علی اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار فارس درباره احیای ماده مربوط به قراردادهای کار و ساماندهی قراردادهای موقت با تدوین آیین نامه اجرایی آن از سوی دولت، گفت: در ماده ۷ قانون کار موضوع قراردادهای موقت و دائم کاملا شفاف است و باید با کتاب قانون، عین قانون عمل شود و با تبصره و آئین نامه نمیشود قانون را دور زد.
وی تاکید کرد: قانون دست کارفرما را برای قراردادی یا رسمی بودن باز گذاشته و محدودیتی در این زمینه در قانون فعلی برای کارفرمایان وجود ندارد، بنابراین تدوین آئین نامه اجرایی هم نمیتواند چیزی غیر از این به کارفرما تکلیف کند و اگر در همین چارچوب باشد، کارفرمایان مشکلی نخواهند داشت و میپذیرند.
آهنیها با اشاره به اینکه قانون گذار در زمان تدوین و تصویب این قانون دقت لازم را نداشته و تبصره یک به لحاظ قانونی غلط است چرا که در تبصره ۲ نقض میشود، گفت: بحثهای کارشناسی در این زمینه مطرح شده، آمادهایم تا پیشنهادها برای تدوین آئین نامه را بشنویم، اگر منطقی و قانونی باشد میپذیریم.
وی دلیل تعدد قراردادهای موقت و نبود قراردادهای دائم درباره شغلهایی که ماهیت مستمر دارند را شرایط اقتصادی، تعطیلی بنگاهها و واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: در شرایطی که تولید با مشکلات عمدهای مواجه است و ۳۵ تا ۴۰ درصد کارگاههای تولیدی تعطیل شدهاند دست کارفرما برای قراردادهای دائم بسته شده و به دلیل اینکه قانون او را مخیر کرده، از قرارداد موقت استفاده میکند.
منبع: خبرگزاری مهر