ناصر فکوهی: آسیب‌شناسی فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی

خشت کج سیاسی شدن نهادهای مردمی
وقتی در دهه قبل سخن از نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد به میان آمد و با واژه جدیدی تحت عنوان اختصاری ان.جی.او (NGO) مواجه شدیم حرف و بحث درباره آن کم نبود و بسیاری را می‌دیدیم که دوان دوان به سمت وزارت کشور راهی هستند تا یک نهاد غیردولتی غیرانتفاعی ثبت کنند و به کارگروهی برای بهبود امور بپردازند.

اما به‌نظر می‌رسد این کار نوعی «مد» بود که مردم درگیرش شده بودند تا الگویی برای تحقق جامعه مدنی و حرکت‌های گروهی. دکتر ناصر فکوهی استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران در پاسخ به این نظر می‌گوید: «در آن دهه به‌نظر من بیشتر از آنکه با یک «مد» در معنای متعارف واژه روبه‌رو باشیم با نوعی انتقال کژکارکردی روبه‌رو بودیم؛ به‌ این معنا که جامعه و کنشگرانی که تمایل به فعالیت‌های سیاسی و دخالت‌های اجتماعی در این زمینه داشتند به‌دلیل نبود زمینه‌های مناسب روبه‌سوی تشکیل انواع و اقسام انجمن‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی آوردند که جایگزین گروه‌های سیاسی یا اجتماعی مداخله‌گر در حوزه‌های مدیریتی و سیاسی شوند».

مدیر پایگاه علمی – اطلاع‌رسانی انسان‌شناسی و فرهنگ، در تحلیل و آسیب‌شناسی فعالیت‌های ان.جی.اوها در ایران می‌افزاید:«به‌طور کلی تعداد و کیفیت سازمان‌های غیرانتفاعی در کشور ما نه تنها نسبت به کشورهای توسعه‌یافته بسیار ضعیف‌تر است بلکه وابستگی آنها به دولت و شکنندگی قانونی آنها بسیار بیشتر است». با توجه به آنکه احساس برآمده از واقعیت فعالیت‌های نهادهای غیردولتی مردم‌نهاد حاکی از نوعی رکود در این فعالیت‌هاست با دکتر ناصر فکوهی گفت‌وگو یی درباره این سازمان‌ها انجام داده‌ایم که می‌خوانید.

دو محور در این زمینه به گمان من قابل ارائه است؛ نخست اینکه به‌طور کلی تعداد و کیفیت سازمان‌های غیرانتفاعی در کشور ما نه تنها نسبت به کشورهای توسعه‌ یافته با نظام‌های دمکراتیک مشارکتی (مثلا کشورهای‌ اسکاندیناوی) بلکه نسبت به کشورهای دمکراتیک متمرکز (مثل آلمان) و حتی نسبت به کشورهای جهان سوم (مثل هندوستان) بسیار ضعیف‌تر و وابستگی آنها به دولت و شکنندگی قانونی آنها بسیار بیشتر است. سازمان‌های ایرانی عموما از وضعیت‌های مالی بسیار بدی رنج می‌برند، مصونیت و ایمنی کنشگرانشان محدود است و نمی‌توانند به دلایل مختلف انگیزه زیادی در سایر کنشگران برای مشارکت داوطلبانه ایجاد کنند. بگذریم که بسیاری از این سازمان‌های به ‌اصطلاح غیرانتفاعی اصولا و درواقع انتفاعی هستند و غیرانتفاعی بودن برایشان صرفا یک لایه تزئینی است. این آسیب‌شناسی از آن رو تقویت می‌شود که میزان تصدی‌گری دولتی در همه امور به حدی است که برای تمام یا تقریبا تمام فعالیت‌ها نیاز به اخذ مجوز و فرایندهای طولانی دیوان‌سالارانه دارد و باز تقریبا تمام منابع مالی نیز در حوزه دولتی یا نیمه‌دولتی متمرکزاست. به همین دلایل وابستگی به این حوزه نمی‌تواند قطع شود و همین سبب می‌شود که رشد مطلوب در سازمان‌های غیرانتفاعی صورت نگیرد. بسیاری از این سازمان‌ها در نیمه‌راه یا حتی در شرایطی که در حال اوج‌گیری در رشد خود هستند متوقف می‌شوند.

افزون بر همه این موارد که گفته شد باز هم آسیب موجود در کار این انجمن‌ها در آن است که نهادهای رسمی تقریبا هیچ ارزشی برای کار در آنها به وسیله کنشگران علمی قائل نیستند و حتی عملا کار در اینگونه انجمن‌ها و سازمان‌ها را به‌صورت غیررسمی، به عاملی در جلوگیری از «پیشرفت» علمی کنشگران تبدیل کرده‌اند. برای مثال نگاه کنیم به وضعیت دانشگاه‌ها که در آنها بالاترین امتیازات به انتشار مقالات در مجلات و کتاب‌هایی داده می‌شود که تقریبا هیچ کس آنها را نمی‌خواند و تاثیر چندانی بر هیچ روند اجتماعی ندارند؛ هزاران صفحه کار، ترویج و فعالیت‌های پایه‌ای برای رشد اساسی علم که تنها روش رسیدن به علمی بومی و نخبه در سطح بالاست، هیچ‌گونه ارزشی ایجاد نمی‌کند. همه این عوامل هستند که این انجمن‌ها را تضعیف می‌کنند و این بیشتر یک فرایند طولانی مدت بوده و نه اتفاقی که در چند سال گذشته صرفا تجدید شده باشد.

در آن دهه به‌نظر من بیشتر از آنکه با یک «مد» در معنای متعارف واژه روبه‌رو باشیم با نوعی انتقال کژکارکردی روبه‌رو بودیم؛ به این معنا که جامعه و کنشگرانی که تمایل به فعالیت‌های سیاسی و دخالت‌های اجتماعی در این زمینه داشتند به‌دلیل نبود زمینه‌های مناسب روبه سوی تشکیل انواع و اقسام انجمن‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی آوردند که جایگزین گروه‌های سیاسی یا اجتماعی مداخله‌گر در حوزه‌های مدیریتی و سیاسی شوند. این به‌خودی خود امری منفی و آسیب شناختی بود. زمانی که روزنامه‌ها که باید هدف اطلاع‌رسانی را انجام دهند بدل به ارگان احزاب شوند، هم به حوزه سیاسی ضربه می‌خورد و هم به حوزه رسانه‌ای. مثالی دیگر در همین روزنامه‌ها که تا امروز هم ادامه یافته، ایجاد صفحات اندیشه و ورود گسترده ادبیات روشنفکرانه بود که چون جایگاه لازم خود را در جامعه نمی‌یافتند ناچار بودند و هستند به روزنامه‌ها پناه بیاورند که این نیز نوعی پدیده آسیب‌شناختی است. به گمان من هر چه زودتر با تغییرات اساسی از این چرخه‌های آسیب‌شناختی خارج شویم شانس بیشتری برای ترمیم آنها در زمان کوتاه‌تر خواهیم داشت و بالعکس. هرگز نمی‌توان با رسانه‌ای چون یک روزنامه حزب درست کرد یا آن را جایگزین محافل و حلقه‌های روشنفکرانه و فکری کرد. هر پدیده و رسانه‌ای شکل و محتوایی دارد که باید با نظام‌های دیگر فرهنگی نیز خوانایی داشته باشد.

در همان دوران یاد شده گروه زیادی نیز باز به دلایل اقتصادی برای رهایی از بیکاری یا با هدف کسب درآمد به سوی انجمن‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی آمدند و هنوز اثر این قضیه با معنای «خصوصی» که از واژه «غیرانتفاعی» به‌ویژه در حوزه آموزش فهمیده می‌شود، روشن است. متأسفانه اصل و اساسی که در همه جای دنیا برای این سازمان‌ها به‌مثابه شاکله و استخوان‌بندی اصلی مطرح است، یعنی داوطلبانه بودن کنشگران و اعتقاد و باور آنها به کاری که می‌کنند و اصولا داشتن چشم‌اندازی دراز مدت در این سازمان‌ها دیده نمی‌شد.

پاسخ سؤال شما را در بالا دادم ولی باید اضافه کنم که مسئله نه فقط ایجاد کسب‌وکار بود که به‌خودی خود منفی نیست زیرا اگر کسی بتواند با ایجاد یک سازمان غیرانتفاعی برای خود و دیگران کار ایجاد کند بدون آنکه در پی کسب «سود» در معنای متعارف تجاری آن باشد، مشکلی در این قضیه وجود ندارد؛ البته به شرط آنکه سایر مشخصات این سازمان‌ها مثلا اهداف خیرخواهانه، علمی، ترویجی و غیره نیز در کارش وجود داشته باشد، اما آنچه متأسفانه ما شاهدش بوده و هستیم، تشکیل گروه بزرگی از اینگونه سازمان‌ها در مدارهای فساد اداری و اقتصادی بود که هدفشان نه ایجاد کار بلکه سودجویی در بدترین و پرزیان‌ترین شکل آن بوده و هست؛ این کاری است که باید با آن مبارزه کرد. امروز شاهد فعالیت‌هایی به‌اصطلاح «فرهنگی» هستیم که در طیف گسترده‌ای، از کلاس‌های کنکور گرفته تا برگزاری همایش‌های فرهنگی و علمی و انتشار مجلات علمی – پژوهشی و… گسترده شکل گرفته و در پشت آنها جز سیستم‌های فساد مالی و اداری چیزی نیست. این فعالیت‌ها نه تنها هیچ کمکی به پیشبرد علم نمی‌کنند بلکه همان بودجه‌های محدودی را هم که ممکن بود به پژوهشگران واقعی و دلسوز داده شود، هزینه کرده و به هدر می‌دهند و تنها به افزایش ثروت مالی دست‌اندرکارانشان منجر می‌شوند. ما بارها بر این نکته انگشت گذاشته‌ایم که یک انجمن یا سازمان سالم غیرانتفاعی اگر حتی بودجه کمی داشته باشد می‌تواند صدها برابر یک دستگاه دولتی بزرگ و غیرکارا، فایده داشته باشد. دولت باید کاری ستادی و کنترلی عمومی انجام دهد و نه اینکه خود مستقیما وارد این حوزه شود.

من معتقدم که این مسئله دقیقا صادق است و دلایلش را هم در بالا گفتم چون هم پول در دست دولت متمرکز است و هم فرایندهای سختگیرانه دیوان‌سالارانه‌ای که امکان تشکیل و اداره چنین نهادهایی را می‌دهد. این امر ممکن است به‌نظر یک دولت، امنیت ساز به حساب بیاید و در کوتاه‌مدت نیز چنین باشد اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که این فرایند در میان‌مدت و دراز مدت سیستم را از درون تخریب می‌کند زیرا این سازمان‌های غیرانتفاعی هستند که می‌توانند به یک جامعه عقلانیت، انسجام، آرامش، رشد و توسعه بدهند. با تضعیف یا وابسته کردن آنها به دولت، دولت کاری نکرده جز تضعیف و فراهم آوردن شرایط تخریب خود در میان‌مدت و درازمدت.

امروزه سازمان‌های غیرانتفاعی موجود یا کنشگران اجتماعی که قصد تشکیل این سازمان‌ها را دارند نه تنها می‌دانند چگونه آنها را تشکیل دهند بلکه حتی اغلب راه‌های یافتن درآمد برای مثال از راه کمک‌های مردمی و علاقه‌مندان را نیز می‌دانند اما تقریبا همیشه با موانع دولتی در همه مراحل کار خود روبه‌رو می‌شوند که مهم‌ترینش بی‌ثباتی و عدم‌اطمینان به آینده و توانایی به ادامه کار است. این نکته را هم اضافه کنم که تلاش دولت برای جایگزین کردن سازمان‌ها و نهادهای دولتی به جای این سازمان‌ها کاملا بی‌فایده است. این کاری است که در قرن بیستم در سیستم‌های کمونیستی بسیار برای آن تلاش شد؛ یعنی در هر حوزه‌ای دولت صدها سازمان و نهاد ایجاد کرد اما همه این نهادها به‌رغم سرمایه زیادی که برایشان هزینه می‌شد به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند و تبلیغات ایدئولوژیکی که باید از خلال آنها انجام می‌گرفت عملا غیرکارا و زاینده سیستم‌های فساد مالی و اداری شد. به همین دلیل نیز فکر می‌کنم ما باید هشیار‌تر باشیم و به جای آنکه چنین تلاش‌های بیهوده‌ای بکنیم به سیستم اجتماعی اجازه بدهیم خودش راه خود را انتخاب بکند.

