سهیلا جلودارزاده ، با بیان اینکه لایحه اصلاحی قانون کار با نامه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به دولت بازگردانده شد، اظهار داشت: همزمان این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پس از بحث و تبادل نظر به رای گذاشته شده و کلیات آن رد شد.
وی افزود: دلیل اصلی بازگرداندن قانون کار به دولت عدم رعایت سهجانبهگرایی و وجود مباحث فنی و کارشناسی در آن بود و دولت پس از بررسی مجدد به همراه سایر تشکلها میتواند این اصلاحیه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.
نائبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه عدم رعایت سهجانبهگرایی در لایحه اصلاحی برخلاف موازین بینالمللی صورت گرفته بود،گفت: در قانون کار رعایت اصل سهجانبهگرای با سایر تشکلها و انجام هر گونه تغییرات پیش بینی شده است.
جلودارزاده افزود: برخلاف ادعایی که این لایحه اصلاحی داشت هیچ کدام از حقوق کارگری و کارفرمایی در آن مدنظر قرار نگرفته بود و مباحث کارشناسی و فنی در آن رعایت نشده بود.
وی در پاسخ به این سؤال که لایحه اصلاحیه قانون کار سرانجام چه خواهد شد، افزود: در تعیین اختیارات و وظایف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پیش بینی کردیم تا به صورت مداوم و هر ۱۰ سال یک بار قانون کار مورد بازنگری قرار گیرند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تغییرات لایحه اصلاح قانون کار به طور مداوم باید رصد شده و هر جا نیاز به اصلاح بود در فاصله زمانی ۱۰ ساله صورت پذیرد؛ این اقدام در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به زودی در صحن علنی مطرح خواهد شد.
وی گفت: موضوع سه جانبهگرایی و توجه به مشورت با سایر تشکلها و شرکای اجتماعی در سایر قوانین از جمله قانون بهبود مستمر کسب و کار نیز پیش بینی شده و حضور در شوراهای عالی از دیگر مصوبات مجلس است.
منبع: خبرگزاری فارس