آن هم توسط فقط یک دانشگاه و سپس تعلیق آن بر پایه وساطت مقام استانی در زمانی کوتاه-که قاعدتا این رایزنی های بین نهادی و وساطت ها می توانست قبل از اعلان عمومی چنین تصمیمی و پریشان کردن خاطر بیمه شدگان انجام شود-چیزی جز تصمیم برپایه منطق و کارشناسی را به ذهن متبادر می کند و بیشتر به یک مانور قدرت نمایی شبیه است.
تصمیم گیری در امری چنین و طراحی سیستم های ماشه ای به این شکل از کجا آمده است ؟آیا دانشگاه های دیگر هم می توانند چنین اقدامی را انجام دهند و اگر می توانند طراحی مکانیسم آن متحد الشکل است یا در هر استان شکل دلبخواه خود را دارد؟
از منظری دیگر و در ابتدایی ترین شکل آیا یکی از دانشگاه های علوم پزشکی می خواهد بدهی هایش ازسازمان تامین اجتماعی را از افرادی دریافت کند که نه نقشی در این اختلاف داشته اند و نه بدقولی مالی نسبت به سازمان بیمه گر خود و به خاطر گناه آهنگری در بلخ در ششتر گردنشان زده می شود؟!
البته بر سازمان تامین اجتماعی نیز واجب است که با بدهکاری خود مسوولانه تر برخورد نماید و به قدر ناچیزی از سیستم آهنین و بدون انعطاف خود در اخذ حق بیمه ها -که البته خیلی وقت ها نیاز به آن همه شدت عمل هم نیست-در ادای بدهکاری هایش به سایر نهادها الگو بگیرد .
در دفاع و توجیه این تصمیم ناگهانی دلایل و مواردی ذکر شده است که لازم است بدان نیز به طور اجمالی پرداخته در مورد آن هم توضیحاتی ارائه شود:
الف:وزارت بهداشت بدون دریافت بدهی هایش چگونه به رتق و فتق امور درمان بپردازد پس ناچار است که مستقیما هزینه دریافت کند.
این مورد قابل تامل و بررسی است، قطعا مطالبات وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی یا هر سازمان دیگر یک معضل بزرگ و آسیبی بر بدنه سلامت کشور است،اما بهتر آن است که تادیه قرض سازمانی در این سطح در بعد کلان تر و میان دو وزیر یا با حکمیت در هیات دولت حل و برای آن چاره جویی شود و درگیرکردن بیمه شدگان در این کشمکش که روحشان از اختلافات خبر ندارد و به هرشکل هزینه آن را تامین و پرداخت کرده اند از نادرست ترین راه حل ها به نظر می رسد.
از سویی جمع کثیری از بدنه اصلی شاغلین سیستم سلامت نیز ،معوقات پرداخت نشده طولانی مدت دارند و در مواردی با مشکلات جدی در اداره زندگی روبرو هستند که انتظار آنان اقدامات اساسی و تصمیم گیری های شفاف مسولان وزارت بهداشت در مورد طرح تحول سلامت و موارد مشابه است.
ب:سازمان تامین اجتماعی به جای پرداخت بدهی و انجام وظیفه در امر درمان درحال سرمایه گزاری های دیگر است.
اگر در بررسی ها مشخص گردید که سازمان مشغول سرمایه گذاری نادرست و غیر راهبردی در خدمت به بیمه شدگان می باشد بهتر است وزارت کار و سطح عالی سازمان در توقف آن اقدام مقتضی مبذول دارند و این امر ارتباطی به کشیدن جور اقدامات غیرقانونی-در صورت اثبات-سازمان توسط بیمه شدگان آن ندارد.
ج:چرا بیمه شدگان تامین اجتماعی به همان بیمارستان های تامین اجتماعی مراجعه نمی کنند؟
اولا کدام جایگاه مرجعیتی اجازه دارد در مساله ای که قانون برای مراجعه بیمه شده مشخص کرده است شرط و شروط تعیین نماید،مگر اینکه خود را فراتر از قانون فرض کنیم.ثانیا اگر خدمات ارایه شده(امکانات یا پزشک) در مواردی فقط در بیمارستان های دولتی غیرتامین اجتماعی انجام شود پاسخ چیست؟!
د:این قانون فقط در مورد بیماران غیر اورژانسی و کلینیک های تخصصی است پس ایرادی ندارد.
در این مورد باید تصریح کرد که اگر قرار بود این قانون شامل حال بیماران اورژانس هم باشد بحث ما به جای تبعات یک تصمیم قابل بحث و متناقض با حقوق افراد،در مورد بررسی یک جنایت انسانی می بود. فراموش ننماییم ،مستثنی نمودن بیماران اورژانس از این قانون از نادرستی آن نمی کاهد و فقط از سقوط آن به ورطه یک فاجعه جلوگیری کرده است .
قطعا اکثریت کارگزاران و تصمیم گیرندگان موافق و مخالف در بحث تجمیع بیمه ها با حسن نیت از دیدگاه خود دفاع نموده و به روزهای بهتری برای درمان می اندیشند،اما شناخت و تبری ازشاخه ای از مشاورین تصمیم ساز که تقابل دو جامعه بیمه شدگان تامین اجتماعی و کارکنان سیستم سلامت را وجهه همت خود قرار داده و حل این اختلاف را در این تقابل می جویند ضروری است، چرا که این رویایی به جز بدتر کردن شرایط و و ایجاد فضای مه إلود بدبینی هیچ کمکی به حل بحران نمی کند.
از سوی دیگر این دوجامعه اساسا مشکل تضاد منافع با هم ندارند که گروهی بجز با القاء مصنوعی اختلاف بخواهد از نمد آن کلاهی برای خود بدوزد
نویسنده این یادداشت به عنوان یکی از اعضای جامعه سلامت کشور و نماینده قسمتی از آنان که از حق همه بیمه شدگان در برخورداری از تمام حقوق درمانی مصرح قانونی دفاع می نماید ،مراتب مخالفت و نگرانی عمیق خود را از هرگونه اقدام خلق الساعه که این حق بدیهی را دچار خدشه کند، اعلام می نماید و از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و جامعه محترم کارگری صمیمانه درخواست می کند که اقدامات این چنین را به پای بدنه جامعه پزشکی ننویسد.
باید به هوش بود که اخبار اخذ هزینه آزاد در داروخانه های چند استان هم به سبب دیرکرد بیمه ها به گوش می رسد .
از مسولان محترم دو طرف اختلاف تجمیع بیمه ها نیز خاصعانه درخواست می شود تاقبل از عمیق تر شدن بیشتر اختلاف و تعیین تکلیف مالی چاره جویی اساسی نمایند و البته به چیزی جز قضاوت منصفانه و کارشناسی آگاهانه در حل این مساله اجازه خودنمایی ندهند
بابک خطی (طبیب کودکان)