کار مشکلی است و نیاز به تمرین زیادی دارد اما اساس و پایه این تمرین برای به دست آوردن مهارت باید بر بالا رفتن سطح اخلاق و ارزش‌های اجتماعی و باور داشتن افراد به کار جمعی و آینده آن به کار داوطلبانه تأثیر بگذارد. چنین کارهایی می‌تواند سرمایه اجتماعی در درازمدت ایجاد کند و شبکه اجتماعی حاصل از کار جمعی می‌تواند همچون یک خانواده از آنها حمایت کند. اگر این باور‌ها و اعتمادهای متقابل ایجاد شود، کمبود تجربه را می‌توان با تمرین و تجربه در زمانی نسبتا کوتاه به دست آورد و مشکل به‌نظر من در آن حوزه نیست. اتفاقا در سیستم‌های سنتی ما مثلا در سیستم‌های روستایی و کشاورزی پیشینه درازی از کار جمعی و همیاری وجود دارد و بنابراین این کلیشه که ایرانیان نمی‌توانند کار جمعی بکنند، کلیشه‌ای متاخر و اغلب غیرواقعی است. در حقیقت درآمدهای سهل‌الوصول نفتی بسیاری از ارزش‌های بالای زندگی ازجمله ارزش کار، تولید و خلاقیت را در ما ضعیف کرده و این دلیل اصلی آن است که با یکدیگر هم نمی‌توانیم کار کنیم.

بی شک نیازمند آموزش‌هایی هست اما این آموزش‌ها در سطح بسیار تخصصی قرار ندارند. بنابر مورد، میزان آموزش برای تشکیل یک ان.جی.او در حد یک کارشناس اجرایی است. مابقی کار به همت و انگیزه‌های افراد شرکت‌کننده و میزان رشد اخلاق شهروندی در آنها برمی‌گردد. به میزان هشیاری و شعور آنها که چرا و چگونه کارها را میان یکدیگر تقسیم کنند، چگونه هدف‌گذاری کرده و سیاست‌های خود را مشخص کنند و برای کارهای خود برنامه‌ریزی کنند و از همه مهم‌تر چگونه تعامل میان یکدیگر را به اصل بدل کرده و از تکروی و خود‌خواهی و توهم ریاست و برتری نسبت به دیگران که بی‌شک به تخریب آن سازمان منجر می‌شود فاصله بگیرند.

فعالیت‌ها عموما شکل محلی و حتی در سطح محلی نیز شکل محفلی دارند. دلیل این امر به‌نظر من آن است که اعتماد لازم به فعالیت‌های ان.جی.او ‌ها در سطح مرکزیت اداری و سیاسی کشور وجود ندارد و گمان می‌رود که این سازمان‌ها می‌توانند عاملی برای آسیب وارد کردن به سیستم اجتماعی، سیاسی و… باشند، درست درحالی‌که آنچه یک سیستم را حفاظت می‌کند همین ان.جی.‌او‌ها و میزان اختیارات آنهاست. نگاه کنیم به دو کشور اروپایی و توسعه‌یافته یکی سوئد با بیشترین تعداد ان.جی.او ‌ها و دیگری ایتالیا با کمترین تعداد ان.جی.او ها. نخستین مورد کشوری بسیار با ثبات است درحالی‌که کشور دوم، پهنه‌ای از بی‌ثباتی و فساد و سازمان‌های مافیایی است. در کشور ما مشاهده می‌شود که اولا ان.جی.او‌ها چون بسیار کوچک و در سطح محفلی‌اند تجلی ملی ندارند و ثانیا به‌دلیل سیاست‌زدگی عمومی کشور هرگونه فعالیتی به سرعت نوعی فعالیت سیاسی تلقی می‌شود. برای مثال فعالیت درباره محیط‌زیست را نمی‌توان کاری سیاسی قلمداد کرد و ان.جی.او ‌ها در این زمینه را هر چه می‌توان باید تقویت کرد اما متأسفانه در کشور ما به آنها به‌عنوان یک خطر نگاه می‌شود.

من این رکود را ناشی از سیاست‌زدگی جامعه می‌دانم و استفاده ابزاری که اغلب از ان.جی.او ها از همه طرف صورت می‌گیرد. بخشی از این امر نیز دقیقا به همان مفهوم کژکارکردی بودن بر می‌گردد. جایی که با کمبود احزاب و فعالیت‌های سیاسی روبه‌رو هستیم همیشه این امکان وجود دارد که هر سازمان و روند و مطالبه‌ای سیاسی شود و یا اصولا سیاسی باشد و یا به وسیله گروهی با اهدافی خاص این طور وانمود شود تا از آن استفاده ابزاری کنند. نتیجه نیز مشخص است: به‌وجود آمدن چرخه‌های سیاست‌زدگی، افزایش بی‌اعتمادی و در نهایت از راه رسیدن مشکلات قانونی و توقف کار آن سازمان.

این دو مفهوم تناقضی با یکدیگر ندارند اما مفاهیمی چون خیریه، وقف … که در فرهنگ ما ریشه‌دار هستند به‌نظر من بهتر توانسته‌اند خود را در چارچوب‌های قابل انطباق با جامعه نگه‌داشته و تجربه بهتری را داشته باشند. درحالی‌که ان.جی.او ‌ها چون بیشتر ساختارهایی جدید هستند که به این شکل در فرهنگ سنتی ما حضوری پررنگ نداشته‌اند نیاز به باز‌سازی‌ شدن از لحاظ ذهنی در سیستم‌های شناختی کنشگران اجتماعی دارند. اما این کار ناممکنی نیست. اتفاقا به‌نظر من ان.جی.او ‌ها در خیلی از مواقع باید از تجربه مثبت انجمن‌های خیریه و وقف استفاده کنند تا ببینند چطور بهتر می‌توانند با جامعه رابطه برقرار کنند.

