«علیرضا محجوب» در نشست علنی روز سه شنبه (۶ مهر) مجلس، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس در تذکر شفاهی به موضوع اصلاحیه قانون کار پرداخت و با استناد به ماده ۷۳ قانون برنامه توسعه گفت: براساس این تکلیف قانونی، مسئله اصلاح قانون کار باید در جهت انعطافپذیری برای رفع اختلافها در روابط کار، تقویت بیمه بیکاری با رویکرد گسترش بیمه بیکاری و تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و ضرورت حمایت دولت از تولید و به رسمیت شناختن حق اعتراض صنفی باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم با یادآوری اینکه در دولت قبل نیز پیشنویسی برای اصلاح قانون کار تهیه و در قالب لایحهای به مجلس قبل داده شد، افزود: آن زمان این لایحه به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال و رسیدگی به مفاد آن آغاز شدکه معلوم شد این لایحه ایراداتی دارد که باید برطرف شود.
وی گفت: اکنون نیز دولت یازدهم دوباره مشابه لایحه قبلی را برای اصلاح قانون کار به مجلس ارسال کرده است.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه تمامی دولتها وعده امنیت شغلی را میدهند، ادامه داد: با وجود این وعده تکراری و سپری شدن نزدیک به سه دهه از زمان تصویب قانون کار هنوز هیچ دولتی حاضر نشده است تا به انجام تعیین تکلیفی که در تبصره ۱ ماده ۷ این قانون معین شده، عمل کند و در نتیجه هنوز هیچ بخشنامهای که تعیین کننده «حداکثر مدت» برای انجام کار در مشاغل غیر دائم داده صادر نشده است.
محجوب بابیان اینکه در لایحه پیشنهادی دولت تبصره مورد نظر از قانون کار حذف شده است، تصریح کرد: چرا به جای سوال در مورد چرایی قانونی که اجرا نشده این کارها انجام میشود؟ علیرغم اینکه در قانون اساسی بر روی تأمین مسکن تأکید شده اما در زمینه تأمین مسکن اجتماعی کاری صورت نگرفته است.
منبع: ایلنا