در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، ماده ۱۱۱ در جهت واگذاری بیش از پیش خدمات به بخش خصوصی، تغییر بنیادین کرده است.
در این تغییرات، آموزشگاههای مهارت و فناوری آزاد جایگزی مراکز کارآموزی وزارت کار شدهاند و این به معنای برونسپاری خدمات آموزشی و کاهش سطح ارائه تسهیلات رایگان و ارزان به کارگران است.
متن ماده ۱۱۱ قانون کار به این شرح است:
ماده ۱۱۱ – علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی، آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس میشود.
براساس لایحه پیشنهادی دولت، این ماده قانونی به صورت زیر تغییر میکند:
آموزشگاههای مهارت و فناوری آزاد به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب پروانه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاسیس میشود.
همانطور که مشخص است در این لایحه پیشنهادی، مراکز کارآموزی دولتی به طور کامل حذف شده اند و با این حساب، براساس تصمیم یکجانبه دولت برای اصلاح قانون کار، آموزش فنون تخصصی و شغلی باید توسط «آموزشگاههای آزاد» و در بخش خصوصی انجام شود.
بدون تردید می توان گفت یکی از مهمترین محورها در این لایحه پیشنهادی، تلاش برای کاهش سطح خدمات رفاهی و حذف هرچه بیشتر حمایتهای حداقلی است و بر همین اساس است که پای بخش خصوصی به عرصه حقوق بنیادین کارگران باز می شود و جای تعجبی ندارد اگر دولت میخواهد وظیفه کارآموزی را نیز از دوش دولت بردارد و آن را به بخش خصوصی واگذار کند.
منبع: ایلنا