به‌هر تقدیر سیستم اجتماعی یک مجموعه است که اجزای آن همه به یکدیگر ارتباط دارند اما این نمی‌تواند استدلالی قوی باشد که چون این یا آن بخش جامعه کار نمی‌کند لزوما بخش ان.جی.او ‌ها هم نباید کار کند. البته روندهایی مثل سقوط اخلاقی و کاهش اعتماد به یکدیگر و همچنین پایین آمدن ارزش کار درازمدت داوطلبانه و یا باور به ارزش‌های استاد و شاگردی در این امر حتما تاثیر تعیین‌کننده داشته و دارند.

حتما هست اما این یک امر نسبی است زیرا همه جوامع کنونی دنیا در نسبت‌های متفاوت، هم مردسالار هستند و هم خودمرکزبین ولی این امر سبب نشده است که سیستم‌های فرهنگی آنها نتوانند چنین سازمان‌هایی را ایجاد کنند. ما باید بتوانیم در دو راه به موازات یکدیگر حرکت کنیم؛ از یک‌سو، تصدی‌گری دولتی کاهش یابد و به گسترش آزادی‌ها در فضای خصوصی جدیدی که باید بار دیگر ابداع و تعریفش کرد و به آن احترام گذاشت،میدان داده شود و در عین حال با تقویت و تثبیت قانون‌گرایی و مبارزه سخت با فساد مالی و اداری و از طرف دیگر کار روی سیستم‌های اجتماعی در جهت درونی کردن ارزش‌های اخلاقی فردی و گروهی در زمینه‌ای که به آنها اشاره کردم: ارزش کار، کارجمعی، مشارکت، کارداوطلبانه، سرمایه اجتماعی، اعتماد به یکدیگر، شناخت سیستم‌های دیگر فرهنگی و تجربه آنها و بالا بردن توان‌های اجرایی و تحلیلی خودمان چنین فرهنگی را ایجاد کرد.

جامعه مدنی در ایران امروز

این مقاله پس از ارایه تعریف مشخصی از جامعه مدنی، به معرفی تشکل های مدنی در ایران و ویژگی های این تشکل ها پرداخته است. در ادامه، با اشاره به مهمترین موانع موجود در راه گسترش جامعه مدنی در ایران به زمینه ها و فرصت های موجود بر سر راه گسترش جامعه مدنی ایران اشاره شده است.

  1. تعریف جامعه مدنی

از نظر تاریخی مفهوم جامعه مدنی در اندیشه سیاسی در پنج معنای متفاوت به کار رفته است:

 دو معنای جامعه مدنی در ایران: در ادبیات مربوط به جامعه مدنی در ایران دو دسته تعریف وجود دارد. در تلقی اول از جامعه مدنی که به عقیده یکی از پژوهشگران تعریف غالب می باشد، جامعه مدنی، جامعه ای است قانونمند و مبتنی بر قراردادهای اجتماعی، شفاف، حافظ حقوق افراد، مبتنی بر حاکمیت ملی، توزیع کننده قدرت در چهارچوب احزاب و شوراها. در این تلقی وقتی اصطلاح جامعه مدنی به کار می رود اشاره به کل جامعه است.[۲] این تلقی جامعه مدنی را به عنوان یک آرمانشهر در نظر می گیرد و چون جامعه ایران و جوامع پیرامونی با آن فاصله ای بسیار دارند حکم به عدم وجود جامعه مدنی در این جوامع می دهند.

اما تعریف و تلقی دوم از جامعه مدنی که مورد تایید اغلب پژوهشگران بوده و در ادبیات سیاسی غرب نیز حاکم است و به همین دلیل مورد تایید نگارنده می باشد، جامعه مدنی را فضای حائل میان دولت و خانواده معرفی می کند.[۳] بنابراین جامعه مدنی حوزه ای از روابط اجتماعی فارغ از دخالت مستقیم دولت و مرکب از نهادهای عمومی و گروهی است. جامعه مدنی عرصه قدرت اجتماعی است در حالی که دولت عرصه قدرت سیاسی و آمرانه است. [۴]

تفاوت جامعه مدنی و جامعه سیاسی؟ درباره تفاوت یا عدم تفاوت جامعه مدنی و سیاسی دو دیدگاه اصلی وجود دارد. دیدگاه اول با توجه به اینکه قدرت اجتماعی، قدرت سیاسی را تولید می کند و مرزهای اجتماع و سیاست درهم آمیخته اند معتقد است مرزبندی میان جامعه سیاسی و مدنی غیرممکن می باشد و بنابراین نهادهایی مثل احزاب و تشکل های سیاسی در جامعه مدنی قرار می گیرند. [۵]

اما در دیدگاه دوم با استفاده از دیدگاه هگل در مورد تمایز جامعه مدنی و سیاسی اعتقاد بر این است که جامعه سیاسی بر عقلانیت ابزاری و استراتژیک تکیه دارد و هدف اصلی آن حصول قدرت و به کارگیری آن است، ولی جامعه مدنی بر پیوندهای متقابل ارتباطی استوار است.[۶] بنابراین وجه تمایز جامعه مدنی از جامعه سیاسی در این است که جامعه سیاسی یا بر دولت مسلط است یا در تکاپوی ایجاد چنین تسلطی است.[۷] حال آنکه جامعه مدنی به هیچ وجه دنبال چنین سلطه ای نمی باشد.

نگارنده با توجه به دقت بیشتر دیدگاه دوم و با توجه به اینکه در جامعه ایران تمایز جامعه مدنی و سیاسی وجود دارد، دیدگاه دوم را مبنای کار خود قرار داده است.

حال با توجه به توضیحات داده شده تاکنون می توان شکل زیر را در مورد جایگاه جامعه مدنی در کل جامعه این گونه نشان داد:

عرصه قدرت

جامعه سیاسی

جامعه مدنی

خانواده

ارکان جامعه مدنی: ارکان جامعه مدنی را تشکل ها و مجموعه ها و انجمن هایی تشکیل می دهند که به طور مستقل و بدون اتکاء به دولت تشکیل و اداره می گردند.[۸] بنابراین اجزاء جامعه مدنی را می توان رسانه های عمومی مستقل، شبکه پر رونق، شبکه های خودجوش در تمام زمینه های زندگی از قبیل اتحادیه های کارگری، انجمن های زنان، انجمن های مذهبی و انواع سازمانهای مردمی دانست.[۹]

جامعه مدنی، غربی یا شرقی؟ برخی از صاحبنظران، مقوله جامعه مدنی را برگرفته از تاریخ غرب و به خصوص دوران تجدد می دانند.[۱۰] بر این مبنا، جوامع شرقی و پیرامونی برای رسیدن به جامعه مدنی بایستی دوران تجدد را طی کنند. اما در مقابل برخی دیگر از صاحبنظران معتقدند که الصاق مفهوم جامعه مدنی به جامعه غربی صحیح نمی باشد، زیرا دال جامعه مدنی در بستر گفتمان های مختلف به مدلول های گوناگون دلالت می دهد. بر این اساس، اولاً نمی توان یک مدلول واحد و ثابت را برای یک دال (یعنی جامعه مدنی) فرض کرد. ثانیاً برای هیچ مبتنی نمی توان تک مؤلف متصور شد. ثالثاً هیچ مفهومی را نمی توان به حصار کشید و آن را در زمینه ای خاص و همیشگی حک کرد. و رابعاً هیچ مفهومی را نمی توان آن گونه که در محیط یک گفتمان معنا و مصداق می یابد، در پهنه گفتمانی دیگر کپی کرد.[۱۱] بنابراین می توان جامعه مدنی را در الگوهای مختلف قبیله، دولت- شهرهای یونانی، جوامع سلطنتی، مدینه الرسول و نیز دولتهای غربی ملاحظه کرد. [۱۲] واضح است که با توجه به تعریف انتخابی از جامعه مدنی، دیدگاه دوم قابل پذیرش تر می باشد.

  1. تشکل های مدنی در ایران

حال با توجه به تعریف برگزیده از جامعه مدنی به بیان و تشریح تشکل های مدنی در ایران در دوره های زمانی مختلف می پردازیم. براین مبنا می توان تشکل های مدنی را در سه دوره پیش از مشروطه، از مشروطه تا انقلاب اسلامی و از انقلاب اسلامی به بعد مورد مطالعه قرار داد.

دوره پیش از مشروطه: به اعتقاد یکی از نویسندگان، یک جامعه مدنی در ایران حداقل از نیمه دوم حکومت صفویان بر پایه دو گروه با قدرت علمای شیعه و بازاری ها وجود داشت. [۱۳] علمای شیعه در ایران سازمان مذهبی مثل کلیسای مسیحی نداشته و پایه قدرت و نفوذشان بر سازمان های اجتماعی مثل مرجعیت تقلید، نیابت امام غایب، اجتهاد، جمع آوری و تصدی مالیات های مذهبی مثل خمس و زکات و سهم امام، تولیت اماکن مقدسه و سرپرستی اوقاف استوار بود.[۱۴] خانم سمبتون نیز در تحلیل خود از جامعه اسلامی ایران در سده های میانه از قدرت بازارها نام برده و می نویسد که دولت ها آن چنان به قدرت اقتصادی بازار وابسته بودند که درمواردی بعضی از بازاری ها با استفاده از نفوذ خود به وزارت نیز می رسیدند.[۱۵] بنابراین بازار و روحانیت را می توان دو رکن اصلی جامعه مدنی ایران پیش از مشروطه دانست. البته نویسنده دیگری علاوه بر این دو گروه بزرگ از نهادهای دیگری نظیر گروه های عشیره ای و روستایی، محله ها، عیاران و اهل فتوت، لوطی ها و داش ها، ریش سفیدان و نیز سنت بت نشینی به عنوان گروه ها و نشانه های جامعه مدنی ایران پیش از مشروطه نام می برد.[۱۶] علاوه بر این ها می توان از گروه های دیگر چون هیأت های مذهبی و حسینیه های سنتی نیز نام برده شود. [۱۷]

از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی: انقلاب مشروطه حاصل خیزش بزرگ جامعه مدنی سنتی و گروه های جدید اجتماعی علیه قدرت خودکامه بود. نیروهای عمده این انقلاب رهبران مذهبی، تجار بازار، اصناف، رؤسای قبایل، اشراف بودند که همگی در جامعه مدنی قرار می گرفتند.[۱۸] پیروزی انقلاب مشروطه باعث گسترش جامعه مدنی و تشکل های مدنی جدید در کنار جامعه مدنی سنتی گردد. به عنوان نمونه، نخستین اتحادیه کارگری ایران در سال ۱۲۸۵ توسط شکل گرفت. [۱۹]

اما با ظهور رضاشاه و تشکیل حکومت نوساز و اقتدار طلب او و با استیلای دربار و ارتش، زندگی مدنی رو به افول رفت. هرچند که در این دوران دو گروه عمده شهری یعنی بوروکرات ها و گروه های متوسط و کارگران رشد یافتند حکومت رضاشاه با فشارها و اقدامات فراوان علیه گروه های مدنی سنتی مثل روحانیت و بازارهای سنتی و نیز محدود کردن تشکل های جدید، جامعه مدنی را بسیار لاغر و ضعیف کرد.

با سقوط رضاشاه و باز شدن فضای اجتماعی بار دیگر جامعه مدنی به صحنه آمد اما باز هم نابسامانی و هرج و مرج و نزاع گروه های داخلی زمینه را برای ظهور مجدد دولت مطلقه فراهم آورد. [۲۰] وقوع کودتای ۲۸ مرداد با دوره ای دیگر از استبداد و خودکامگی و در نتیجه محدود شدن جامعه مدنی همراه بود.

