محمدرضا راهداری‌زاده، با بیان اینکه خواستار بازگشت اصلاحیه قانون کار از مجلس شورای اسلامی به دولت هستیم، اظهار داشت: وزارت کار مدعی شده که اسناد مشارکت تشکلاهای کارگری با آنها موجود است.

وی افزود: از وزارت کار می‌خواهیم تا اسناد مربوط به مشارکت تشکلات کارگری در موضوع اصلاح قانون کار را سریعاً منتشر کند، چرا که در سال‌های گذشته هیچ نشستی در شورای عالی کار با تشکلات بزرگ کارگری برگزار نشده است.

عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران با بیان اینکه شوراهای اسلامی کار کشور نیز هیچ‌گونه مشارکتی در اصلاحیه قانون کار و ارسال آن به مجلس نداشته‌اند، گفت: مجمع عالی کارگران نیز هرگونه موافقت با اصلاحیه قانون کار را رسماً غیرواقعی و تکذیب می‌کند.

وی افزود: تشکل‌های کارگری ، در جریان ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس شدند و کم و کیف اخبار را نیز از این رسانه دریافت کردند، در حالی که هیچ‌گونه اطلاعی از این موضوع نداشتیم.

راهداری‌زاده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا اصلاحیه قانون کار را که بدون مشورت شرکای اجتماعی ارسال شده را به دولت بازگرداند.

این نماینده کارگری تأکید کرد: با هیأت دولت و وزیر کار مکاتباتی انجام شده تا این اصلاحیه پیش از اجماع نظر تشکلات کارگری دچار تغییر و تحول نشود.

وی به سخنان هفده‌تن معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین نشست شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: آقای هفده‌تن قبول کرد که ارسال اصلاحیه بدون جلب نظرات شرکای اجتماعی یک اشتباه از سوی معاونت پارلمانی وزارتخانه بوده است و آن را بازمی‌گردانیم.

منبع: خبرگزاری فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *