فاطمه کاهی (رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) در ارتباط با اعتراضات کارگران جایگاه های سوخت کشور که پس از خصوصیسازی بیکار شده اند، گفت: واگذاری جایگاههای سوخت براساس اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد و متولی آن، سازمان خصوصی سازی کشور بود.
وی در تشریح وضعیت کارگران جایگاههای سوخت گفت: تعدادی از کارگرانِ جایگاهها، قرارداد معین بودند و تعدادی نیز پیمانکاری؛ کارگران پیمانکاری اگر پیمانکار یا مالک جایگاه تغییر کند، ممکن است بیکار شوند اما قراردادی ها پس از خصوصیساری، تحت پوشش و اختیار خریدار و مالک جدید قرار دارند.
کاهی با بیان این که در متن قرارداد واگذاری بین سازمان خصوصی سازی و خریدار جایگاه تصریح شده که خریدار تا پایانِ زمان قرارداد کارگران، که حداکثر یک سال میشود، بایستی از کارگران استفاده کند، اظهار داشت: یک عده از کارگران به علت دستمزد پایینی که خریدار پیشنهاد میکرد، حاضر به ادامه همکاری نشدند و در مورد یک عده دیگر هم خریدار و کارفرمای جدید، حاضر به استفاده از کارگران نشد و متاسفانه آنها را اخراج کرد.
این مقام مسئول تاکید کرد: در این واگذاریها، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ذیمدخل نیست و همه اختیارات برعهده سازمان خصوصیسازی بوده است؛ فقط قبل واگذاری، شرکت ملی پخش، طی مکاتباتی تعداد نفرات شاغل در جایگاه ها را به سازمان خصوصی سازی اعلام کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، هیچ مسئولیتی در قبال کارگران بیکار شده دارد یا نه و کارگران بایستی از طریق چه مرجعی، اعتراضات خود را دنبال کنند؛ گفت: شرکت ملی پخش هیچ مسئولیتی در قبال این کارگران ندارد و از آنجا که آنها طرف قراردادِ کارفرمای خصوصی هستند، بایستی از مراجع ذیصلاح مانند اداره کار، اعتراضات خود را دنبال کنند.
منبع: ایلنا