دوره جمهوری اسلامی: پس از پیروزی انقلاب اسلامی همانند چند دوره پیشین جامعه مدنی گسترش قابل ملاحظه ای یافت. افزایش منازعات سیاسی بین گروه ها و جریانات سیاسی و وقوع جنگ ایران و عراق و پیروزی جریانات اسلامگرا، فضای سیاسی و اجتماعی را به سمت انسداد برد. ضمن آنکه غلبه جریان اسلامگرا به رهبری روحانیت بر جریان ها و ورود روحانیت به قدرت سیاسی باعث شد تا جامعه مدنی یکی از ارکان اصلی خود را از دست بدهد. شکل گیری نوعی سیستم پوپولیستی در سالیان دهه ۶۰ و تلاش برای تمرکز قدرت و سعی در سیاسی کردن بخش های مختلف جامعه، جامعه مدنی را بسیار ضعیف و رنجور نمود.

پس از پایان جنگ و درگذشت رهبر بزرگ انقلاب و روی کار آمدن رئیس جمهور جدید با سیاست های اقتصادی باز، امید به پیشبرد و گسترش جامعه مدنی می رفت. اما این امید ثمر چندانی نداشت. افزایش نزاع های سیاسی در سطح قدرت و میل مجدد سیستم به تمرکز بیشتر با حذف جریان چپ اسلامی از قدرت و نیز تغییرات گسترده در برنامه پنج ساله دوم و کمرنگ شدن سیاست های تعدیل اقتصادی باعث گردید که جامعه مدنی در مجموع رشد قابل ملاحظه ای پیدا نکند.

انتخابات دوم خرداد و پیروزی کاندیدایی که سبط و گسترش جامعه مدنی را سرلوحه برنامه های انتخاباتی خود قرار داده بود. امیدهای فراوانی را برای گسترش جامعه مدنی برانگیخت. به متن آمدن گفتمان جامعه مدنی و غلبه آن بر سایر گفتمان ها از مهمترین عوامل این امید بود.[۲۱] در این سال ها تشکل های مدنی رشد قابل ملاحظه ای یافتند اما ادامه نزاع گروه های سیاسی و مقاومت های جدید ساختار قدرت- البته بخش های اقتدارگرای آن- تداوم گسترش جامعه مدنی را با خطرات جدی مواجه کرده است.

به عنوان نتیجه از مطالب این قسمت می توان گفت جوهر تاریخ سیاسی ایران در قرن بیستم منازعه میان نظریه دولت مشروطه و نظریه دولت مطلقه بوده است. ضعف تاریخی جامعه مدنی در ایران از یک سو و توجیه دولت مطلقه با دلایلی چون ضرورت توسعه اقتصادی از سوی دیگر، موجب غلبه مطلق گرایی بر مشروطه گرایی شده است. [۲۲]

  1. ویژگی های تشکل های مدنی

حال پس از مرور جامعه مدنی در تاریخ ایران می توان به ویژگی های تشکل های مدنی در ایران اشاره نمود:

الف) محدودیت: همان طور که ملاحظه گردید جامعه مدنی در طول تاریخ و به خصوص تاریخ معاصر ایران فراز و نشیب های فراوانی داشته است اما آنچه در همه این سال ها تقریباً وجود داشته محدودیت و کمرنگ بودن نهادهای مدنی بوده است. به طوری که حتی در دوران هرج و مرج و عدم حکومت دولت مطلقه نیز این جامعه سیاسی بود که بر جامعه مدنی غلبه داشت.

ب) عدم احاطه: این ویژگی را باید مخصوص تشکل های مدنی جدید دانست. این تشکل ها، فاقد نفوذ کافی در مورد پیروان خود بوده و اساساً در سطح مؤسسین خود متوقف می مانند. به طور مثال اتحادیه های کارگران و اصناف کمتر در میان کارگران یا بازاریان نفوذ خود را نشان داده اند. به همین دلیل این تشکل ها از کارایی لازم برخوردار نیستند.

ج) نظارت و کنترل شدید دولت: بسیاری از نهادهای به اصطلاح مدنی شکل گرفته در ایران معاصر اساساً دولت ساخته بوده و یا تحت کنترل و نظارت شدید دولت مرکزی بوده اند. به عنوان مثال در مورد نظام صنفی، این نظام به سبب ضعف تاریخی جامعه مدنی و سلطه عمال حکومت بر کسبه و پیشه وران شهری به نهادی خودگردان تکامل نیافت و هم چون ابزاری در دست حکام خودکامه و یا سیاست پیشگان درآمد و نتوانست به نوبه خود به رشد جامعه مدنی مدد کند.[۲۳]

  1. موانع موجود بر سر راه گسترش جامعه مدنی

در بحث اینکه کدام عوامل مانع از گسترش جامعه مدنی در ایران می باشند می توانیم به چهار عامل زیر اشاره کنیم:

الف) قدرت سیاسی متمرکز: افزایش کنترل حکومت بر منابع قدرت، اعم از منابع اجبارآمیز و غیراجبارآمیز قدرت، احتمال تحقق و نهادمندی جامعه مدنی را کاهش می دهد. [۲۴] در طول تاریخ ایران و به ویژه تاریخ معاصر همواره قدرت سیاسی حاکم میل به تمرکز داشته و تمرکز قدرت سیاسی با عامل مزاحمی به نام جامعه مدنی همراه بوده است. بنابراین قدرت های حاکم به سمت مقابله و از بین بردن جامعه مدنی همواره حرکت کرده اند. اما باید گفت که امکان از بین بردن جامعه مدنی، اگر نگوییم غیرممکن، ولی دشوار است. در شرایط امروز نیز فضای سیاسی به سمت تمرکز بیشتر قدرت در حال حرکت است که این خود مانع بزرگی بر سر راه گسترش جامعه مدنی می باشد.

