در صدوچهاردهمین جلسه شورای گفت‌وگو که با حضور وزیر اقتصاد، نمایندگان اتاق تعاون ایران و سایر اعضا برگزار شد،  مقرر شد تا آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور اصلاح شده و سازمان برنامه‌وبودجه درباره شاخص‌های تعدیل این سازمان در قراردادهای پیمانکاران تجدیدنظر کند.

در صدوچهاردهمین جلسه شورای گفت‌وگو که با حضور وزیر اقتصاد، نمایندگان اتاق تعاون ایران و سایر اعضا برگزار شد،  مقرر شد تا آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور اصلاح شده و سازمان برنامه‌وبودجه درباره شاخص‌های تعدیل این سازمان در قراردادهای پیمانکاران تجدیدنظر کند.

درباره شاخص‌های تعدیل سازمان برنامه‌وبودجه برای قراردادهای پیمانکاران و حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت‌وزیان‌آور پیگیری شد.

مهرداد لاهوتی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون نیز در این نشست، ضمن ارائه و  تشریح سند توسعه تعاون و اشاره به جلسه اخیر اتاق تعاون ایران با رئیس جمهور بیان داشت: رئیس جمهور محترم،دستور اصلاح سند توسعه بخش تعاون را صادر و در حال حاضر اتاق تعاون ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح پیشنهادی تهیه و در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است. وی  از ریاست و اعضای شورای گفتگو درخواست کرد که این سند اصلاحی مورد موافقت شورا قرار گیرد که اعضا با پیشنهاد اتاق تعاون ایران موافقت کردند که به دولت ابلاغ شود که در روند تصویب تسریع شود.

گفتنی است، مصوبات شورای گفتگو پس از مورد موافقت ظرف یک ماه باید در هیات دولت مطرح شود.

به گفته لاهوتی،  در مورد اصلاح شاخص های تعدیل سازمان برنامه و بودجه برای قراردادهای پیمانکاران و حق الزحمه خدمات نظارت مهندسین مشاور مقرر شد نامه با امضاء ریاست شورا وزیر اقتصاد به جناب آقای رئیسی اعلام و درخواست گردد سازمان برنامه در خصوص اصلاح شاخص ها سریعا تعیین تکلیف نماید تا پیمانکار و مشاورین متضرر نشوند. همچنین پیشنهاد اصلاح آئین نامه مشاغل سخت و زیان و زیان آور مورد موافقت قرار گرفت که به هیئت دولت جهت اصلاح آئین نامه ارسال شود.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست،  پیشنهاد داد تا با توجه به عدم تحقق اهداف تعریف شده در حوزه تعاون، آسیب‌شناسی صورت گیرد و در این بین ساختارهای شرکت‌های تعاونی مورد بررسی قرار گیرد. باید مزیت‌هایی که موجب می‌شود شرکت‌ها در شیوه شکل‌گیری به سمت تعاونی نروند، شناسایی و برطرف شوند.

او با بیان اینکه قانون تعاون از طرف دولت به شکل لایحه در مجلس مطرح است و مدت زمان طولانی از تهیه این لایحه می‌گذرد و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود، گفت: اتاق تعاون باید با هماهنگی دولت موضوع لایحه اصلاح قانون تعاون که مدت‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس باقی مانده را دنبال کند. البته اتاق تعاون در این رابطه خوب عمل کرده و ضرورت دارد دولت هم پای کار بیاید.

منبع:پایگاه اتاق تعاون ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *