مقاوله نامه ۸۷ درباره «آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل» و مقاوله نامه ۹۸ در مورد «حق تشکل و مذاکره جمعی» است.
علیرضا حیدری، با یادآوری بخشنامه ابلاغ شده هفته گذشته وزیر تعاون مبنی بر ساماندهی و توانمندسازی تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق اصلاح آیین نامه های موجود برای فراهم کردن بسترهای لازم باهدف پیوستن به مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار، این اقدام را حرکتی نو و بدیع از سوی دولت دانست.
وی اضافه کرد: در صورتی که تفکر مجموعه دولت یازدهم مسائل مطرح شده در این بخشنامه باشد گامی به جلو برای تحقق خواسته تشکل های کارگری برداشته ایم.
این کارشناس حوزه کار، درباره چگونگی اجرای چنین مقاوله نامه هایی گفت: اجرای مقاوله نامه های یاد شده نیاز به بستر دارد اما متاسفانه سابقه تاریخی در کشور چنین گواهی نمی دهد؛ همین که دولت پذیرفته مقاوله نامه های حقوق بنیادین کار را اجرایی کند را باید به فال نیک گرفت.
به گفته حیدری، ویژگی های سیاسی، فرهنگی و بومی برای اجرای مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ هنوز فراهم نیست و باید کارهای زیادی انجام شود.
وی به برنامه پنجم توسعه و مسائل صنفی کارگران اشاره کرد و گفت: در برنامه پنجم توسعه حق استیفای حقوق صنفی کارگران به رسمیت شناخته شده اما نه به غلظتی که در این مقاوله نامه ها تصریح شده است.
وی افزود: در صورت پذیرش و اجرای مقاوله نامه های یاد شده، بار حقوقی زیادی را باید بپذیریم که این موضوع در کوتاه مدت رخ نمی دهد.
به گزارش ایرنا، ربعی هفته گذشته با ابلاغ بخشنامه «امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید» به مدیران کل ستادی و اجرایی، اعلام کرد: در دهه های اخیر روند جهانی سازی و کوتاه شدن طول موج های نوآوری همراه با سیاست های خصوصی سازی و برنامه های تعدیل ساختاری دولت ها، موجب گسترش بیکاری، تضعیف اتحادیه های کارگری، فردی شدن نیروی کار و رواج اشکال غیراستاندارد کار در قالب (قراردادهای موقت کار و پیمانکاری، خویش فرمایی و مشاغل پاره وقت) در بسیاری از کشورهای جهان شده است.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: ساماندهی و توانمندسازی تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق اصلاح آیین نامه های موجود برای فراهم کردن بسترهای لازم به منظور الحاق به مقاوله نامه های۸۷ و ۹۸ با هدف ارائه خدمات مهارتی، آموزشی و حقوقی ارزشمند به جامعه کارگری و کارفرمایی است.
مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ از حقوق بنیادین کار است که سازمان بین المللی کار اجرای آن را برای کشورها توصیه می کند. اجرای برخی از مفاد حقوق بنیادین کار برای کشورها الزامی است.
این مقاوله نامه ها سال های طولانی است که از سوی نمایندگان تشکل های کارگری بازگو می شود اما این موضوع برای نخستین بار در دولت یازدهم از سوی بالاترین مقام حوزه کار مطرح شده که گام ارزشمندی برای حقوق صنفی کارگران محسوب می شود.
منبع: ایرنا