ب) فرهنگ سیاسی غیرمدنی: آلموندو وربا در بحث از انواع فرهنگ سیاسی از فرهنگ سیاسی مدنی نام می برند. این فرهنگ که خاص جوامع دموکراتیک است زمینه مناسبی را برای گسترش جامعه مدنی فراهم می آورد، اما فرهنگ سیاسی مدنی در فرهنگ ایرانی حضور چندانی ندارد. روحیات ایرانی در طول تاریخ میل به تفرد و عدم همکاری و عدم اعتماد داشته و این امر خود را در سطح فرهنگ سیاسی نیز نشان داده است. [۲۵] در سالیان اخیر نیز شکل گیری نوعی بحران هویت و افزایش فردگرایی افراطی منفی باعث تداوم این فرهنگی غیرمدنی شده است.

ج) ایدئولوژی های حاکم: در طول تاریخ معاصر ایران، اساساً ایدئولوژی های حاکم در تقابل با بسط جامعه مدنی بوده اند. اگر سه گفتمان یا ایدئولوژی پاتریمونیالیسم سنتی، مدرنیسم و سنت گرایی را سه گفتمان حاکم بر ساختار قدرت در ایران معاصر بدانیم باید بگوییم که این ایدئولوژی ها به هیچ وجه جامعه مدنی را به درون خود راه نمی دهد. [۲۶]

دولت رانیتر: دولت رانیتر، دولت هایی هستند که پیوسته مقادیر عظیمی از رانت خارجی را دریافت می کنند که حکومت ها یا مؤسسات خارجی پرداخت کننده آن هستند. این دولت ها را می توان با چهار ویژگی بازشناسی کرد: ۱) از آنجا که تمام اقتصادها و دولت ها دارای برخی مشخصه های رانتی هستند، از این رو دولتی را دولت رانیتر می نامیم که رانت قسمت عمده درآمد دولت را تشکیل دهد. ۲) باید منشأ خارجی داشته باشد یعنی هیچ گونه ارتباطی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد داخلی نداشته باشد. ۳) در یک دولت رانیتر فقط درصد بسیار ناچیزی از نیروی کار مشغول تولید رانت بوده و بنابراین اکثریت جامعه توزیع کننده یا دریافت کننده رانت می باشند و ۴) دولت رانیتر به تنهایی رانت را دریافت و آن را هزنیه می کنند. [۲۷]

حال با توجه به ویژگی های دولت رانیتر مشخص است که حکومت ایران به خصوص در نیم قرن اخیر یک دولت رانیتر بوده است. بسیاری از صاحب نظران وجود چنین دولتی را یک عامل عدم رشد جامعه مدنی ذکر می کنند. [۲۸] البته برخی دیگر از صاحب نظران نیز معتقدند این دولت در صورت وقوع بحران های مالی راه را به سمت گسترش جامعه مدنی بازخواهد گشود. [۲۹]

  1. زمینه ها و فرصت های موجود بر سر راه گسترش جامعه مدنی

حال با توجه به موانع ذکر شده به پاسخگویی به این سؤال می پردازیم که ایا می توان به گسترش جامعه مدنی امیدوار بود؟

در این راستا، لازم است ابتدا به زمینه ها و فرصت های موجود برای گسترش جامعه مدنی اشاره شود:

الف. شرایط بین المللی: با وقوع بحران در دولت های رفاهی در دهه ۱۹۷۰ و شکل گیری نئولیبرالیسم و پایان اقتصاد کنیزی، موج سوم تجدد با محوریت دولت حداقلی و جامعه مدنی حداکثری شکل گرفت. این موج که در ابتدا در کشورهای غربی بود، به تدریج و به خصوص پس از سقوط کمونیسم در صحنه جهانی، تمام جهان را در برگرفت. وقایع پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به این روند شتابی دو چندان داد. این موج به بیشتر کشورهای خاورمیانه سرایت کرده است. امروز غالب حکومت های خاورمیانه تحت فشار ایالات متحده به تدریج از سیاست های تمرکز دست برداشته و به سمت گسترش جامعه مدنی پیش می روند. [۳۰] این تغییرات در صحنه جهانی و منطقه ای بدون تردید ایران را تحت تأثیر خود قرار داده و ماهیت تمرکزگرایانه قدرت سیاسی را کمرنگ خواهد کرد.

ب. نوسازی اقتصادی و طبقه متوسط جدید: نوسازی و تحولات ساختاری در حوزه های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه، معمولاً شرایط مساعد تکوین جامعه مدنی را فراهم می آورند[۳۱] و برنامه های نوسازی متعدد در ایران منجر به شکل گیری و گسترش طبقه متوسط جدید در جامعه گردیده است. این طبقه که در تحلیل های مختلف از آن به عنوان موتور محرکه جامعه مدنی و دموکراسی یاد می شود تلاش خود را برای ایجاد فرهنگ سیاسی مدنی و محدود کردن قدرت و در نتیجه گسترش جامعه مدنی به کار خواهد بسته است. [۳۲]

ج. نزاع های سیاسی در ساختار قدرت: غالباً جمهوری اسلامی نه به شکل یک سازمان هرمی شکل بلکه به صورت یک اندام با اعضای ناهمگون جلوه گر شده است. ساختار قدرت در این نظام از تعدادی حلقه به هم پیوسته و در عین حال خود مختار- با درجات متفاوت قدرت- تشکیل شده است. [۳۳] نزاع های سیاسی در سالیان اخیر و عدم غلبه مطلق هیچ یک از جناح ها زمینه مناسبی را برای گسترش جامعه مدنی فراهم آورده است. علاوه بر این، در این سال ها حمایت بخشی از قدرت حاکم یعنی جناح اصلاح طلب از تشکل ها و سازمان های غیردولتی و مدنی در بسط و گسترش جامعه مدنی، مفید بوده است.

البته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به احتمال یک دست شدن حاکمیت و قدرت به نفع جناح اقتدارگرا، این فرصت مهم در سبط جامعه مدنی را به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کند.

و. رشد رسانه های عمومی و شبکه وسیع ارتباط جمعی: امروزه فضاهای جدیدی در عرصه ارتباطات شکل گرفته است که در اختیار حکومت نبوده و به صورت مستقل اداره می شوند. نفوذ روند جهانی شدن به ایران، همراه با رشد چشمگیر استفاده از اینترنت و فضاهای مجازی و نیز گسترش کلوب های گروهی و وبلاگ های شخصی در این فضاها همچنین، جهانی شدن رسانه ها و تولد ماهواره ها و نیز گسترش ارتباطات زمینی و هوایی، همگی زمینه خوبی را برای شکست ایدئولوژی های مخالف گسترش جامعه مدنی و در نتیجه بسط آن را فراهم می آورد.

به عنوان نتیجه می توان گفت که علی رغم وجود موانع جدی بر سر راه گسترش جامعه مدنی می توان با توجه به زمینه ها و فرصت های عنوان شده، به بسط و گسترش بیشتر جامعه مدنی در ایران امیدوار بود.

[۱] . بشیریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران: نشر نی، ۱۳۷۴ ، ص ۳۳٫

[۲] . علیجانی، رضا، جامعه مدنی به زبان ساده، ماهنامه ایران فردا، شماره ۴۲ ، ص۱۰ و۱۱٫

[۳] . مک لین، ایان، فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ترجمه حمید احمدی، تهران: میزان: ۱۳۸۱ ، ص۱۳۰٫

[۴] بشیریه، حسین، عقل در سیاست: سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسی و توسعه سیاست، تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۲،. ، ص۵۶۷٫

[۵] . همان، ص۵۶۸٫

[۶] . عظیمی: مجموعه مقالات جامعه مدنی و ایران امروز، تهران: نقش و نگار، ۱۳۷۷، ص۶۰٫

[۷] . امیراحمدی: مجموعه مقالات جامعه مدنی و ایران امروز، تهران: نقش و نگار، ۱۳۷۷ ،ص۸۱٫

[۸] . بیتهام، دیوید و بویل، کوین، دموکراسی چیست؟ (آشنایی با دموکراسی)، ترجمه شهرام نقش تبریزی، تهران: ققنوس، ۱۳۷۶، ص۵۵٫

[۹] . همان، ص۱۳۵٫

[۱۰] . غنی نژاد، مجموعه مقالات جامعه مدنی و ایران امروز، تهران: نقش و نگار، ۱۳۷۷، ص۱۴۱٫

[۱۱] . تاجیک : مجموعه مقالات جامعه مدنی و ایران امروز، تهران: نقش و نگار، ۱۳۷۷، صص۱۷۱ و ۱۷۰٫

[۱۲] . فیرحی: مجموعه مقالات خاتمی از چه می گوید؟، با مقدمه صادق زیباکلام، تهران: آزادی اندیشه، ۱۳۷۸، ص۷۳٫

[۱۳] . کمالی، مسعود، دو انقلاب ایران، تهران: دیگر، ۱۳۸۱، ص۷۷٫

[۱۴] . همان، ص۱۵۲٫

[۱۵] . همان، ص۷۸٫

[۱۶] . هادی خانیکی: مجموعه جامعه مدنی- دموکراسی و نخبگان- منافع ملی، ماهنامه ایران فردا، شماره ۳۹، ص۳-۴۳۱٫

[۱۷] . علوی تبار:مجموعه مقالات جامعه مدنی و ایران امروز، تهران: نقش و نگار، ۱۳۷۷ ، ص۱۶۹٫

[۱۸] . بشیریه، حسین، عقل در سیاست: سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسی و توسعه سیاست، تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۲

، ص۵۷۷٫

[۱۹] . افضلی، رسول، چشم انداز جامعه مدنی در خاورمیانه، با مقدمه محمود سریع القلم، تهران: مؤسسه فرهنگی هنری بشیر علم و ادب، ۱۳۷۷ ، ص۱۸۶٫

[۲۰] . بشیریه، حسین، عقل در سیاست: سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسی و توسعه سیاست، تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۲

، ص۵۷۷٫

[۲۱] . همان، ص۶۹۳٫

[۲۲] . همان، ص۵۷۷٫

[۲۳] . اشرف، احمد، نظام صنفی، جامعه مدنی و دموکراسی در ایران، فصلنامه گفتگو، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۷۷

، ص۴۱٫

[۲۴] . بشیریه، حسین، عقل در سیاست: سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسی و توسعه سیاست، تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۲

، ص۶۹۱٫

[۲۵] . ازغندی: مجموعه مقالات تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۶٫

صص۴۰۷-۴۰۲، حسین عظیمی، مجموعه ایران؛ دین- ایدئولوژی- دموکراسی و موانع آن، ماهنامه ایران فردا، شماره ۴۰ ص۳۴٫

[۲۶] . بشیریه، حسین، عقل در سیاست: سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسی و توسعه سیاست، تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۲

، ص۶۹۳٫

[۲۷] . حاجی یوسفی، امیرمحمد، استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در ج۱۰۱۰، فصلنامه مطالعات راهبردی ، صص۷۶ و ۷۵٫

[۲۸] . حسین عظیمی، مجموعه ایران؛ دین- ایدئولوژی- دموکراسی و موانع آن، ماهنامه ایران فردا، شماره ۴۰، ص۳۴٫

[۲۹] . حاجی یوسفی، امیرمحمد، استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در ج۱۰۱۰، فصلنامه مطالعات راهبردی، ص۷۰، حمید احمدی، مجموعه مقالات تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۶، ص۲۴۶٫

[۳۰] . بشیریه، حسین، عقل در سیاست: سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسی و توسعه سیاست، تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸۲ ، صص۶۹۰ و ۵۶۴ و ۵۴۲٫

[۳۱] . همان، ص۶۸۹٫

[۳۲] . حمید احمدی، مجموعه مقالات جامعه مدنی و ایران امروز، تهران: نقش و نگار، ۱۳۷۷، ص۲۴۷٫

[۳۳] . امیر احمدی، مجموعه مقالات جامعه مدنی و ایران امروز، تهران: نقش و نگار، ۱۳۷۷، ص۹۶٫

برچسب خورده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Twitter Instagram Telegram Linkedin Whatsapp

© تمام حقوق برای تشکل نیوز محفوظ است. 1403 – 1397